أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة المرجعي عند أدنى مستوياتها منذ تأسيس البنك، أزمة اليونان الشبح المسيطر على الأسواق.
قرر البنك المركزي الأوروبي تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 1.0% الأدنى منذ تأسيس البنك، و امتنع عن ضخ المزيد من السياسات المالية الغير اعتيادية، خاصة و أن جميع الأضواء في الوقت الراهن مسلطة على كيفية معالجة الاتحاد الأوروبي لعجز الميزانية العمومية في اليونان.
بقي معدل إعادة التمويل عند مستويات 1.0%، و تتزايد التوقعات بأن لا يتم رفعها حتى نهاية العام الحالي، أما عن مستويات الإقراض و الإيداع فبقيتا ثابتتين عند مستويات 1.75% و 0.25% على التوالي و يتوقع عدم إجراء أية تعديلات فيها حتى الربع الرابع من العام الحالي.
أقر البنك المركزي الأوروبي في آذار الماضي و لأول مرة منذ تأسيسه سياسة شراء السندات الحكومية ذات الأمد الطويل بقيمة 60 بليون يورو، و أعلن في كانون الثاني عن إيقاف القروض ذات أمد 12 شهر ، و سيوقف القروض ذات أجل 6 أشهر خلال آذار ، علما أن البنك لم يصرح حتى هذا الوقت عن ميعاد وقف كل من القروض ذات أمد أسبوع، شهر أو 3 أشهر.
أشار السيد تريشيت بوقت سابق بأن البنك المركزي الأوروبي سينتظر الاقتصاد الأوروبي لكي يرى أثار السياسات التي أقرها خلال الأزمة المالية على مستويات النمو خلال الفترة القادمة قبل أن يقرر السحب الكامل لجميع الأدوات التي أقرها البنك خلال رحلة كفاحه ضد أسوا ركود اقتصادي أصاب المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية، خاصة بعد أن استطاع اقتصاد الستة عشر دولة الأعضاء بمنطقة اليورو الخروج من دائرة الركود الاقتصادي.
أظهر التعديل النهائي اليوم لقراءة الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو خلال الربع الرابع ثباتا عند المستويات السابقة بنسبة0.1%، بعد أن تراجعت الاستثمارات الرأسمالية، و التحسن الطفيف بالإنفاق الشخصي، لكن لا تزال الصادرات الداعم الأساسي لمستويات النمو خلال الفترة الراهنة.
لا يزال توسع العجز في الميزانية العامة لدى اليونان المؤرق الأساسي للأسواق المالية خلال الوقت الراهن، و تحاول الحكومة اليونانية جاهدة تجنب الحصول على خطة إنقاذ و هذا ما دفع رئيس الوزراء اليوناني السيد جورج باباندريو أمس لتصريح عن إجراءات إضافية لتقليص العجز في الميزانية العامة بما يقارب 4.8 بليون يورو عن طريق رفع ضريبة المبيعات، الكحول و التبغ إلى جانب تخفيض علاوات أجور العاملين في القطاع العام.
تدعم هذه الإجراءات التوقعات بعدم تلقي اليونان لخطة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي، و بأن تكون هذه الإجراءات كافية لدعم ثقة المستثمرين لشراء السندات الحكومية اليونانية، و هذا من المتوقع أن تصرح به المستشارة الألمانية انجيلا ميركل غدا ضمن الاجتماع مع باباندريو، لا بد الإشارة بأن هذا الإجراءات قد أثرت غضب الشعب اليوناني لدعوة القطاع العام لإضراب في السادس عشر من الشهر الحالي لمدة 24 ساعة، و أضرب المتظاهرين اليوم أمام وزراه المالية منع الدخول و الخروج منها.
سجل عجز في الميزانية العمومية اليونانية ما نسبته 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي بقروض بما يقارب 272 بليون يورو، و هذا العجز أسوأ بما يقارب 3% من الحد المسموح الذي وضعه الاتحاد الأوروبي، أن هذا العجز ينعكس بأثر سلبي على نمو المنطقة الأوروبية كاملة و على وجود اليونان ضمن الدول الـ 16 الأعضاء.
يعد ارتفاع معدلات البطالة بمنطقة اليورو لمستويات قريبة عند 9.9% و انخفاض معدلات التضخم دون 2.0% بالإضافة لأزمة اليونان التي تعد من العقبات الأساسية التي ستجعل من مهمة البنك المركزي تزداد صعوبة ، و يزيد المخاوف من تكرار ما حدث في الثمانينات عندما وقعت الاقتصاديات العالمية بركود اقتصادي ذو قاعين(w).
على الرغم من ظلمة المشهد إلا أن منطقة اليورو شهدت العديد من التطورات التي تزيد الاحتمالية بتوسع النمو في الناتج الإجمالي خلال الفترة القادمة، فلقد تحسن أداء القطاع الصناعي و الخدماتي، و ارتفعت مستويات الثقة ، و يعد تحسن الصادرات من الداعمات الأساسية لتوسع النمو ، و نأمل جميعنا بأن يتحقق الانتعاش الاقتصادي بوقت قريب.
