اسامه المحامده
عضو مميز
- المشاركات
- 2,088
- الإقامة
- jordan
ينتظر المستثمرين أسبوعا اقتصاديا تتسلط فيه الأضواء على الاقتصاد البريطاني و تقرير التضخم إذ سوف يرفع الستار عن التوقعات المستقبلية للنمو و التضخم خلال الفترة المقبلة وسط وقوع المملكة المتحدة بركود اقتصادي أعمق خلال الربع الثاني، و هذا بعد الحماسة الشديدة التي سيطرت على الأسواق المالية.
أحبط محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي الأسواق المالية بعدم إعلانه عن شراء السندات الحكومية من البلدان الأوروبية المتعثرة و التي كانت الأسواق تعلق عليها الكثير، و هذا جاء بعد الحركة التي قام به البنك الفدرالي بدحض التوقعات بجولة ثالثة من التخفيف الكمي و إعلان أنه على أهبة الاستعداد للتحرك إذا استدعت الحاجة لذلك.
قام البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي بتثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 0.75%، و أبقى البنك المركزي البريطاني أيضا معدل الفائدة المرجعي عند 0.50% و برنامج شراء الأصول عند مستويات 375 مليار جنيه دعما الاقتصاد الذي وقع في ركود اقتصادي للربع الثالث على التوالي خلال الربع الثاني.
الحدث الأهم و المنتظر هذا الأسبوع فهو تقرير التضخم الربع السنوي عن الاقتصاد البريطاني في آب، الذي من المتوقع أن يقدم لنا إشارات لمعرفة ما ستكون خطوة البنك المركزي البريطاني القادمة بعد ان قام الشهر الماضي بتوسيع برنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه لمستويات 325 مليار جنيه، و سيركز التقرير على تباطؤ مسيرة التعافي العالمية و تصاعد حالة التوتر في الأسواق المالية بسبب أزمة الديون السيادية.
من المتوقع أن يتم التعديل السلبي على بيانات النمو في الأراضي الملكي إذ من المتوقع أن يشير التقرير لاحتمالية وقوع المملكة المتحدة بركود اقتصادي بوتيرة أكبر وسط المعطيات الاقتصادية الراهنة في المملكة المتحدة، و أما عن التضخم من المتوقع أن يتم التعديل السلبي مع بقاء النظرة المستقبلية للتضخم متوازنة بين المخاطر الصاعدة و الهابطة، وهذا ما يريده المستثمرين لإعطاء الضوء الاخضر لقيام البنك المركزي التحرك.
إن الأوضاع الاقتصادية في المملكة المتحدة سيئة جدا بعد أن انكمش الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة خلال الربع الثاني بنسبة 0.7% أسوا بكثير من التوقعات و الربع الأسبق بانكماش بنسبة 0.3%، أن انكماش الاقتصاد البريطاني يعتبر نتيجة حتمية لأكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية و التي أقرتها الحكومة الائتلافية في 2010 بهدف تقليص العجز في الميزانية للمستويات المقبولة ضمن المساعي للحفاظ على التصنيف الائتماني الممتاز وتخفيض نسبة الدين العام الذي بلغ مستويات غير مقبولة.
وقعت المملكة المتحدة في ركود اقتصادي عميق خلال الربع الثاني بعد الانخفاض الكبير في الصادرات وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو التي تعد الشريك الأول لبريطانيا و التي شلت عصب الحياة ليس في أوروبا فقط بل العالم أجمع.
أن الأوضاع الاقتصادية في بريطانيا سيئة جدا من تراجع اداء القطاع الصناعي و الخدمي خلال الأشهر القليلة الماضية، مع ارتفاع كبير في معدل البطالة لمستويات 8.2% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في نيسان ، و أما عن معدلات التضخم فقد انخفضت لتسجل مستويات 2.4% .
