أسبوع مضى كان عنوانه "البيانات التضخمية" في الولايات المتحدة الأمريكية

[kok_2002eg]

   

 

 

أسبوع مضى كان عنوانه "البيانات التضخمية" في الولايات المتحدة الأمريكية
​

ها هو أسبوع آخر ينقضي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شهد الأسبوع الماضي صدور بيانات تتعلق بالتضخم، ناهيك عزيزي القارئ عن البيانات التي حملت لنا تقارير تتعلق بأداء القطاع الصناعي، كما وحمل لنا الأسبوع الماضي تقارير أخرى تتعلق بأداء القطاع الذي بدأ الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية – قطاع المنازل الأمريكي – مع الإشارة إلى أن الأسبوع الماضي شهد تأرجحاً في بيانات الولايات المتحدة، فبعضها كان جيداً، والآخر كان سيئاً، الأمر الذي أدى بطبيعة الحال إلى تأرجح الأسواق خلال الأسبوع الماضي، تماماً كالأسبوع الذي سبقه.


بداية أسبوعنا مع يوم الاثنين الماضي كانت خالية تماماً من الأخبار والبيانات الصادرة عن الاقتصاد الأكبر في العالم، الأمر الذي أدى إلى استمرار موجة الثقة في أوساط المستثمرين، والتي جاءت عقب ارتفاع مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين خلال شهر حزيران، مع الإشارة إلى أن معدلات الثقة في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت إلى أعلى مستوى في سنتين تقريباً، وذلك بحسب القراءة التمهيدية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين، لنشهد إقبال المستثمرين على المخاطرة، الأمر الذي أبهج الأسواق لترتفع، إلا أن فرح الأسواق لم يدم كثيراً.

ونقول لم يدم كثيراً، نظراً لكون أوروبا أبت إلا وأن تضع بصمتها على أداء الأسواق في ذلك اليوم، حيث قامت مؤسسة موديز للتصنيفات الإئتمانية وقبيل انتهاء جلسة التداولات الأمريكية في ذلك اليوم بتخفيض التصنيف الائتماني للبونان مجدداً، الأمر الذي مسح الثقة من الأسواق، وقاد موجة جديدة من المخاوف حول تأثيرات أزمة الديون الأوروبية على عجلة التعافي والانتعاش في الاقتصاد العالمي، حيث جاء تخفيض التصنيف الائتماني لليونان إلى "معدوم" ليصل إلى Ba1 من A3، في حين أكدت مؤسسة موديز على أنها تدرس تخفيض التصنيف الائتماني لدول أوروبية أخرى، مما أدى إلى انتشار حالة من الرعب في الأسواق كما أسلفنا.

يوم الثلاثاء حمل لنا في طياته بيانات تتعلق بالقطاع الصناعي، ذلك القطاع الذي ساعد الاقتصاد الأمريكي على تسجيل مستويات نمو قوية خلال الربع الرابع من العام الماضي 2009، حيث نما الاقتصاد آنذاك بنسبة 5.6%، في حين ساعد القطاع أيضاً الاقتصاد على النمو بنسبة 3.0% خلال الربع الأول من العام الجاري 2010، لتتلخص بيانات يوم الثلاثاء الماضي في مؤشر نيويورك الصناعي، والذي أظهر توسعاً في أنشطة القطاع في نيويورك ليصل إلى 19.57 ولكن بأدنى من التوقعات، الأمر الذي أكد على أن القطاع لا يزال يسير بخطى ثابته على طريق التعافي والانتعاش، ولكن المعوقات لا تزال كبيرة.

وقد شهدنا انخفاض أسعار الواردات خلال شهر أيار في بيانات اليوم ذاته لتصل إلى -0.6%، الأمر الذي يعكس مستويات الطلب التي لا تزال ضعيفة في الولايات المتحدة الأمريكية، تلك المستويات الضعيفة للطلب جاءت كما بات معلوماً للجميع من تردي الأوضاع في قطاع العمالة الأمريكي، إذا أن معدلات البطالة لا تزال تحوم حول أعلى مستوى لها في 26 عاماً في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تقف تلك المعدلات عند 9.7%، ناهيك عزيزي القارئ عن تشديد شوط الائتمان، والتي تعمل أيضاً على الحد من مستويات الإنفاق في الولايات المتحدة الأمريكية، علماً بأن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.

وقد شهد يوم الثلاثاء أيضاً صدور مؤشر صافي التدفقات النقدية طويلة الأمد خلال شهر نيسان، حيث أكد المؤشر على أن صافي التدفقات ارتفع وبأعلى من التوقعات خلال تلك الفترة، حيث جاء هذا الارتفاع بسبب التحسن الملحوظ والذي شهدناه في الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة، ناهيك عزيزي القارئ عن ارتفاع الأسهم الأمريكية، إلا أن ارتفاع مجمل التدفقات النقدية يزيد من الضغوطات التي تقع على كاهل الدولار الأمريكي.

