أزمة اليورو تضرب الصناعة الألمانية

[اسامه المحامده]

تراجعت الطلبيات الصناعية الألمانية أكثر من المتوقع في يونيو/حزيران الماضي وذلك مع تراجع الطلب المحلي ومن دول منطقة اليورو، مما يشير إلى أن أزمة ديون منطقة اليورو بدأت تؤثر في صناعة أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأظهرت بيانات لوزارة الاقتصاد الألمانية أن الطلبيات الموسمية والمعدلة على أساس التغيرات السعرية انخفضت بنسبة 1.7% مقارنة مع نتائج شهر مايو/أيار الماضي.

وانخفضت تعاقدات المصانع الألمانية مع الدول الأخرى بمنطقة اليورو التي تضم 17 دولة خلال يونيو/حزيران الماضي بنسبة 4.9%، مقارنة مع نتائج شهر مايو/أيار الماضي في حين تراجعت الطلبيات المحلية بنسبة 2.1%.

وحدّ من التراجع على طلبيات المصانع الألمانية، ارتفاع الطلبيات من خارج منطقة اليورو بنسبة 0.6% على أساس شهري وخاصة من قبل أميركا والصين.

وإزاء ذلك علق مدير بحوث الاستثمار لدى بنك فيبي بيرند هارتمان بالقول "إن غياب الحيوية في الطلبات الجديدة في الشهور القليلة الماضية يعكس ضعف الأجواء الاقتصادية في أوروبا".

وأضاف "ما دام الغموض مستمرا بشأن تطورات أزمة ديون منطقة اليورو سيعاني حتى الاقتصاد الألماني الذي يتمتع بتنافسية عالية بسبب ضعف الطلب".

ورغم هذه النتائج فإن الناتج الصناعي الألماني ما زال يعد قويا نسبيا مقارنة مع الإنتاج في دول أخرى بمنطقة اليورو مثل إيطاليا التي تراجع فيها الناتج المحلي الإجمالي بالربع الأخير للربع الرابع على التوالي.

ونتائج طلبيات الصناعة الألمانية السلبية تضاف إلى مؤشرات قاتمة متزايدة بالفعل بشأن ألمانيا حيث انكمش قطاع الصناعات التحويلية بأسرع وتيرة له منذ أكثر من ثلاث سنوات في يوليو/تموز الماضي في حين تراجعت الطلبيات الجديدة في قطاع الخدمات لأدنى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات.

وأظهرت الاستطلاعات في ألمانيا تراجعا أيضا في الثقة حيث سجل مؤشر مناخ الأعمال -الذي يصدره معهد إيفو ويحظى بمتابعة واسعة- أدنى مستوى في أكثر من عامين في يوليو/تموز الماضي وإلى جانب ذلك تراجعت مبيعات التجزئة وزاد عدد العاطلين الألمانيين.​