قرر البنك المركزي الأوروبي تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 1.0% الأدنى منذ تأسيس البنك، و امتنع عن ضخ المزيد من السياسات المالية الغير اعتيادية، خاصة و أن جميع الأضواء في الوقت الراهن مسلطة على كيفية معالجة الاتحاد الأوروبي لعجز الميزانية العمومية في اليونان.
بقي معدل إعادة التمويل عند مستويات 1.0%، و تتزايد التوقعات بأن لا يتم رفعها حتى نهاية العام الحالي، أما عن مستويات الإقراض و الإيداع فبقيتا ثابتتين عند مستويات 1.75% و 0.25% على التوالي و يتوقع عدم إجراء أية تعديلات فيها حتى الربع الرابع من العام الحالي.
أقر البنك المركزي الأوروبي في آذار الماضي و لأول مرة منذ تأسيسه سياسة شراء السندات الحكومية ذات الأمد الطويل بقيمة 60 بليون يورو، و أعلن في كانون الثاني عن إيقاف القروض ذات أمد 12 شهر ، و سيوقف القروض ذات أجل 6 أشهر خلال آذار ، علما أن البنك لم يصرح حتى هذا الوقت عن ميعاد وقف كل من القروض ذات أمد أسبوع، شهر أو 3 أشهر.
أشار السيد تريشيت بوقت سابق بأن البنك المركزي الأوروبي سينتظر الاقتصاد الأوروبي لكي يرى أثار السياسات التي أقرها خلال الأزمة المالية على مستويات النمو خلال الفترة القادمة قبل أن يقرر السحب الكامل لجميع الأدوات التي أقرها البنك خلال رحلة كفاحه ضد أسوا ركود اقتصادي أصاب المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية، خاصة بعد أن استطاع اقتصاد الستة عشر دولة الأعضاء بمنطقة اليورو الخروج من دائرة الركود الاقتصادي.
أظهر التعديل النهائي اليوم لقراءة الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو خلال الربع الرابع ثباتا عند المستويات السابقة بنسبة0.1%، بعد أن تراجعت الاستثمارات الرأسمالية، و التحسن الطفيف بالإنفاق الشخصي، لكن لا تزال الصادرات الداعم الأساسي لمستويات النمو خلال الفترة الراهنة.
لا يزال توسع العجز في الميزانية العامة لدى اليونان المؤرق الأساسي للأسواق المالية خلال الوقت الراهن، و تحاول الحكومة اليونانية جاهدة تجنب الحصول على خطة إنقاذ و هذا ما دفع رئيس الوزراء اليوناني السيد جورج باباندريو أمس لتصريح عن إجراءات إضافية لتقليص العجز في الميزانية العامة بما يقارب 4.8 بليون يورو عن طريق رفع ضريبة المبيعات، الكحول و التبغ إلى جانب تخفيض علاوات أجور العاملين في القطاع العام.
تدعم هذه الإجراءات التوقعات بعدم تلقي اليونان لخطة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي، و بأن تكون هذه الإجراءات كافية لدعم ثقة المستثمرين لشراء السندات الحكومية اليونانية، و هذا من المتوقع أن تصرح به المستشارة الألمانية انجيلا ميركل غدا ضمن الاجتماع مع باباندريو، لا بد الإشارة بأن هذا الإجراءات قد أثرت غضب الشعب اليوناني لدعوة القطاع العام لإضراب في السادس عشر من الشهر الحالي لمدة 24 ساعة، و أضرب المتظاهرين اليوم أمام وزراه المالية منع الدخول و الخروج منها.
سجل عجز في الميزانية العمومية اليونانية ما نسبته 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي بقروض بما يقارب 272 بليون يورو، و هذا العجز أسوأ بما يقارب 3% من الحد المسموح الذي وضعه الاتحاد الأوروبي، أن هذا العجز ينعكس بأثر سلبي على نمو المنطقة الأوروبية كاملة و على وجود اليونان ضمن الدول الـ 16 الأعضاء.
يعد ارتفاع معدلات البطالة بمنطقة اليورو لمستويات قريبة عند 9.9% و انخفاض معدلات التضخم دون 2.0% بالإضافة لأزمة اليونان التي تعد من العقبات الأساسية التي ستجعل من مهمة البنك المركزي تزداد صعوبة ، و يزيد المخاوف من تكرار ما حدث في الثمانينات عندما وقعت الاقتصاديات العالمية بركود اقتصادي ذو قاعين(w).
على الرغم من ظلمة المشهد إلا أن منطقة اليورو شهدت العديد من التطورات التي تزيد الاحتمالية بتوسع النمو في الناتج الإجمالي خلال الفترة القادمة، فلقد تحسن أداء القطاع الصناعي و الخدماتي، و ارتفعت مستويات الثقة ، و يعد تحسن الصادرات من الداعمات الأساسية لتوسع النمو ، و نأمل جميعنا بأن يتحقق الانتعاش الاقتصادي بوقت قريب.