أخيراً نهاية التباطؤ الاقتصادي
دلت بيانات الربع الأخير من سنة 2009 على أن التباطؤ في النمو الاقتصادي، الذي حدث في الأرباع الأربعة السابقة، ابتداء من الربع الرابع لسنة 2008 قد توقف، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع لسنة 2009 نمواً بنسبة 9ر2% بالأسعار الثابتة مقابل 1ر2% في الربع الثالث، وبذلك يكون متوسط النمو في سنة 2009 بأكملها 8ر2%.
هذه النتيجة ليست مبهرة إذا قورنت مع نتائج السنوات الماضية، عندما كان النمو يصل إلى 8%، ولكنها جيدة بالمقارنة مع ما حدث حول العالم في سنة 2009 تحت أجواء الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. وفيما عدا الصين والهند فإن نسبة النمو الاقتصادي التي تحققت في الأردن كانت من أفضل نسب النمو التي شهدتها معظم الدول.
التحسن الذي حدث في الربع الرابع من سنة 2009 ليس كبيراً في مقداره، ولكنه هام جداً في دلالته، من حيث أنه حدد الاتجاه العام وهو البدء بتصاعد نسبة النمو ربعاً بعد آخر، الأمر الذي يدعو إلى التفاؤل فيما يتعلق بنسب النمو المتوقعة لهذه السنة 2010.
التوقعات المبكرة كانت تضع النسبة المتوقعة لسنة 2010 حول 4%، ثم أعيد تقديرها بقدر من التحفظ لتكون 8ر2%، أما بعد انقضاء حوالي ثلاثة أشهر من هذه السنة، وظهور نتائج الربع الأخير من السنة الماضية، فإن نسبة 4% تصبح واقعية إلى حد بعيد.
الاقتصاد الأردني لا يعمل الآن بطاقته الكاملة، وخاصة في قطاعات الصناعة والتعدين والإنشاءات، ولذلك فإن إمكانيات النمو متوفرة حتى بدون أن يرتبط ذلك بزيادة حجم الاستثمارات الجديدة، فالمهم أن يرتفع الطلب على الاستهلاك والتصدير لكي تتمكن الوحدات الإنتاجية من زيادة إنتاجها لتلبية الطلب.
لا بد هنا من الإشارة إلى أن دائرة الإحصاءات العامة كانت قد عدلت تقديرها للناتج المحلي الإجمالي لسنة المقارنة 2008 فزادته بمعدل 3%، ولولا ذلك لكانت نسبة النمو في 2010 في حدود 8ر5% وليس 8ر2% فقط.
الاقتصاد الأردني يسير ببطء ولكن بالاتجاه الصحيح فيما عدا الجانب المالي، حيث عجز الوازنة وارتفاع المديونية. ويخشى المراقبون أن تحقق المديونية الخارجية قفزة كبيرة نتيجة تمويل مشروع كبير ليس له عائد اقتصادي ولا يراعي الوضع المالي الحرج وحجم المديونية.
د. فهد الفانك