فيما يلي أبرز النقاط الواردة ضمن بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي الأوروبي:
- قرر المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس.
- البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد وضمان استقرار التضخم على المدى المتوسط.
- التضخم يسير في المسار المتوقع وفقًا لتقديرات المركزي الأوروبي حيث تشير التوقعات إلى وصوله إلى 2.3% في 2025، و1.9% في 2026، و2.0% في 2027.
- أسعار الطاقة تدفع التضخم إلى الأعلى لعام 2025 مما أدى إلى تعديل التوقعات التصاعدية، في حين أن التضخم الأساسي من المتوقع أن ينخفض تدريجيًا.
- استقرار التضخم عند 2% يظل هدفًا رئيسيًا للبنك المركزي الأوروبي رغم استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع الأجور وتعديل الأسعار في بعض القطاعات.
- خفض الفائدة يؤدي إلى تخفيف القيود النقدية وزيادة نمو القروض حيث أصبح الاقتراض أقل تكلفة للأفراد والشركات، مما قد يدعم النشاط الاقتصادي.
- توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو تتراجع إلى 0.9% في 2025 و1.2% في 2026 نتيجة استمرار ضعف الصادرات وتباطؤ الاستثمار بسبب حالة عدم اليقين في السياسات التجارية والسياسية.
- البنك المركزي الأوروبي يؤكد استعداده لاتخاذ قرارات مستقبلية بناءً على البيانات الاقتصادية دون الالتزام بمسار محدد للفائدة، مع التركيز على استقرار الأسعار والنمو المستدام.
- البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، حيث ستنخفض أسعار الفائدة على مرفق الودائع وعمليات إعادة التمويل الرئيسية ومرفق الإقراض الهامشي إلى 2.50٪ و2.65٪ و2.90٪ اعتبارًا من 12 مارس 2025.
- تراجع محافظ APP وPEPP بوتيرة مدروسة، حيث لم يعد نظام اليورو يعيد استثمار المدفوعات الأساسية من الأوراق المالية المستحقة، مما يسهم في تقليص ميزانية البنك تدريجيًا.
- مجلس المحافظين مستعد لتعديل أدوات السياسة النقدية حسب الحاجة لضمان استقرار التضخم عند هدف 2٪ على المدى المتوسط والحفاظ على انتقال السياسة النقدية بسلاسة.
- أداة حماية الانتقال تظل متاحة لمواجهة أي اضطرابات في الأسواق، مما يتيح للبنك المركزي الأوروبي التدخل عند الضرورة لحماية استقرار منطقة اليورو وضمان تنفيذ السياسة النقدية بفعالية.