أفغانستان: المقاومة تدعو المجتمع الدولي لعدم الاعتراف بحكومة طالبان

[mohammad-k]

   

 

 

طالبت قوى مناهضة لحركة طالبان في أفغانستان المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بالحكومة الجديدة التي أعلنت الحركة عن تشكيلها يوم الثلاثاء.
ووصفت تلك القوى الحكومة الجديدة، المكونة من قادة وزعماء طالبان ومقربين منهم من الرجال فقط، بأنها "غير شرعية".
وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها بعد إعلان طالبان الحكومة الجديدة المكونة من الرجال فقط، وشخصيات مرتبطة بهجمات على القوات الأمريكية.
وقال الاتحاد الأوروبي إن الحركة نكثت بوعودها التي تضمنت أن تكون الحكومة "جامعة وممثلة لكل الأطياف".

ويرأس الحكومة المؤقتة الملا محمد حسن أخوند، المدرج على قائمة الأمم المتحدة السوداء. ومن الشخصيات الأخرى سراج الدين حقاني المطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقالت جبهة الخلاص الوطني في وادي بانشير إنها تعتبر إعلان حكومة تسيير الأعمال لطالبان "علامة واضحة على عداوة الجماعة للشعب الأفغاني".
وتصر طالبان على أنها هزمت جبهة المقاومة الوطنية في وادي بنشير شمال كابل، لكن قادة الجبهة يقولون إنهم ما زالوا يقاتلون.
قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان الثلاثاء: "نشعر بالقلق إزاء انتماءات (أعضاء الحكومة) وسجلات بعضهم".
وأضاف البيان أن واشنطن "ستواصل إلزام طالبان بتعهداتها" بالسماح بخروج آمن للأجانب، والأفغان الذين يحملون وثائق سفر "بما في ذلك السماح للرحلات الجوية الجاهزة للخروج من أفغانستان".
ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين قمة افتراضية مع 20 دولة تمثل قوى الغرب من أجل التنسيق ووضع الشروط اللازم توافرها للتعامل مع طالبان كحكومة لأفغانستان.

وزير الخارجية الأمريكي بلينكين
وكانت الحركة قد سيطرت على أفغانستان في هجوم شامل قبل أكثر من ثلاثة أسابيع. لكن حكومتهم تواجه العديد من التحديات الصعبة في الدولة التي مزقتها الصراعات، ومن ذلك استقرار الاقتصاد، والحصول على اعتراف دولي.
وخرجت مظاهرات نسائية في العاصمة الأفغانية كابل ومدينة بدخشان الأربعاء، والتي أكد خلاها المحتجون أنهم لم يقبلوا بحكومة لا تضم نساء.
وينفي قادة الحركة استخدام العنف في مجابهة المتظاهرين، مؤكدين أنه على المتظاهرين الحصول على تصريح بالخروج في مسيرات مع ضرورة الالتزام بالبعد عن الألفاظ النابية.
كما تنفي باكستان أن يكون لها أي دور فيما يجري في أفغانستان.

تطبيق الشريعة الإسلامية​

وطالب بيان، منسوب إلى الزعيم الأعلى لطالبان مولوي هبة الله أخوندزاده، في وقت سابق الثلاثاء الحكومة بالتمسك بالشريعة الإسلامية.
وأضاف أن طالبان تريد علاقات "قوية وصحية" مع الدول الأخرى، وستحترم القوانين والمعاهدات الدولية، طالما أنها لا تتعارض مع "الشريعة الإسلامية والقيم الوطنية للبلاد".

المتحدث باسم الحركة أعلن التشكيل الحكومي في مؤتمر صحفي
وشغل رئيس الوزراء المؤقت الجديد، حسن أخوند، منصب نائب وزير الخارجية من عام 1996 وحتى عام 2001، عندما كانت طالبان في السلطة آخر مرة. وهو شخصية مؤثرة في الجانب الديني للحركة، وليس في الجانب العسكري.

سراج الدين حقاني على قائمة الإرهاب الأمريكية​

أما القائم بأعمال وزير الداخلية، سراج الدين حقاني، فهو زعيم الجماعة المسلحة المعروفة بشبكة حقاني، المنتسبة إلى طالبان، وكانت هي التي دبرت بعض أكثر الهجمات دموية في الحرب التي استمرت عقدين في البلاد، ومن بينها انفجار شاحنة مفخخة في كابل عام 2017 أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا.
وصنفت الولايات المتحدة شبكة حقاني منظمة إرهابية أجنبية. وهي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع تنظيم القاعدة.
ويقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إن سراج الدين مطلوب للاستجواب بشأن هجوم عام 2008 على فندق أسفر عن مقتل أمريكي، وكان أيضا وراء هجمات على القوات الأمريكية في أفغانستان.
التعيينات الأخرى في الحكومة الجديدة تشمل:

• الملا يعقوب وزيرا للدفاع بالوكالة. وهو نجل مؤسس حركة طالبان والمرشد الأعلى الراحل الملا عمر
• الملا عبد الغني برادار، المؤسس المشارك لطالبان، سيكون أحد نواب رئيس الوزراء. وهو من أشرف على توقيع اتفاق الانسحاب الأمريكي العام الماضي
• أمير خان متقي وزير الخارجية المؤقت، وهو من شارك في محادثات الانسحاب

وتدعي حركة طالبان الآن السيطرة الكاملة على أفغانستان، قائلة إنها هزمت مقاتلي المقاومة الذين كانوا يقاومونها في وادي بنشير، شمال كابل.
وقالت جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية إنها "تعتبر إعلان حكومة تسيير الأعمال لطالبان غير قانوني، وعلامة واضحة على عداوة الجماعة للشعب الأفغاني".