أمريكا تطالب الصين بتقديم ضمانات قوية لتأكيد التزامها بوعودها

[لجنة الأخبار]

   

 

 

قال "روبيرت لايتيزر" كبير المفاوضين التجاريين الأميركيين، إن بلاده تبذل كل ما في وسعها من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، يتضمن تغييرات مؤسسية جذرية، بجانب ضمانات حقيقية حتى نكون على ثقة بأنها ستلتزم بوعودها في المستقبل.

وأكد "لايتيزر" على ضرورة وجود ضمانات قوية بسبب تاريخ الصين ومواقفها العديدة التي تدل على عدم إلتزامها، مشيرًا إلى أن الوقت مازال مبكرًا لتأكيد ما إذا كانت الحكومة الصينية ستخضع للمطالب الأمريكية.

وكان الرئيس الصيني "شي جين بينج" قد اتفق مع الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" في عام 2015، على أن تتوقف بلاده عن نقل التكنولوجيا من الشركات الأمريكية، وتم التراجع عن هذا الأمر مؤقتًا، ثم عادت الشركات الأمريكية إلى هذا الإجراء مجددًا، ولم تلتزم بالاتفاق.

وأشار إلى أن مطالب الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى الوصول إلى ممارسات تجارية عادلة مع الصين، خصوصا في مجال حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.

يشار إلى أن " روبيرت لايتيزر" تحدث بلهجة أكثر حذرًا من لهجة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الذي أعلن خلال هذا الأسبوع أن المباحثات التجارية مع الصين تسير بشكل جيد، وأنه بصدد التوصل إلى اتفاق تجاري قريب من الجانب الصيني، مشيرًا إلى أنه منفتح على تمديد الموعد النهائي لإتمام المفاوضات، الذي يحل في الأول من مارس القادم.

يذكر أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونظيره الصيني "شي جينبينغ" قد اتفقا خلال اجتماعهما على هامش قمة العشرين في ديسمبر الماضي، إلى عقد مباحثات تجارية بين البلدين، والتوصل إلى اتفاق تجاري قبل الأول من شهر مارس 2019.

ومن المقرر أن يتم تحديد موعد لقمة بين الرئيسين لإعلان الاتفاق الشامل، وذلك في حال نجاح المباحثات التجارية، أما إذا باءت هذه المباحثات بالفشل، فسوف تعود واشنطن لفرض زيادة الرسوم الجمركية على السلع والمنتجات الصينية المستوردة من 10% حاليًا إلى 25%.

وتبلغ قيمة هذه الرسوم حوالي 200 مليار دولار، وبالطبع سيكون للصين رد فعل قوي في هذه الحالة، مما سيجعل الحرب التجارية بين البلدين تبدأ من جديد، وهذا ما تخشاه الأسواق العالمية، لأن هذه الحرب ستقود الاقتصاد العالمي إلى الركود، وربما تؤدي إلى أزمة مالية عالمية جديدة.