- المشاركات
- 82,631
- الإقامة
- قطر-الأردن
تستعد منطقة اليورو للقمة المقررة غداً الخميس، وهي القمة التي ينتظر السوق*منها أن تتوصل إلى اتفاق على خطة إنقاذ ثانية لليونان، تفادياً لانتقال أزمة الديون إلى إيطاليا أو إسبانيا اللتين لا تزالان تحت ضغط الأسواق؛ ومارست الولايات المتحدة ضغوطاً إضافية في هذا الاتجاه على دول منطقة اليورو خشية منها ان تتمدد نتائج ازمة الديون الاوروبية لتصيب الاقتصاد العالمي وتحرمه من آمال الانتعاش المعمول عليها..
*
القمة المذكورة يُنتظر، بحسب وثيقة تحدثت عنها رويترز، أن تبحث في ثلاثة خيارات وتعتمد واحدا منها وهي تقضي:
ألخيار الاول يقضي بإعادة شراء ديون اليونان وتعزيز ائتمان القطاع العام، ما يرجح أن يؤدي ذلك إلى خفض التصنيف الائتماني لليونان إلى وضع التخلف الانتقائي أو التخلف الشامل عن التسديد.
ألخيار الثاني يقضي بالعمل بموجب اقتراح المصارف الفرنسية بتمديد أجل الديون، وهو لا يشمل تعزيز ائتمان القطاع العام. وتوقعت الوثيقة أن يفضي إلى خفض تصنيف اليونان إلى وضع التخلف الانتقائي عن التسديد.
ألخيار الثالث يتحدث عن فرض ضريبة على القطاع المالي أو اتفاق لامركزي على غرار ما يحدث في فيينا مع المصارف الخاصة، ولا سيما المصارف اليونانية التي تحوز نسبة كبيرة من ديون أثينا. واعتبرت الوثيقة أن هذا الخيار، لن يؤدي إلى خفض تصنيف اليونان إلى التخلف الانتقائي عن التسديد.
*
هذا ومن المنتظر ان يُعقد اجتماع حاسم مساء اليوم الاربعاء لكبار الموظفين الاوروبيين لتسوية أمور لا تزال عالقة بين المانيا والبنك المركزي الاوروبي ولكن الامل كبير بأن الاتفاق حاصل استنادا الى مقولة بأن رئيس الاتحاد الأوروبي "هيرمان فان رومبوي" ما كان *ليدعو الى قمة ويحدد موعدها للمرة الثانية*لو لم تكن لديه مؤشرات كافية من الدول الكبرى، ومن ألمانيا تحديداً، بوجود عناصر كافية على الطاولة للتفاوض، توصلاً إلى الاتفاق المنشود والذي يريح الاسواق ولو بشكل نسبي.
*
وماذا عن موقف المانيا؟
*
بحسب الناطق باسم الحكومة الالمانية فان موقف برلين لا يزال متأرجحاً، ولكنها لم تتراجع عن موقفها المطالب بضرورة مشاركة المصارف الدائنة لليونان في خطة الإنقاذ الثانية لأثينا، على رغم التحفظات القوية للبنك المركزي الأوروبي.
وماذا عن موقف البنك المركزي الاوروبي؟
هو لا يزال يرفض كل فكرة تخلف عن التسديد ولو جزئي من جانب اليونان، على أساس ان مثل هذا الوضع، الذي تؤدي إليه معظم الخيارات المتعلقة بمساهمة القطاع الخاص والمطروحة للبحث حالياً، ستلزم البنك المركزي الأوروبي على عدم قبول سندات اليونان كضمانة لاقتراض الأموال من المصارف، ما سيفرض على الحكومات تعويم النظام المصرفي في اليونان وغيرها من دول الاتحاد النقدي الأوروبي ذاتها. البنك المركزي يتخذ هذا الموقف بدعم من فرنسا خشية منه من عواقب أكثر كارثية على منطقة اليورو ونظامها المصرفي من افلاس اليونان نفسها.
وهكذا يستمر حتى الان التجاذب بين الطرفين، ويستمر هذا الموضوع هو الابرز في اهتمامات الاسواق، على أمل بلوغ الحل النهائي قبل انعقاد القمة يوم غد، فيأتي انعقادها ليتوج الاتفاق.
