أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني في التاسع من الشهر الحالي نتيجة أصوات اللجنة على سعر الفائدة و برنامج شراء الأصول، حيث أظهر المحضر تصويت الأعضاء بالاجماع 9-0 أي أن التسعة أعضاء قد اجمعوا على إبقاء سعر الفائدة المرجعي ثابتاً عند 0.50% و لكن اختلف الأعضاء على برنامج شراء السندات ليأتي التصويت عند 2-7، و بالنسبة لبرنامج شراء الأصول، فقد صوت سبعة من أعضاء اللجنة على رفع البرنامج بقيمة 50 مليار جنيه، في حين صوت عضوين على رفعه بقيمة 75 مليار جنيه.
قام البنك المركزي البريطاني في الاجتماع الماضي برفع حجم برنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه نظراً لتباطؤ وتيرة النمو في الاقتصاد الملكي، و تراجع أداء الاقتصاد في الآونة الأخيرة مسجلاً وتيرة انكماش أسوأ من ما كان متوقعاً لينكمش بنسبة 0.2% خلال الربع الرابع من العام الماضي، الأمر الذي أجبر البنك على تحفيز الاقتصاد و رفع برنامج شراء الأصول.
و لكن برأي عضوين من أعضاء اللجنة ألا و هما أدام بوسن و دايفد مايلز، كان رفع البرنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه غير كافي لدعم الاقتصاد الذي يعاني من صعوبات و تحديات كبيرة جداً تضغط عليه سلبياً و أن مستويات التضخم ستستمر بالتراجع على الرغم من رفع برنامج شراء الأصول بالقيمة المطلوبة، فقد طالب العضوين برفع برنامج شراء الأصول بقيمة 75 مليار جنيه، و ذلك وسط ضعف الاقتصاد الذي يعاني كما أشرنا من صعوبات عديدة و يتأثر بشكل كبير من أزمة الديون السيادية في المنطقة المجاورة.
وردد صانعو السياسات في بريطانيا أن التهديد الرئيسي يأتي من اقتصاد منطقة اليورو وسط أزمة المديونية المتصاعدة والتي ساهمت في انتشار الاضطراب، ناهيك عن الزعزعة التي ألقتها على مستويات الثقة عالمياً والتي بدورها أثرت على مستويات الإنفاق في بريطانيا و حدّت من الصادرات البريطانية بشكل كبير.
أما عن تضخم الاقتصاد البريطاني و هو يُعتبر الخوف الأكبر وراء تردد كبير عند رفع برنامج شراء الأصول، فقد أشار البننك المركزي سابقاً في تقرير التضخم بأن الاقتصاد الملكي سيعاود التراجع من مستويات التضخم المرتفعة الحالية عند 3.6% على الرغم من أنه قد تراجعت بشكل ملحوظ خلال الربع الحالي.
إن عودة تراجع مستويات التضخم وفقاً لتوقعات البنك المركزي البريطكاني تُشجع أعضاء اللجنة على رفع برنامج شراء الأصول و دعم الاقتصاد الملكي الذي سجل انكماشاً أسوأ من المتوقع خلال الربع الرابع من العام الماضي، محاولين بذلك المحافظة على الاقتصاد و منعه من تسجيل المزيد من الانكماش خلال الربع الحالي.
كما هددت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية سابقاً باحتمالية تخفيض تصنيف المملكة المتحدة و الاقتصاد الفرنسي بعد أن خفّضت تصنيف ستة دول أوروبية، مضيفة بأن التوقعات قد تدهورت بشكل عام على ضوء تباطؤ معدلات النمو.
إن تصويت عضوين من أعضاء اللجنة السياسة النقدية يزيد من التوقعات قيام البنك المركزي برفع برنامج شراء الأصول في الفترة القادمة في حال استمرار ضعف المسيرة الاقتصادية، هذا و قد تراجع الجنيه الاسترليني بشكل حاد عُقب إعلان المحضر ليسجل حتى الآن أدنى مستويات عند 1.5695 من سعر الافتتاح عند مستويات 1.5774 بعد أن سجّل أعلى مستويات سابقاً عند 1.5813.
قام البنك المركزي البريطاني في الاجتماع الماضي برفع حجم برنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه نظراً لتباطؤ وتيرة النمو في الاقتصاد الملكي، و تراجع أداء الاقتصاد في الآونة الأخيرة مسجلاً وتيرة انكماش أسوأ من ما كان متوقعاً لينكمش بنسبة 0.2% خلال الربع الرابع من العام الماضي، الأمر الذي أجبر البنك على تحفيز الاقتصاد و رفع برنامج شراء الأصول.
و لكن برأي عضوين من أعضاء اللجنة ألا و هما أدام بوسن و دايفد مايلز، كان رفع البرنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه غير كافي لدعم الاقتصاد الذي يعاني من صعوبات و تحديات كبيرة جداً تضغط عليه سلبياً و أن مستويات التضخم ستستمر بالتراجع على الرغم من رفع برنامج شراء الأصول بالقيمة المطلوبة، فقد طالب العضوين برفع برنامج شراء الأصول بقيمة 75 مليار جنيه، و ذلك وسط ضعف الاقتصاد الذي يعاني كما أشرنا من صعوبات عديدة و يتأثر بشكل كبير من أزمة الديون السيادية في المنطقة المجاورة.
وردد صانعو السياسات في بريطانيا أن التهديد الرئيسي يأتي من اقتصاد منطقة اليورو وسط أزمة المديونية المتصاعدة والتي ساهمت في انتشار الاضطراب، ناهيك عن الزعزعة التي ألقتها على مستويات الثقة عالمياً والتي بدورها أثرت على مستويات الإنفاق في بريطانيا و حدّت من الصادرات البريطانية بشكل كبير.
أما عن تضخم الاقتصاد البريطاني و هو يُعتبر الخوف الأكبر وراء تردد كبير عند رفع برنامج شراء الأصول، فقد أشار البننك المركزي سابقاً في تقرير التضخم بأن الاقتصاد الملكي سيعاود التراجع من مستويات التضخم المرتفعة الحالية عند 3.6% على الرغم من أنه قد تراجعت بشكل ملحوظ خلال الربع الحالي.
إن عودة تراجع مستويات التضخم وفقاً لتوقعات البنك المركزي البريطكاني تُشجع أعضاء اللجنة على رفع برنامج شراء الأصول و دعم الاقتصاد الملكي الذي سجل انكماشاً أسوأ من المتوقع خلال الربع الرابع من العام الماضي، محاولين بذلك المحافظة على الاقتصاد و منعه من تسجيل المزيد من الانكماش خلال الربع الحالي.
كما هددت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية سابقاً باحتمالية تخفيض تصنيف المملكة المتحدة و الاقتصاد الفرنسي بعد أن خفّضت تصنيف ستة دول أوروبية، مضيفة بأن التوقعات قد تدهورت بشكل عام على ضوء تباطؤ معدلات النمو.
إن تصويت عضوين من أعضاء اللجنة السياسة النقدية يزيد من التوقعات قيام البنك المركزي برفع برنامج شراء الأصول في الفترة القادمة في حال استمرار ضعف المسيرة الاقتصادية، هذا و قد تراجع الجنيه الاسترليني بشكل حاد عُقب إعلان المحضر ليسجل حتى الآن أدنى مستويات عند 1.5695 من سعر الافتتاح عند مستويات 1.5774 بعد أن سجّل أعلى مستويات سابقاً عند 1.5813.
