t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
الاقتصاد الألماني و البريطاني يرفعان الستار عن قراءات النمو خلال الربع الأول
تراجعت مستويات النمو الاقتصادي في القارة الأوروبية بعد إقرار الحكومات خطط تقشفية
صارمة متضمنة رفع الضرائب و تخفيض الأجور لتقليص العجز في الميزانيات العمومية
لتجنب ما حصل في اليونان, ايرلندا,البرتغال, المستثمرين الأسبوع القادم على موعد
قراءات النمو في المملكة المتحدة و ألمانيا خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2011.
ألمانيا
يترقب المستثمرين هذا الأسبوع القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال
الربع الأول و التي من المتوقع أن تظهر ثابتا لمستويات النمو عند 1.5% على المستوى
الربع سنوي , و بنسبة 5.2 على المستوى السنوي .
أظهرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي المعدلة موسميا في ألمانيا خلال الربع
الأول من العام الحالي نموا بنسبة 1.5% مقارنة بالقراءة السابقة 0.4% و جاءت
القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة بنسبة 0.9%, أما عن القراءة السنوية فقد
أظهرت نموا 5.2% من السابق 4.0% و التي عدلت إلى 3.8% في حين كانت التوقعات
4.5%.
يتوقع أن تتحسن الاستثمارات الرأسمالية خلال الربع الأول لتسجل 3.6% مقارنة بالقراءة
السابقة -1.1%, و من المقدر أن يسجل الاستهلاك الشخصي نموا بنسبة 0.4% من
السابق 0.2% , في حين من المتوقع أن تسجل الصادرات ثابتا عند مستويات 2.5% , و
يبقى الإنفاق الحكومي عند 0.6%.
دعمت مستويات النمو في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي بالتحسن الواضح في
الإنفاق المحلي بعد الازدهار الذي حصل في الصادرات و الذي دفع عجلة الدورة الاقتصادية
في البلاد تجوبا مع تنامي مستويات الطلب العالمي على المنتجات الألمانية صاحبة الميزة
التنافسية العالية.
تحسن مستويات الطلب على المنتجات الألمانية دفع بدوره المصانع لإعادة توظيف الأفراد و
الذي بدوره أنعش الاقتصاد بتحسن مستويات الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد, مما انصب
بشكل أساسي في معدلات النمو في البلاد كونه مكون أساسي لمعادلة الناتج المحلي
الإجمالي.
يعد الاقتصاد الألماني الرائد في دعم مستويات النمو في منطقة اليورو التي تواجه خطرا
أساسي متمثل في أزمة الديون السيادية خاصة مع التكهنات بخروج اليونان من نظام العملة
الموحدة ( اليورو) إذا لم تستطع سداد ديونها , هذه التوقعات رائجة في الأسواق المالية
على الرغم من موافقة وزراء مالية الأوروبيين على احتمالية إعادة جدولة ديونها.
دفعت أزمة الديون السيادية الحكومات الأوروبية لإقرار خطط تقشفية صارمة لمحاربة العجز
في الميزانيات العامة و هذا كان له الأثر السلبي الواضح على مستويات النمو في العديد من
الاقتصاديات الأوروبية , فمثلا البرتغال و ايرلندا لا تزال تعانيان من ركود اقتصادي في حين
استطاعت اليونان الخروج من دائرة الانكماش الاقتصادي خلال الربع الأول.
يبدو بأن البنك المركزي الأوروبي يقف على قاعدة ثابتة عندما قرر رفع معدل الفائدة في
نيسان الماضي ,فنمو الاقتصاد الألماني و منطقة اليورو بأفضل من التوقعات يدعم و بقوة
المنهجية التي يتخذها البنك في مواجهة التطورات الاقتصادية في المنطقة على الرغم من
أزمة الديون العامة في المنطقة.