بالانتظار فان الاجواء العامة في اوروبا ميالة الى التفاؤل بخلاف ما كانت عليه في اليوم الأول من الاسبوع، وقد جاء نجاح طرح السندات الاسبانية واليونانية يوم امس ليعزز هذا الجو ويزيد من مصداقيته.
*
*
القمة المذكورة يُنتظر، بحسب وثيقة تحدثت عنها رويترز، أن تبحث في ثلاثة خيارات وتعتمد واحدا منها وهي تقضي:
ألخيار الاول يقضي بإعادة شراء ديون اليونان وتعزيز ائتمان القطاع العام، ما يرجح أن يؤدي ذلك إلى خفض التصنيف الائتماني لليونان إلى وضع التخلف الانتقائي أو التخلف الشامل عن التسديد.
ألخيار الثاني يقضي بالعمل بموجب اقتراح المصارف الفرنسية بتمديد أجل الديون، وهو لا يشمل تعزيز ائتمان القطاع العام. وتوقعت الوثيقة أن يفضي إلى خفض تصنيف اليونان إلى وضع التخلف الانتقائي عن التسديد.
ألخيار الثالث يتحدث عن فرض ضريبة على القطاع المالي أو اتفاق لامركزي على غرار ما يحدث في فيينا مع المصارف الخاصة، ولا سيما المصارف اليونانية التي تحوز نسبة كبيرة من ديون أثينا. واعتبرت الوثيقة أن هذا الخيار، لن يؤدي إلى خفض تصنيف اليونان إلى التخلف الانتقائي عن التسديد.
*
هذا ومن المنتظر ان يُعقد اجتماع حاسم مساء اليوم الاربعاء لكبار الموظفين الاوروبيين لتسوية أمور لا تزال عالقة بين المانيا والبنك المركزي الاوروبي ولكن الامل كبير بأن الاتفاق حاصل استنادا الى مقولة بأن رئيس الاتحاد الأوروبي "هيرمان فان رومبوي" ما كان *ليدعو الى قمة ويحدد موعدها للمرة الثانية*لو لم تكن لديه مؤشرات كافية من الدول الكبرى، ومن ألمانيا تحديداً، بوجود عناصر كافية على الطاولة للتفاوض، توصلاً إلى الاتفاق المنشود والذي يريح الاسواق ولو بشكل نسبي.
*
وماذا عن موقف المانيا؟
*
بحسب الناطق باسم الحكومة الالمانية فان موقف برلين لا يزال متأرجحاً، ولكنها لم تتراجع عن موقفها المطالب بضرورة مشاركة المصارف الدائنة لليونان في خطة الإنقاذ الثانية لأثينا، على رغم التحفظات القوية للبنك المركزي الأوروبي.
وماذا عن موقف البنك المركزي الاوروبي؟
هو لا يزال يرفض كل فكرة تخلف عن التسديد ولو جزئي من جانب اليونان، على أساس ان مثل هذا الوضع، الذي تؤدي إليه معظم الخيارات المتعلقة بمساهمة القطاع الخاص والمطروحة للبحث حالياً، ستلزم البنك المركزي الأوروبي على عدم قبول سندات اليونان كضمانة لاقتراض الأموال من المصارف، ما سيفرض على الحكومات تعويم النظام المصرفي في اليونان وغيرها من دول الاتحاد النقدي الأوروبي ذاتها. البنك المركزي يتخذ هذا الموقف بدعم من فرنسا خشية منه من عواقب أكثر كارثية على منطقة اليورو ونظامها المصرفي من افلاس اليونان نفسها.
وهكذا يستمر حتى الان التجاذب بين الطرفين، ويستمر هذا الموضوع هو الابرز في اهتمامات الاسواق، على أمل بلوغ الحل النهائي قبل انعقاد القمة يوم غد، فيأتي انعقادها ليتوج الاتفاق.
بالانتظار فان الاجواء العامة في اوروبا ميالة الى التفاؤل بخلاف ما كانت عليه في اليوم الأول من الاسبوع، وقد جاء نجاح طرح السندات الاسبانية واليونانية يوم امس ليعزز هذا الجو ويزيد من مصداقيته.
*