- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
ينتظر الإقليم الآسيوي أسبوع هادىء نسبياص باستثناء بيانات الميزان التجاري لليابان ، إلى جانب صدور إحصائية hsbc لمدراء المشتريات الصناعي للصين لشهر أيار، في ظل أداء اقتصادي متراجع لأكبر الاقتصاديات الآسيوية خلال هذه المرحلة.
حيث من المنتظر أن يصدر عن اقتصاد اليابان بيانات الميزان التجاري لشهر نيسان، علماً بأن التوقعات تشير إلى عجز بقيمة 646.3 بليون ين، مع توقعات بارتفاع الصادرات بنسبة 4.8% على أساس سنوي خلال نيسان
في غضون ذلك نشير أن اقتصاد اليابان يشهد نوع من التعافي التدريجي خصوصاً خلال الربع الأول، الذي شهد تحقيق نمو بأعلى وتيرة منذ 2011 على خلفية ارتفاع معدلات الاستهلاك التي ساهمت بشكل كبير في دعم نمو الاقتصاد.
على صعيد آخر نشير أن هذه الفترة ستكون ستعبر عن مدى تأثر اقتصاد اليابان بعد رفع ضرائب المبيعات، و تأثيرها على أداء الشركات و بالتالي على معدلات الطلب و الاستهلاك. حيث أن البنك المركزي الياباني يقول أن تأثير رفع ضرائب الملبيعات حتى الآن في نطاق المتوقع
إلا أن الفترة القادمة و مع صدور معدلات اقتصادية هامة مثل الميزان التجاري و الصادرات سيتضح مدى تأثير رفع ضرائب المبيعات، إن كانت تستدعي إضفاء البنك المركزي الياباني المزيد من التحفيز النقدي أم لا، و إن كان من المتوقع و المطلوب أن يواصل البنك دعمه و تحفيزه للاقتصاد لحين تحقيق هدف التضخم عند 2%. في غضون ذلك من المتوقع أن تسجل الصادرات قراءة إيجابية بمعدل مناسب
انتقالاً إلى الصين حيث من المنتظر صدور القراءة التمهيدية لإحصائية hsbc لمدراء المشتريات الصناعي لشهر أيار علماً بأن القراءة السابقة سجلت تراجعاً بمستوى 48.1 و التي من المتوقع أن تستمر في تحقيق قراءة سلبية.
خصوصاً في ظل مات نشهده من أداء عام لاقتصاد الصين، الذي يشهد حالة من التراجع الواضح باستمرار نزيف المعدلات الاقتصادية الهامة و تدهور الصادرات و القطاع الصناعي، مما زاد من حجم المخاوف من عدم إمكانية تحقيق الصين هدف النمو لهذا العام عند 7.5%.
اتصالاً بذلك نشير أن الحكومة الصينية تدعو للتعامل بشكل طبيعي مع التراجع الاقتصادي، و في نفس الوقت انتهاج بعض أساليب لدعم الاقتصاد مثل ما قامت به مؤخراً من تحفيز على نطاق ضيق، فضلاص عن محاولاتها لتحسين أداء الصادرات. إلى جانب ضخ أموال للنظام المالي في محاولة لدعم الاقتصاد و لكن دون التوسع في الإجراءات التحفيزية.
حيث من المنتظر أن يصدر عن اقتصاد اليابان بيانات الميزان التجاري لشهر نيسان، علماً بأن التوقعات تشير إلى عجز بقيمة 646.3 بليون ين، مع توقعات بارتفاع الصادرات بنسبة 4.8% على أساس سنوي خلال نيسان
في غضون ذلك نشير أن اقتصاد اليابان يشهد نوع من التعافي التدريجي خصوصاً خلال الربع الأول، الذي شهد تحقيق نمو بأعلى وتيرة منذ 2011 على خلفية ارتفاع معدلات الاستهلاك التي ساهمت بشكل كبير في دعم نمو الاقتصاد.
على صعيد آخر نشير أن هذه الفترة ستكون ستعبر عن مدى تأثر اقتصاد اليابان بعد رفع ضرائب المبيعات، و تأثيرها على أداء الشركات و بالتالي على معدلات الطلب و الاستهلاك. حيث أن البنك المركزي الياباني يقول أن تأثير رفع ضرائب الملبيعات حتى الآن في نطاق المتوقع
إلا أن الفترة القادمة و مع صدور معدلات اقتصادية هامة مثل الميزان التجاري و الصادرات سيتضح مدى تأثير رفع ضرائب المبيعات، إن كانت تستدعي إضفاء البنك المركزي الياباني المزيد من التحفيز النقدي أم لا، و إن كان من المتوقع و المطلوب أن يواصل البنك دعمه و تحفيزه للاقتصاد لحين تحقيق هدف التضخم عند 2%. في غضون ذلك من المتوقع أن تسجل الصادرات قراءة إيجابية بمعدل مناسب
انتقالاً إلى الصين حيث من المنتظر صدور القراءة التمهيدية لإحصائية hsbc لمدراء المشتريات الصناعي لشهر أيار علماً بأن القراءة السابقة سجلت تراجعاً بمستوى 48.1 و التي من المتوقع أن تستمر في تحقيق قراءة سلبية.
خصوصاً في ظل مات نشهده من أداء عام لاقتصاد الصين، الذي يشهد حالة من التراجع الواضح باستمرار نزيف المعدلات الاقتصادية الهامة و تدهور الصادرات و القطاع الصناعي، مما زاد من حجم المخاوف من عدم إمكانية تحقيق الصين هدف النمو لهذا العام عند 7.5%.
اتصالاً بذلك نشير أن الحكومة الصينية تدعو للتعامل بشكل طبيعي مع التراجع الاقتصادي، و في نفس الوقت انتهاج بعض أساليب لدعم الاقتصاد مثل ما قامت به مؤخراً من تحفيز على نطاق ضيق، فضلاص عن محاولاتها لتحسين أداء الصادرات. إلى جانب ضخ أموال للنظام المالي في محاولة لدعم الاقتصاد و لكن دون التوسع في الإجراءات التحفيزية.