عزيزي القارئ، أن موقف البنك المركزي البريطاني في الوقت الحالي حرج خاصة مع إقراره توسيع برنامج شراء الأصول خلال الشهر الماضي بقيمة 50 مليار جنيه، فالبنك المركزي يركز على دعم وتيرة نمو الاقتصاد المنكمش خاصة أن التوقعات المستقبلية للتضخم سلبية .
أحبط محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي الأسواق المالية بعدم إعلانه عن شراء السندات الحكومية من البلدان الأوروبية المتعثرة و التي كانت الأسواق تعلق عليها الكثير، و هذا جاء بعد الحركة التي قام به البنك الفدرالي بدحض التوقعات بجولة ثالثة من التخفيف الكمي و إعلان أنه على أهبة الاستعداد للتحرك إذا استدعت الحاجة لذلك.
قام البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي بتثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 0.75%، و أبقى البنك المركزي البريطاني أيضا معدل الفائدة المرجعي عند 0.50% و برنامج شراء الأصول عند مستويات 375 مليار جنيه دعما الاقتصاد الذي وقع في ركود اقتصادي للربع الثالث على التوالي خلال الربع الثاني.
الحدث الأهم و المنتظر هذا الأسبوع فهو تقرير التضخم الربع السنوي عن الاقتصاد البريطاني في آب، الذي من المتوقع أن يقدم لنا إشارات لمعرفة ما ستكون خطوة البنك المركزي البريطاني القادمة بعد ان قام الشهر الماضي بتوسيع برنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه لمستويات 325 مليار جنيه، و سيركز التقرير على تباطؤ مسيرة التعافي العالمية و تصاعد حالة التوتر في الأسواق المالية بسبب أزمة الديون السيادية.
من المتوقع أن يتم التعديل السلبي على بيانات النمو في الأراضي الملكي إذ من المتوقع أن يشير التقرير لاحتمالية وقوع المملكة المتحدة بركود اقتصادي بوتيرة أكبر وسط المعطيات الاقتصادية الراهنة في المملكة المتحدة، و أما عن التضخم من المتوقع أن يتم التعديل السلبي مع بقاء النظرة المستقبلية للتضخم متوازنة بين المخاطر الصاعدة و الهابطة، وهذا ما يريده المستثمرين لإعطاء الضوء الاخضر لقيام البنك المركزي التحرك.
إن الأوضاع الاقتصادية في المملكة المتحدة سيئة جدا بعد أن انكمش الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة خلال الربع الثاني بنسبة 0.7% أسوا بكثير من التوقعات و الربع الأسبق بانكماش بنسبة 0.3%، أن انكماش الاقتصاد البريطاني يعتبر نتيجة حتمية لأكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية و التي أقرتها الحكومة الائتلافية في 2010 بهدف تقليص العجز في الميزانية للمستويات المقبولة ضمن المساعي للحفاظ على التصنيف الائتماني الممتاز وتخفيض نسبة الدين العام الذي بلغ مستويات غير مقبولة.
وقعت المملكة المتحدة في ركود اقتصادي عميق خلال الربع الثاني بعد الانخفاض الكبير في الصادرات وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو التي تعد الشريك الأول لبريطانيا و التي شلت عصب الحياة ليس في أوروبا فقط بل العالم أجمع.
أن الأوضاع الاقتصادية في بريطانيا سيئة جدا من تراجع اداء القطاع الصناعي و الخدمي خلال الأشهر القليلة الماضية، مع ارتفاع كبير في معدل البطالة لمستويات 8.2% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في نيسان ، و أما عن معدلات التضخم فقد انخفضت لتسجل مستويات 2.4% .
عزيزي القارئ، أن موقف البنك المركزي البريطاني في الوقت الحالي حرج خاصة مع إقراره توسيع برنامج شراء الأصول خلال الشهر الماضي بقيمة 50 مليار جنيه، فالبنك المركزي يركز على دعم وتيرة نمو الاقتصاد المنكمش خاصة أن التوقعات المستقبلية للتضخم سلبية .