t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
أسبوع مضى شهد تفاؤل أوروبي ومواصلة مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي ولكن
بصورة معتدلة
مضى أسبوع آخر على الاقتصاد الأمريكي حيث بدأ الاقتصاد الأمريكي تداولات أسبوعه
الماضي بصدور تقرير الدخل الأمريكي وانتهى بصدور مؤشر معهد التزويد الصناعي،
كما شهد هذا الأسبوع أحداثاً خارجية تخص اليونان وأزمتها مع المديونية، في حين
تمكنت المؤشرات الأمريكية من محو خسائرها التي تكبدتها خلال الأسابيع الأربعة
الماضية.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي بدأ مؤخراً بإظهار دلائل على تراجع
وتيرة الأنشطة الاقتصادية في معظم قطاعات الاقتصاد، حيث شهدنا تراجع أداء قطاع
المنازل، وبالطبع قطاع العمالة الذي يعد القطاع الأكثر نزيفاً، الأمر الذي يؤكد على أن
الاقتصاد الأمريكي لا يزال ضعيفاً، في ظل معدلات البطالة المرتفعة، مما يثقل كاهل
الاقتصاد الأمريكي ونموه، وبالتالي فجميع التوقعات تصب في مصلحة تباطؤ وتيرة
الانتعاش لفترة من الزمن.
مشيرين إلى أن مسألة ارتفاع أسعار النفط الخام على مدار الأشهر الأولى من العام
الجاري أثرت على نشاطات الاقتصاد الأمريكي لترفع من احتمالية تشكل مخاطر
تخضمية على الرغم من ضعف الاقتصاد، إلا أن الفدرالي الأمريكي وصف بأن هذه
المخاطر إن تشكّلت فإنها ستكون "مرحلية ومؤقتة".
وبالنسبة للبيانات الأمريكية الصادرة خلال الأسبوع فبدأها بتقرير الدخل الأمريكي الذي
أكد على أن الأوضاع لا تزال تحت ضغوطات، حيث ارتفع مستويات الدخل ولكن بأدنى
مما كان متوقعا، في حين ثبتت مستويات الإنفاق عند القراءة الصفرية، وهذا ما يؤكد
تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من هذا العام.
في حين صدر أيضا مؤشر ستاندرد أند بورز المركب 20 لأسعار المنازل، مشيرا إلى
تقلص انخفاض أسعار المنازل خلال نيسان، بيد أن الأوضاع الاقتصادية في قطاع
المنازل الأمريكي لا يزال ضعيفة وذلك عقب تأكيد البيانات التي توالت الصدور عن
القطاع كمؤشر الإنفاق على البناء ومؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار.
في حين انخفض مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين خلال حزيران وذلك مع تدني
مستويات الثقة نسبيا في العالم أجمع خلال الفترة الماضية، حيث أن الأزمة الأوروبية
لم تنتهي بعد وأن موضوع المديونية تفاقم في أوروبا، مما ساهم أيضا في التأثير
السلبي على مستويات الثقة في العالم أجمع، واضعين بعين الاعتبار أن نتائج تصويت
خطة التقشف اليونانية لاقت نجاحاً لدى البرلمان اليوناني، والذي بدوره قد يرفع من
مستويات الثقة مستقبلاً.
مشيرين إلى أن ختام الأسبوع كان مع مؤشر معهد التزويد الصناعي والذي أتى مرتفعاً
خلال شهر حزيران ليصل إلى 55.3، بأفضل من التوقعات التي بلغت 52.0، مشيرين
إلى أن قطاع الصناعة الأمريكي كان الداعم الأكبر لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال نهاية
العام 2009 ومع بداية العام 2010 ليواصل توسعه، حيث حافظ قطاع الصناعة على
حالة التوسع التي بدأها مسبقا، واضعين بعين الاعتبار أن قطاع الصناعة يعد من أسرع
القطاعات التي خلّفت المرحلة الأسوأ من الركود، إلا أن الضغوطات أثرت على نشاطات
الاقتصاد الأمريكي لتنعكس على الأداء الاقتصادي بالإجمالي.