منتصف الأسبوع الماضي الماضي حمل لنا بيانات مؤشر أسعار المنتجين الخاصة بشهر أيار، ليؤكد المؤشر على صعيديه الشهري والسنوي بأن التضخم لا يزال ضمن السيطرة، الأمر الذي أكده البنك الفدرالي الأمريكي مرمراً وتكراراً، حيث لا تزال معدلات التضخم تقبع تحت مستويات 2.0%، تلك التي تقلق البنك الفدرالي الأمريكي، ومع ذلك فإن التضخم لا يشكل تهديداً لعجلة التعافي والانتعاش في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم يتوقف أمر البيانات التضخمية عند ذلك الحد، فقد أكد مؤشر أسعار المستهلكين على ما جاء به نظيره مؤشر أسعار المنتجين عقب يوم من صدور هذا الثاني، حيث أكد مؤشر أسعار المستهلكين على أن تكاليف المعيشة انخفضت خلال أيار، دون وجود أية تهديدات تضخمية للاقتصاد الأمريكي، مع الإشارة إلى أن الضعف الجاري في الاوضاع الاقتصادية لا يزال يثقل كاهل الأسعار، ناهيك عن معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني.

وصولاً إلى بيانات قطاع المنازل الأمريكي، ذلك القطاع الذي بدأ الأزمة المالية العالمية، حيث شهدنا صدور بيانات مخيبة للآمال عن القطاع، حيث شهدنا انخفاض أعداد المنازل المبدوء إنشائها وبأسوأ من التوقعات خلال شهر أيار، ناهيك عزيزي القارئ عن انخفاض تصريحات البناء خلال الشهر ذاته وبأسوأ من التوقعات، الأمر الذي يؤكد على أن قطاع المنازل لا زال يقبع تحت وطأة الضغوطات المتمثلة في ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، هذا بالإضافة إلى انتهاء مدة العمل ببرنامج "الإعفاء الضريبي" والذي قضى بإعادة الضرائب لمشتري المنازل لأول مرة.

انخفاض المنازل المبدوء إنشائها جاء في قراءة شهر أيار كما أسلفنا، حيث انخفض المؤشر بنسبة 10.0% ليصل إلى 593 ألف وحدة سكنية، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 672 ألف وحدة سكنية، ليبرز تساؤل في الأوساط الاقتصادية الأمريكية خاصة والعالمية على وجه العموم حول مستقبل القطاع الذي بدأ الأزمة المالية العالمية الأسوأ منذ الكساد العظيم.

وصولاً إلى بيانات قطاع الصناعة، حيث شهد يوم الخميس الماضي صدور مؤشر فيلادلفيا الصناعي، ليأتي بأرقام عكس ما جاء به مؤشر نيويورك الصناعي تماماً، حيث انخفض مؤشر فيلادلفيا الصناعي بشكل حاد خلال شهر حزيران، الأمر الذي يوضح انخفاض الأنشطة الاقتصادية في فيلادلفيا، حيث انخفض المؤشر إلى 8.0 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 21.4 وبأدنى من التوقعات التي بلغت 20.0.

أما الانتاج الصناعي فقد أظهر ارتفاعاً في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر أيار وبأعلى من التوقعات، حيث وصل المؤشر غلى 1.2% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.8% وبأعلى من التوقعات التي بلغت 0.9%، ليترك أداء القطاع بذلك بين القيل والقال، نظراً لتباطؤ أداء القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية.

وأخيراً فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي قراءة المؤشرات القائدة عن شهر أيار، حيث أن هذا المؤشر يعطي نظرة مستقبلية من ثلاث إلى ستة أشهر إلى الأمام بالنسبة للوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، مع الإشارة إلى أن المؤشرات ارتفعت بنسبة 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى القراءة الصفرية وبتطابق مع التوقعات، وبالرغم من أن ذلك يشير أن الاقتصاد سيشهد توسعا خلال الفترة المقبلة إلا أن هذا التوسع سيكون معتدل وتدريجي.

وبالحديث قليلاً عن أداء الأسواق خلال الأسبوع الماضي، حيث شهد سوق الأسهم الأمريكي تأرجحاً واضحاً، حيث انخفض يوم الاثنين عقب الإعلان عن خبر تخفيض التصنيف الائتماني لليونان، ليعود إلى الارتفاع في اليوم التالي بسبب نمو مؤشر نيويورك الصناعي بأسرع وتيرة له خلال شهر حزيران، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الواردات، إلا أن السوق عاد للتأرجح عقب ذلك بسبب بيانات قطاع المنازل المخيبة للآمال من جهة والأخبار الإيجابية التي ترددت عن مزاد السندات الإسبانية من جهة أخرى.

الدولار الأمريكي شهد تأرجحاً أيضاً على مدار الأسبوع الماضي، فتارة تراه يتراجع أمام اليورو، وتراة أخرى تراه يرتفع بشكل ملحوظ، أما الذهب فقد ضرب مستويات تاريخية جديدة وسط إقبال المستثمرين عليه بصفته ملاذاً آمناً حيث وصل إلى 1259.25 دولار أمريكي للأونصة، حيث يلجأ المستثمرون إلى الذهب عند إحساسهم بالخطر، وفي ظل أزمة الديون الأوروبية وتخفيض التصنيفات الائتمانية المتواصلة للدول الأوروبية، فمن الطبيعي أن يواصل الذب ارتفاعه لأعلى.