t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
(«۩۩ « تراجع وتيرة نمو القطاع الصناعي في المنطقة الأوروبية » ۩۩»)
الأوروبية خلال الشهر السابق، وهو الأمر الذي يزيد المخاوف بشأن مستويات النمو
ليضاف ذلك إلى المخاوف المتعلقة بأزمة الديون السيادية التي تحيط بالمنطقة.
القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي عن منطقة اليورو انخفض في
مايو/أيار ليصل إلى 54.6 من 54.8 للقراءة السابقة و التي كانت متوافقة مع
التوقعات، و في نفس الوقت تراجع أداء القطاع الصناعي في ألمانيا – أكبر اقتصاديات
منطقة اليورو- ليصل إلى 57.7 من 58.4 للقراءة السابقة.
تراجعت وتيرة نمو القطاع الصناعي على الرغم من إنخفاض قيمة اليورو أمام الدولار
الأمريكي خلال شهر مايو/أيار هذا في الوقت الذي يدعم فيه الصادرات و التي تساهم
في دعم مستويات النمو بالمنطقة.
منطقة اليورو حققت نمو بنسبة 0.8% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع
الأخير من عام 2010 و الذي سجل فيه نمو بنسبة 0.3%. حتى على المستوى
السنوي سجلت اتساع للنمو بنسبة 2.5% من 2% للقراءة السابقة.
بينما في ألمانيا التي تعد الداعم الرئيس للنمو في المنطقة حققت نمو بنسبة 1.5% في
الربع الأول ومرتفعا عن الربع الأخير من العام السابق لنسبة 0.4%.
و على الرغم من النمو الجيد الذي حققته ألمانيا إلا أن البنك المركزي الألماني أشار في
وقت سابق إلى أن الاقتصاد من شأنه أن يشهد تباطؤ خلال الأشهر القليلة المقبلة. وهذا
بالفعل ما بدأت تعبر عنه البيانات الاقتصادية.
و البيانات التي صدرت اليوم تزيد من حالة المخاوف بشأن أن مستويات النمو لن
تستطيع أن تواصل قوتها وذلك بفعل ارتفاع أسعار الطاقة و التي دفعت بصعود المخاطر
التصاعدية للتضخم و تبقى معدل التضخم مرتفاع عن المستوى الآمن لاستقرار
الأسعار.
حالة تباطؤ القطاع الصناعي ليست فقط في أوروبا بل امتدت أيضا إلى الصين حيث
أظهرت البيانات التي صدرت اليوم ضعف نمو القطاع الصناعي إلى أدنى مستوى في
تسعة أشهر، هذا و ينتظر أن تظهر البيانات الأمريكية في وقت لاحق اليوم تراجع
وتيرة نمو القطاع الصناعي في الشهر السابق. وهو الأمر الذي يعكس ضعف وتيرة
نمو الاقتصاد العالمي.
حتى الآن تترقب الأسواق إجتماع وزراء مالية منطقة اليورو المقرر أن يعقد في نهاية
الشهر الجاري حيث من المفترض أن يتم اتخاذ قرار بشأن تقديم مساعدات إضافية
لليونان لتجنب السقوط في الافلاس على الرغم من المساعدات التي حصلت عليها منذ
العام تقريبا بقيمة 100 مليار يورو إلا أنها لم تكن كافية لتقليص مخاطر هذه الأزمة.
على الجانب الآخر فقد أظهرت البيانات التي صدرت في بريطانيا أيضا تراجع وتيرة نمو
القطاع الصناعي في مايو/أيار لتصل إلى 52.1 من 54.4 للقراءة السابقة المعدلة
بينما كانت التوقعات بقيمة 54.1.
تراجع وتيرة نمو القطاع الصناعي في المنطقة الأوروبية
أظهرت البيانات التي صدرت اليوم تراجع وتيرة نمو القطاع الصناعي في المنطقة
الأوروبية خلال الشهر السابق، وهو الأمر الذي يزيد المخاوف بشأن مستويات النمو
ليضاف ذلك إلى المخاوف المتعلقة بأزمة الديون السيادية التي تحيط بالمنطقة.
القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي عن منطقة اليورو انخفض في
مايو/أيار ليصل إلى 54.6 من 54.8 للقراءة السابقة و التي كانت متوافقة مع
التوقعات، و في نفس الوقت تراجع أداء القطاع الصناعي في ألمانيا – أكبر اقتصاديات
منطقة اليورو- ليصل إلى 57.7 من 58.4 للقراءة السابقة.
تراجعت وتيرة نمو القطاع الصناعي على الرغم من إنخفاض قيمة اليورو أمام الدولار
الأمريكي خلال شهر مايو/أيار هذا في الوقت الذي يدعم فيه الصادرات و التي تساهم
في دعم مستويات النمو بالمنطقة.
منطقة اليورو حققت نمو بنسبة 0.8% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع
الأخير من عام 2010 و الذي سجل فيه نمو بنسبة 0.3%. حتى على المستوى
السنوي سجلت اتساع للنمو بنسبة 2.5% من 2% للقراءة السابقة.
بينما في ألمانيا التي تعد الداعم الرئيس للنمو في المنطقة حققت نمو بنسبة 1.5% في
الربع الأول ومرتفعا عن الربع الأخير من العام السابق لنسبة 0.4%.
و على الرغم من النمو الجيد الذي حققته ألمانيا إلا أن البنك المركزي الألماني أشار في
وقت سابق إلى أن الاقتصاد من شأنه أن يشهد تباطؤ خلال الأشهر القليلة المقبلة. وهذا
بالفعل ما بدأت تعبر عنه البيانات الاقتصادية.
و البيانات التي صدرت اليوم تزيد من حالة المخاوف بشأن أن مستويات النمو لن
تستطيع أن تواصل قوتها وذلك بفعل ارتفاع أسعار الطاقة و التي دفعت بصعود المخاطر
التصاعدية للتضخم و تبقى معدل التضخم مرتفاع عن المستوى الآمن لاستقرار
الأسعار.
حالة تباطؤ القطاع الصناعي ليست فقط في أوروبا بل امتدت أيضا إلى الصين حيث
أظهرت البيانات التي صدرت اليوم ضعف نمو القطاع الصناعي إلى أدنى مستوى في
تسعة أشهر، هذا و ينتظر أن تظهر البيانات الأمريكية في وقت لاحق اليوم تراجع
وتيرة نمو القطاع الصناعي في الشهر السابق. وهو الأمر الذي يعكس ضعف وتيرة
نمو الاقتصاد العالمي.
حتى الآن تترقب الأسواق إجتماع وزراء مالية منطقة اليورو المقرر أن يعقد في نهاية
الشهر الجاري حيث من المفترض أن يتم اتخاذ قرار بشأن تقديم مساعدات إضافية
لليونان لتجنب السقوط في الافلاس على الرغم من المساعدات التي حصلت عليها منذ
العام تقريبا بقيمة 100 مليار يورو إلا أنها لم تكن كافية لتقليص مخاطر هذه الأزمة.
على الجانب الآخر فقد أظهرت البيانات التي صدرت في بريطانيا أيضا تراجع وتيرة نمو
القطاع الصناعي في مايو/أيار لتصل إلى 52.1 من 54.4 للقراءة السابقة المعدلة
بينما كانت التوقعات بقيمة 54.1.