وفي خضم بوادر التفاؤل تلك، فقد ارتسم سيناريو الصعود على وول ستريت لترتفع
المؤشرات الأمريكية خلال تداولات الأسبوع، وفي النهاية عزيزي القارئ لا بد لنا من
الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال هشاً بعض الشيء، فعلى ما يبدو بأن التراجع
الحالي والذي تشهده أنشطة الاقتصاد الأمريكي سيكون سيد الموقف لفترة من الزمن،
وسط توقعات تؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل عجلة تعافيه ونموه خلال العام
الجاري، في حين تؤكد تلك التوقعات على أن الاقتصاد الأمريكي سيكتسب المزيد من
الزخم بحلول النصف الثاني من هذا العام، حيث أن الأوضاع ستكون أفضل
بصورة معتدلة
مضى أسبوع آخر على الاقتصاد الأمريكي حيث بدأ الاقتصاد الأمريكي تداولات أسبوعه
الماضي بصدور تقرير الدخل الأمريكي وانتهى بصدور مؤشر معهد التزويد الصناعي،
كما شهد هذا الأسبوع أحداثاً خارجية تخص اليونان وأزمتها مع المديونية، في حين
تمكنت المؤشرات الأمريكية من محو خسائرها التي تكبدتها خلال الأسابيع الأربعة
الماضية.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي بدأ مؤخراً بإظهار دلائل على تراجع
وتيرة الأنشطة الاقتصادية في معظم قطاعات الاقتصاد، حيث شهدنا تراجع أداء قطاع
المنازل، وبالطبع قطاع العمالة الذي يعد القطاع الأكثر نزيفاً، الأمر الذي يؤكد على أن
الاقتصاد الأمريكي لا يزال ضعيفاً، في ظل معدلات البطالة المرتفعة، مما يثقل كاهل
الاقتصاد الأمريكي ونموه، وبالتالي فجميع التوقعات تصب في مصلحة تباطؤ وتيرة
الانتعاش لفترة من الزمن.
مشيرين إلى أن مسألة ارتفاع أسعار النفط الخام على مدار الأشهر الأولى من العام
الجاري أثرت على نشاطات الاقتصاد الأمريكي لترفع من احتمالية تشكل مخاطر
تخضمية على الرغم من ضعف الاقتصاد، إلا أن الفدرالي الأمريكي وصف بأن هذه
المخاطر إن تشكّلت فإنها ستكون "مرحلية ومؤقتة".
وبالنسبة للبيانات الأمريكية الصادرة خلال الأسبوع فبدأها بتقرير الدخل الأمريكي الذي
أكد على أن الأوضاع لا تزال تحت ضغوطات، حيث ارتفع مستويات الدخل ولكن بأدنى
مما كان متوقعا، في حين ثبتت مستويات الإنفاق عند القراءة الصفرية، وهذا ما يؤكد
تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من هذا العام.
في حين صدر أيضا مؤشر ستاندرد أند بورز المركب 20 لأسعار المنازل، مشيرا إلى
تقلص انخفاض أسعار المنازل خلال نيسان، بيد أن الأوضاع الاقتصادية في قطاع
المنازل الأمريكي لا يزال ضعيفة وذلك عقب تأكيد البيانات التي توالت الصدور عن
القطاع كمؤشر الإنفاق على البناء ومؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار.
في حين انخفض مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين خلال حزيران وذلك مع تدني
مستويات الثقة نسبيا في العالم أجمع خلال الفترة الماضية، حيث أن الأزمة الأوروبية
لم تنتهي بعد وأن موضوع المديونية تفاقم في أوروبا، مما ساهم أيضا في التأثير
السلبي على مستويات الثقة في العالم أجمع، واضعين بعين الاعتبار أن نتائج تصويت
خطة التقشف اليونانية لاقت نجاحاً لدى البرلمان اليوناني، والذي بدوره قد يرفع من
مستويات الثقة مستقبلاً.
مشيرين إلى أن ختام الأسبوع كان مع مؤشر معهد التزويد الصناعي والذي أتى مرتفعاً
خلال شهر حزيران ليصل إلى 55.3، بأفضل من التوقعات التي بلغت 52.0، مشيرين
إلى أن قطاع الصناعة الأمريكي كان الداعم الأكبر لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال نهاية
العام 2009 ومع بداية العام 2010 ليواصل توسعه، حيث حافظ قطاع الصناعة على
حالة التوسع التي بدأها مسبقا، واضعين بعين الاعتبار أن قطاع الصناعة يعد من أسرع
القطاعات التي خلّفت المرحلة الأسوأ من الركود، إلا أن الضغوطات أثرت على نشاطات
الاقتصاد الأمريكي لتنعكس على الأداء الاقتصادي بالإجمالي.
وفي خضم بوادر التفاؤل تلك، فقد ارتسم سيناريو الصعود على وول ستريت لترتفع
المؤشرات الأمريكية خلال تداولات الأسبوع، وفي النهاية عزيزي القارئ لا بد لنا من
الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال هشاً بعض الشيء، فعلى ما يبدو بأن التراجع
الحالي والذي تشهده أنشطة الاقتصاد الأمريكي سيكون سيد الموقف لفترة من الزمن،
وسط توقعات تؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل عجلة تعافيه ونموه خلال العام
الجاري، في حين تؤكد تلك التوقعات على أن الاقتصاد الأمريكي سيكتسب المزيد من
الزخم بحلول النصف الثاني من هذا العام، حيث أن الأوضاع ستكون أفضل