أسعار المنازل الأمريكية تواصل ارتفاعها

[طارق جبور]

أسعار المنازل الأمريكية تواصل ارتفاعها ​

يواصل قطاع المنازل الأمريكي تلقيه للضغوطات الناشئة من معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب أوضاع التشديد الائتماني والتي تحد من النشاطات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة قطاع المنازل، إلا أن استمرار مد يد العون المقدمة من قبل الحكومة الأمريكية، أخذت الاوضاع بالتحسن التدريجي خلال الفترة الماضية أو بالتحديد خلال النصف الثاني من العام 2009 وحتى يومنا هذا.
ونبدأ البيانات بمؤشر S&P/CaseShiller لأسعار المنازل والي صدر عن شهر كانون الثاني حيث وصل إلى 145.3 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 145.9 بينما بلغت التوقعات 145.0، في حين أن مؤشر S&P/CS المركب 20 ذلك المؤشر الذي يقيس أسعار المنازل في عشرين مقاطعة أمريكية، فقد هبط بنسبة 0.7% بأفضل من القراءة السابقة التي بلغت -3.1% وبتوافق مع التوقعات خلال الشهر نفسه.
مشيرين إلى أن أسعار المنازل شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية بالرغم من ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري والتي تقف عند المستوى الأعلى لها منذ 26 عام، وذلك وسط الأزمة التي تلقي بظلالها على النشاطات الاقتصادية في القطاع، مضيفين إلى ذلك أوضاع التشديد الائتماني التي تحد من قابلية المستهلكين في الحصول على قروض جديدة، ناهيك أيضا عن معدلات البطالة المرتفعة التي لا تزال تقف حاجزا أمام تقدم الاقتصاد الأمريكي ككل بالشكل المنشود.
حيث لا يزال معدل البطالة عند مستويات 9.7% لتبقى ضمن المستويات الأعلى لها منذ العام 1983، إلا أن تقرير العمالة الذي سيصدر يوم الجمعة القادم من المتوقع أن يشير إلى ان الاقتصاد الأمريكي تمكن من إضافة 184 ألف وظيفة خلال شهر آذار، الأمر الذي يشير إلى أن قطاع العمالة الأمريكي قد يصل إلى مرحلة الاستقرار خلال الفترة المقبلة وسط تحسن الأوضاع نوعا ما في الأنشطة الاقتصادية، وذلك قد نشهد الاقتصاد الأمريكي يوفر وظائف جديدة، وهذا ما قد ينعكس على مستويات الطلب على المنازل، مما قد يساعد على نمو الاقتصاد الأمريكي.
وبالتالي فإن الحكومة الأمريكية من المؤكد أن تواصل دعمها للاقتصاد، حيث أن برنامج العمالة الذي يبلغ قيمته 15.0 مليار دولار قد يعمل على توفير وظائف إلى جانب توفير قروض للشركات الصغيرة لتحفيزها على تعيين موظفين جدد، وذلك سعيا من الحكومة إلى تقليص معدل البطالة لمساعدة القطاعات الرئيسية على تحقيق الاستقرار والنمو من جديد.
واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد الأمريكي فقد أكثر من 8.4 مليون وظيفة خلال العام المنصرم، مما ادى إلى متاعب عويصة في القطاعات الرئيسية على مستوى الولايات المتحدة، مشيرين إلى أن القطاع الأكثر ضررا كان قطاع المنازل، حيث شهد القطاع ارتفاعا حادا في قيم حبس الرهن العقاري نظرا لفقدان الكثيرين وظائفهم، الأمر الذي منعهم من تسديد دفعاتهم المستحقة،ولكن دائما عزيزي القارئ للكأس نصف آخر، حيث من الجانب الآخر إن الدعم الكلي المقدم من قبل الحكومة الأمريكية والمتمثل في برنامج الإعفاء الضريبي ساعد القطاع على التحسن التدريجي، وذلك عن طريق إعفاء المشترين للمنازل لأول مرة من الرسوم الضريبية والبالغة ثمانية آلاف دولار أمريكي، إلا أن قطاع المنازل برز بأداء متباين خلال الفترة الماضية وذلك وسط تلاشي أثر برنامج الإعفاء الضريبي الذي سينتهي بحلول نهاية الربع الأول من العام الحالي.
كما أن البنك الفدرالي أشار مسبقا إلى ان معدلات البطالة ستتراوح خلال هذا العام بين 9.3 – 9.7%، في حين أن التوقعات تشير إلى احتمالية هبوط معدلات البطالة بحلول نهاية العام الحالي إلى 9.5% مصحوبة بارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، مما قد يرفع من معروض المنازل التي أصلا قامت بتسجيل مستويات عليا، إضافة إلى التوقعات التي تشير بأن أكثر من 3 مليون منزل أمريكي سيتم إعادة بيعها للمقرضين، واضعين بالاعتبار أن معدلات البطالة المرتفعة اسهمت في انخفاض أسعار المنازل حيث أن قيم حبس الرهن العقاري وصلت إلى 2.82 مليون منزل معروض للبيع، وذلك وسط فشل المستهلكين في سدادهم للدفعات المستحقة عليهم.
في حين أن البنك الفدرالي أشار إلى اقتراب انتهاء برنامج تسهيلات القروض بضمان الأصول، مما قد يضغط أسعار الاقتراض لترتفع، وذلك وسط الهدف الذي سعى إليه البرنامج مسبقا وهو ضمان بقاء تلك المستويات ضمن المستويات التاريخية، مما قد يخلق بالتالي تحديدات جديدة للاقتصاد الأمريكي، مع العلم أن البرنامج مرتب له أن ينتهي مع نهاية شهر آذار المقبل، ناهيك عن اقتراب موعد انتهاء برنامج الإعفاء الضريبي، مما قد يكون له تأثير سلبي على القطاع خلال الفترة القادمة، ولكن مجمل الأوضاع من المتوقع أن تكمل تقدمها خلال هذا العام إلى حين تحقيق النمو على المدى البعيد خلال العام 2011.
مشيرين إلى أن قطاع المنازل الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت للتعافي من أعقاب أسوأ أزمة مالية منذ عقود، إلا أن المستثمرين على يقين على الأقل بأن القطاع استقر نوعا ما وأن الأوضاع قد تحسنت كثيرا عما كانت عليه خلال العام المنصرم، مشيرين أن استقرار القطاع يجب أن يتحسن مع الوقت أو على الأقل مع بداية النصف الثاني من العام الحالي، وذلك ليجعل من التطلعات المستقبلية أكثر وضوحا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي خاصة والاقتصاد العالمي عامة.