في أخر تطورات أزمة الديون, فسوف تبقى المهمة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي و
صندوق النقد الدولي قائمة في اليونان حتى وقت متأخر من الشهر الجاري لمتابعة الأوضاع
الاقتصادية, فالأضواء لا تزال مسلطة على اليونان خاصة مع تصريحات وزراء المالية
الأوروبيين حول احتمالية إعادة جدولة الديون العامة, في خطوة جديدة من قادة الاتحاد
الأوروبي طرحت فكرة تمديد المهلة المعطاة لليونان لتسديد ديونها ومنحها المزيد من
الوقت, و لا بد الإشارة إلى أن القادة توصلوا القادة لاتفاقية حول قواعد البيع المكشوف(
Short Selling) للأسهم و الديون السيادية في دول الاتحاد الأوروبي.
ينتظر الاقتصاد الألماني اليوم على الأجندة الاقتصادية القراءة المتقدمة لمؤشر مدراء
المشتريات الخدمي خلال أيار مع توقعات بنمو المؤشر إلى 56.8 , و ثبات القراءة للقطاع
الصناعي عند 62.0, و على مستوى منطقة اليورو يتوقع أن تبقى القراءة المتقدمة
لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي 56.7 و الصناعي عند 58.0.
المملكة المتحدة
الاقتصاد البريطاني على موعد هذا الأسبوع للكشف عن القراءة المتقدمة للناتج المحلي
الإجمالي خلال الربع الأول , بعد أن نمت القراءة الأولية 0.5% على المستوى الربع
سنوي و بنسبة 1.8% على المستوى السنوي , فقد استطاعت المملكة العودة إلى دائرة
النمو الاقتصادي بعد أن انكمشت في الربع الأخير من العام الماضي.
استطاعت المملكة المتحدة النمو خلال الربع الأول متحدية إقرار الحكومة أكبر تخفيضات في
الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية متضمنة رفع ضريبة المبيعات إلى 20% , و
تسريح بعض العاملين في القطاع العام التي انعكست سلبا على مستويات الإنفاق
الاستهلاكي خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم و البطالة.
تمثل بيانات النمو في المملكة المتحدة تمثل ضغط كبير على البنك المركزي البريطاني ليس
فقط كي يكون دافعا لعجلة التعافي بل في اتخاذ قرارات في وقت غاية في الحساسية تجاه
المتغيرات على المستوى المحلي أو العالمي.
يواجه البنك المركزي البريطاني تضاعف معدل التضخم في الآونة الآخير و متخطيا
المستوى الآمن لاستقرار الأسعار (2%) بمقدار الضعف و يتوقع أن يواصل ارتفاعه
ليبقى حول مستويات 4% و 5% حتى نهاية العام الحالي الأمر الذي قد يدفع بالبنك إلى
رفع سعر الفائدة. ومن ثم سوف يؤثر ذلك على وتيرة النمو.
تحيط حالة من عدم التأكد من توقعات النمو و كذا يواجه النمو مخاطر و ذلك بسبب الضغوط
المتزايدة على البنك و لجنة السياسة النقدية حيث يتوقع أن يتم رفع سعر الفائدة لتصل إلى
1% بنهاية العام الحالي و قد تصل إلى 2% في عام 2012.
قام البنك المركزي البريطاني في تقرير التضخم الربع سنوي الأخير برفع التوقعات
المستقبلية للتضخم , حيث يتوقع بأن يرتفع معدل التضخم لمستويات 5% خلال هذا العام و
يرى البنك بأن معدلات التضخم لن تعاود الهبوط للمستويات المقبولة قبل 2012 مشحونة
بأسعار الطاقة, السلع الأساسية , ضريبة المبيعات, أما بما يتعلق بتوقعات النمو فقد قام
البنك بتخفيض التوقعات المستقبلية المرتبطة بالنمو بوتيرة أكبر من التقرير الماضي في
شباط الماضي, و أكد بأن قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة المرجعي سوف يدفع تكلفة
التمويل للبنك للأعلى .