أقرت الحكومة الإماراتية الصيغة النهائية لقانون الإفلاس الذي تقول إنه يهدف إلى توفير حلول في حالات المديونية والإفلاس، ويؤمل منه تعزيز الثقة الاستثمارية.
وقال وزير الدولة لشؤون المالية عبيد حميد الطاير في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن القانون سينشر بالصحيفة الرسمية خلال أسابيع، وسيدخل حيز التنفيذ...