- المشاركات
- 82,631
- الإقامة
- قطر-الأردن
الحديث يركز على ايطاليا في كل الاوساط المالية. قلق البعض عليها مستمر، وكذلك ثقة الآخرين وطمأنينتهم. إسبانيا ليست بعيدة عن الحدث. نحن في أصعب مرحلة من مراحل الأزمة المالية الاوروبية.
الفارق بين فوائد السندات الايطالية والالمانية يزداد اتساعا والى حد قياسي، كذلك الامر بالنسبة لعقود التأمين على السندات هذه. حتى السندات الفرنسية لم تنجُ من الحدث . الفارق بين عقود التأمين عليها وعلى السندات الالمانية لفئة العشر سنوات اتسع الى 75 نقطة. هل يستطيع البنك المركزي الانتظار طويلا؟ هل من حل سوى البدء بشراء السندات تحت عنوان عريض : التخفيف الكمي؟ فور بدء التلميح الى مثل هذا الحل لا بد ان نشهد اليورو على تراجع حاد ومؤذٍ.
*
الديون الايطالية للبنوك الالمانية تبلغ 117 مليار يورو. منها 36 مليار سندات حكومية. الديون الاخرى تتوزع بين البنوك الايطالية والمؤسسات الخاصة.
الدائن الأكبر للدولة الايطالية تبقى فرنسا. البنوك الفرنسية هي المتورط الاكبر وهذا ما يفسر التركيز على السندات الفرنسية بيعا. البنوك الفرنسية تحمل 98 مليار بصورة سندات حكومية ايطالية.
رسائل طمأنة كثيرة صدرت من اوروبا مشددة على ان ايطاليا ليست اليونان، وان لا خطر داهم هناك، وانه بلد غني وقادر على خدمة دينه . هذا لم يمنع الضغوط عن اليورو على اعتبار ان اوروبا تدفع دوما مجتمعة ثمن أخطاء الاعضاء من هنا وهناك، وعلى اعتبار ان لا حل للأزمة المالية الاوروبية بدون اعتماد مبدأ إصدار السندات الاوروبية المشتركة وفرض مراقبة اوروبية على مالية الدول المعنية. اليورو يبقى تحت الضغوط. اسواق الأسهم أيضا.
وزير المالية الالماني" فولفجنج شويبله " بدا مطمئنا الى الاوضاع مع اعترافه بانها صعبة. هو قال:" أمامنا ما يكفي من الوقت بالنسبة لليونان. برنامج المساعدات يجب أن يُقر في سبتمبر بأبعد تقدير. منطقة اليورو متحدة في وجه الازمة، ولكن الوضع ليس سهلا". بالنسبة لايطاليا بدا متأكدا ومؤكدا ان خطة التقشف سوف تُقر في البرلمان.
*
الأزمة المالية الاوروبية في أصعب وأدق مراحلها اذا، ولكنها ليست الأزمة الوحيدة التي تواجه الاقتصاد العالمي. الأسواق تواجه ايضا مسألة تباطؤ النمو الصيني وارتفاع التضخم، الى ذلك هناك مسألة الشكوك حول النشاط الاقتصادي العالمي، ومسألة الديون الاميركية والخلاف بين الادارة والكونجرس على تحديد سقف الدين. النتيجة: البورصات في الحضيض. من حق كل مستثمر، بل من واجبه ان يتحسب للأصعب والتروي قبل الالتزام بما قد يورطه.
*
الاوضاع هذه افادت المراكز الآمنة التي يشتد الطلب عليها في مثل هذه الاوضاع. على رأس العملات يأتي الفرنك السويسري. السندات الالمانية أبرز مركز آمن مطلوب، ما دفع أسعارها الى الارتفاع وفوائدها للانخفاض.
حيال هذا الامر لم يتفق الاوروبيون بعد على إقرار المساعدات اليونانية الموعودة مع سماع أصوات تتعالى معتبرة أن السندات الاوروبية هي الحل الوحيد لإنقاذ أوروبا.
الفارق بين فوائد السندات الايطالية والالمانية يزداد اتساعا والى حد قياسي، كذلك الامر بالنسبة لعقود التأمين على السندات هذه. حتى السندات الفرنسية لم تنجُ من الحدث . الفارق بين عقود التأمين عليها وعلى السندات الالمانية لفئة العشر سنوات اتسع الى 75 نقطة. هل يستطيع البنك المركزي الانتظار طويلا؟ هل من حل سوى البدء بشراء السندات تحت عنوان عريض : التخفيف الكمي؟ فور بدء التلميح الى مثل هذا الحل لا بد ان نشهد اليورو على تراجع حاد ومؤذٍ.
*
الديون الايطالية للبنوك الالمانية تبلغ 117 مليار يورو. منها 36 مليار سندات حكومية. الديون الاخرى تتوزع بين البنوك الايطالية والمؤسسات الخاصة.
الدائن الأكبر للدولة الايطالية تبقى فرنسا. البنوك الفرنسية هي المتورط الاكبر وهذا ما يفسر التركيز على السندات الفرنسية بيعا. البنوك الفرنسية تحمل 98 مليار بصورة سندات حكومية ايطالية.
رسائل طمأنة كثيرة صدرت من اوروبا مشددة على ان ايطاليا ليست اليونان، وان لا خطر داهم هناك، وانه بلد غني وقادر على خدمة دينه . هذا لم يمنع الضغوط عن اليورو على اعتبار ان اوروبا تدفع دوما مجتمعة ثمن أخطاء الاعضاء من هنا وهناك، وعلى اعتبار ان لا حل للأزمة المالية الاوروبية بدون اعتماد مبدأ إصدار السندات الاوروبية المشتركة وفرض مراقبة اوروبية على مالية الدول المعنية. اليورو يبقى تحت الضغوط. اسواق الأسهم أيضا.
وزير المالية الالماني" فولفجنج شويبله " بدا مطمئنا الى الاوضاع مع اعترافه بانها صعبة. هو قال:" أمامنا ما يكفي من الوقت بالنسبة لليونان. برنامج المساعدات يجب أن يُقر في سبتمبر بأبعد تقدير. منطقة اليورو متحدة في وجه الازمة، ولكن الوضع ليس سهلا". بالنسبة لايطاليا بدا متأكدا ومؤكدا ان خطة التقشف سوف تُقر في البرلمان.
*
الأزمة المالية الاوروبية في أصعب وأدق مراحلها اذا، ولكنها ليست الأزمة الوحيدة التي تواجه الاقتصاد العالمي. الأسواق تواجه ايضا مسألة تباطؤ النمو الصيني وارتفاع التضخم، الى ذلك هناك مسألة الشكوك حول النشاط الاقتصادي العالمي، ومسألة الديون الاميركية والخلاف بين الادارة والكونجرس على تحديد سقف الدين. النتيجة: البورصات في الحضيض. من حق كل مستثمر، بل من واجبه ان يتحسب للأصعب والتروي قبل الالتزام بما قد يورطه.
*
الاوضاع هذه افادت المراكز الآمنة التي يشتد الطلب عليها في مثل هذه الاوضاع. على رأس العملات يأتي الفرنك السويسري. السندات الالمانية أبرز مركز آمن مطلوب، ما دفع أسعارها الى الارتفاع وفوائدها للانخفاض.
حيال هذا الامر لم يتفق الاوروبيون بعد على إقرار المساعدات اليونانية الموعودة مع سماع أصوات تتعالى معتبرة أن السندات الاوروبية هي الحل الوحيد لإنقاذ أوروبا.