تبنت أكبر الاقتصادات في العالم هدفا لزيادة الناتج الاقتصادي أكثر من تريليوني دولار على مدى خمس سنوات، وتوفير عشرات الملايين من فرص العمل الجديدة مما يشير إلى تفاؤل باجتياز المرحلة الأصعب من سياسات التقشف التي فرضتها الأزمة.
وقال البيان الختامي للاجتماع الذي استمر يومين لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في سيدني إنهم سيأخذون خطوات ملموسة لتنفيذ إصلاحات تشمل زيادة الاستثمار والتوظيف، وتشكل المجموعة نحو 85 بالمئة من الاقتصاد العالمي.
وقال البيان: ''سنضع سياسات تتسم بالطموح والواقعية بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولنا أكثر من اثنين بالمئة فوق المنحنى الذي تنبئ به السياسات الراهنة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.''
وأشاد بالخطة جو هوكي وزير الخزانة الأسترالي الذي استضافت بلاده الاجتماع وقال إنها تدشن فجرا جديدا للتعاون داخل مجموعة العشرين.
وأبلغ هوكي مؤتمرا صحفيا: ''حددنا رقما للمرة الأولى.. حددنا رقما حقيقيا للهدف الذي نسعى لتحقيقه.. نريد أن نزيد حجم النشاط الاقتصادي أكثر من تريليوني دولار ونوفر عشرات الملايين من الوظائف الجديدة.''
وله أن يزهو بالاتفاق بعد أن كان في صدارة الداعين إلى تعزيز النمو في مواجهة بعض التشكك ولاسيما من ألمانيا.
وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله عقب الاجتماع ''معدلات النمو التي يمكن تحقيقها نتاج عملية بالغة التعقيد.
''نتائج هذه العملية لا يمكن أن يضمنها الساسة.''
وتتولى أستراليا رئاسة مجموعة العشرين هذا العام بعد روسيا في 2013 وقبل تركيا التي تتولاها في العام القادم.
وتقتبس خطة النمو بالجملة من ورقة أعدها صندوق النقد الدولي لاجتماع سيدني تقول إن الإصلاحات الهيكلية سترفع الناتج الاقتصادي العالمي نحو 0.5 بالمئة سنويا على مدى الأعوام الخمسة المقبلة مما يعزز الناتج العالمي بمقدار 2.25 تريليون دولار.
ويتوقع صندوق النقد نموا عالميا 3.75 بالمئة هذا العام وأربعة بالمئة في 2015.
لكن لا توجد خارطة طريق حتى الآن للكيفية التي تنوي بها الدول تحقيق ذلك أو لتداعيات الإخفاق. وأراد المجتمعون تحديد الهدف ثم تضع كل دولة خطة عمل واستراتيجية نمو لعرضها خلال قمة زعماء مجموعة العشرين التي تستضيفها برزبين في نوفمبر تشرين الثاني.
وقال هوكي: ''ستضع كل دولة خطتها الخاصة بها للنمو الاقتصادي .. سيقع العبء الثقيل على عاتق كل دولة.''
لكن الاتفاق على هدف خطوة للأمام بالنسبة للمجموعة التي فشلت من قبل في التوصل إلى أهداف للميزانيات أو ميزان المعاملات الجارية. والتغير الحاصل تغير كبير عن الاجتماعات الأخيرة عندما كان الجدل مازال محتدما بشأن أين ينبغي أن ينصب التركيز .. على النمو أم على التقشف.
وتخشى أسواق المال من احتمال حدوث خلافات بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة لكن لا يوجد ما ينبئ بمشاكل.
وقال هيو مكاي الاقتصادي الكبير في وستباك ''يفهم من نص البيان أن الموقف الأمريكي المعتاد الذي يعتبر الشيء المفيد للب الاقتصاد العالمي مفيدا للجميع قد انتصر''.
وقال البيان الختامي للاجتماع الذي استمر يومين لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في سيدني إنهم سيأخذون خطوات ملموسة لتنفيذ إصلاحات تشمل زيادة الاستثمار والتوظيف، وتشكل المجموعة نحو 85 بالمئة من الاقتصاد العالمي.
وقال البيان: ''سنضع سياسات تتسم بالطموح والواقعية بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولنا أكثر من اثنين بالمئة فوق المنحنى الذي تنبئ به السياسات الراهنة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.''
وأشاد بالخطة جو هوكي وزير الخزانة الأسترالي الذي استضافت بلاده الاجتماع وقال إنها تدشن فجرا جديدا للتعاون داخل مجموعة العشرين.
وأبلغ هوكي مؤتمرا صحفيا: ''حددنا رقما للمرة الأولى.. حددنا رقما حقيقيا للهدف الذي نسعى لتحقيقه.. نريد أن نزيد حجم النشاط الاقتصادي أكثر من تريليوني دولار ونوفر عشرات الملايين من الوظائف الجديدة.''
وله أن يزهو بالاتفاق بعد أن كان في صدارة الداعين إلى تعزيز النمو في مواجهة بعض التشكك ولاسيما من ألمانيا.
وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله عقب الاجتماع ''معدلات النمو التي يمكن تحقيقها نتاج عملية بالغة التعقيد.
''نتائج هذه العملية لا يمكن أن يضمنها الساسة.''
وتتولى أستراليا رئاسة مجموعة العشرين هذا العام بعد روسيا في 2013 وقبل تركيا التي تتولاها في العام القادم.
وتقتبس خطة النمو بالجملة من ورقة أعدها صندوق النقد الدولي لاجتماع سيدني تقول إن الإصلاحات الهيكلية سترفع الناتج الاقتصادي العالمي نحو 0.5 بالمئة سنويا على مدى الأعوام الخمسة المقبلة مما يعزز الناتج العالمي بمقدار 2.25 تريليون دولار.
ويتوقع صندوق النقد نموا عالميا 3.75 بالمئة هذا العام وأربعة بالمئة في 2015.
لكن لا توجد خارطة طريق حتى الآن للكيفية التي تنوي بها الدول تحقيق ذلك أو لتداعيات الإخفاق. وأراد المجتمعون تحديد الهدف ثم تضع كل دولة خطة عمل واستراتيجية نمو لعرضها خلال قمة زعماء مجموعة العشرين التي تستضيفها برزبين في نوفمبر تشرين الثاني.
وقال هوكي: ''ستضع كل دولة خطتها الخاصة بها للنمو الاقتصادي .. سيقع العبء الثقيل على عاتق كل دولة.''
لكن الاتفاق على هدف خطوة للأمام بالنسبة للمجموعة التي فشلت من قبل في التوصل إلى أهداف للميزانيات أو ميزان المعاملات الجارية. والتغير الحاصل تغير كبير عن الاجتماعات الأخيرة عندما كان الجدل مازال محتدما بشأن أين ينبغي أن ينصب التركيز .. على النمو أم على التقشف.
وتخشى أسواق المال من احتمال حدوث خلافات بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة لكن لا يوجد ما ينبئ بمشاكل.
وقال هيو مكاي الاقتصادي الكبير في وستباك ''يفهم من نص البيان أن الموقف الأمريكي المعتاد الذي يعتبر الشيء المفيد للب الاقتصاد العالمي مفيدا للجميع قد انتصر''.
