أسبوع حافل بقرارت البنك المركزي الأوروبي و نظيره البريطاني

[mohammad-k]

   

 

 

لقد خضنا في الأسبوع الذي مضى العديد من الأحداث الهامة كان من أبرزها قرارات البنك المركزي الأوروبي و نظيره البريطاني بتثبت السياسة النقدية كما هي دون تغيير ،بالإضافة الى رغبة رئيس إيطاليا بإنهاء مهزلة الإنتخابات.
منطقة اليورو
قام البنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع الذي مضى بتثبيت سياساته النقدية في الإجتماع الثامن على التوالي، فقرر البنك إبقاء سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.75% خلال آذار، إذ أبقى معدل الإيداع عند 0.00%، أما عن معدل الاقتراض فقد سجل ثباتا عند 1.50%.
يأتي هذا التثبيت دعما لمسيرة الانتعاش الاقتصادي في المنطقة التي لا تزال تعاني من ركاكة كبيرة في أداءها الاقتصادي، بالحديث عن سعر الفائدة قام محافظ البنك المركزي ماريو دراغي في المؤتمر الصحفي الذي يعقب القرار بالقول أنه تمت مناقشة الموضوع المتعلق بإحتمالية تخفيض سعر الفائدة المرجعي .
الأمر الذي سوف يزيد من صعوبة مهمة اليورو بالإرتفاع خلال الفترة القادمة، و ذلك بعد أن سيطرت عليه حالة من الإنخفاض في بداية الأسبوع بسبب تأكيد القراءة الثانية للناتج المحلي في منطقة اليورو على استمرار الركود عند 0.6% و التي شحنت محاولات اليورو لكسر مستويات 1.30 إلا أنه نجح في الإرتداد و الارتفاع بعدما قال دراغي أن إقتصاد منطقة اليورو سيبقى مستقرفي النصف الأول من هذا العام ، أما عن النصف الثاني فسوف تتحسن و سيكون هنالك بصيص أمل للتعافي.
اما عن تصريحاته حول النمو فقد خفض توقعاته للنمو بشكل طفيف في عام 2013 و 2014 ، وكذلك عن التضخم فقد توقع بإنخفاضة أيضاً بشكل طفيف الى ما دون 2% لنفس الأعوام المذكورة.
انتقالاً الى إيطاليا التي كانت الشغل الشاغل خلال الأسبوع السابق فقد قام الرئيس الإيطالي هذا الأسبوع بحزم الموقف ، حيث يخطط الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو لتعيين حكومة تكنوقراطية جديدة بقيادة غير سياسية كواحدة من الطرق لإخراج البلاد من الفوضى السياسية التي علقت بها بعد فشل الانتخابات الأخيرة التي لم تسفر عن فوز أي من الاحزاب السياسية .
ففي حال فشل زعيم يسار الوسط "بيير لويجي برساني" بتشكيل حكومة بعد تلقيه التفويض الأولي من نابوليتانو بهذه المهمة حتى 15 من الشهر الجاري ، فسيدخل بذلك إقتراح الرئيس حيز التنفيذ.
فمما تقدم نستطيع ملاحظة أن المنطقة امامها بصيص أمل للتحسن من أزمة الديون السيادية التي سيطرت عليها منذ أربعة أعوام و أن الأسواء منها قد انقضى.
المملكة المتحدة
انتقالاً الى الأراضي الملكية ، فقد قام البنك المركزي البريطاني بتثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 0.5% و كذلك بالنسبة لبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني بعدما كانت هنالك بعض التوقعات بزيادته بمقدار 25 مليار جنيه استرليني بعد ان انضم كل من كينغ و فيشر الى العضو المعارض ديفيد مايلز وذلك بسبب دعم النمو في المقام الأول .
أما عن التضخم فقد قام وزير الخزانة البريطاني في وقت سابق من الأسبوع الذي مضى بمناقشة الموضوع المتعلق بتعديل الحدود التي يضعها البنك المركزي البريطاني لمعدلات التضخم، كما أظهرت بعض التقارير رغبة أوزبورن بدعم تيسير السياسة النقدية بشكل أكبر الأمر الذي يمهد الطريق لمارك كارني الداعم للسياسات التحفيزية، وذلك ما كان له الأثر الواضح على انخفاض الجنيه الإسترليني الذي حاول هو أيضا كسر مستويات 1.50 لأول مرة من شهر تموز 2010.
أخيراً و ليس آخراً بالإنتقال الى أكبر إقتصاد في العالم "أمريكا" فقد استطاع تقرير الوظائف الأمريكي إضافة 236 ألف وظيفة مقارنه مع القراءة السابقة التي أضافت 157 ألف وظيفة و بشكل فاق التوقعات بمقدار 165 ألف وظيفة. أما عن معدل البطالة فقد انخفضت الى ما نسبته 7.7% مقارنة مع القراءة السابقة و التوقعات بنسبة 7.9%، الأمر الذي أدى باليورو للعودة الى ما دون 1.3080.