تصدر بعد قليل عدة أخبار أمريكية مهمة يتصدرها خبر إعانات البطالة الذي يعتبر بمثابة إشارة مهمة للوضع الاقتصادي بوجهٍ عام، لأن إنفاق المستهلك مرتبط بأوضاع سوق العمل. بالإضافة إلى أن البطالة تؤثر على قرارات لجنة السياسة النقدية في الوقت الذي تكون فيه إعانات البطالة مقياس لقوة سوق التوظيف؛ وكلما كان عدد المتقدمين للحصول على الإعانات قليلًا كلما زاد عدد الحاصلين على وظائف، مما يعطي المستثمرين إشارة حول الوضع الاقتصادي. ويلاحظ أن كل وظيفة تدعم دخل الأسر، حيث أن معدلات الإنفاق تدفع بعجلة الاقتصاد وتحافظ على وتيرة النمو ولهذا فإن قوة سوق التوظيف تسهم في تحسن الاقتصاد. الجدير بالذكر أن هناك آثار سلبية لهذا المؤشر؛ حيث أنه كلما قل عدد الحاصلين على الإعانات أدى ذلك إلى قلة عدد الراغبين في الحصول على وظائف، وبالتالي يضطر أصحاب الأعمال لرفع أجور موظفيهم؛ مما يؤدي إلى تضخم الأجور الذي يضر بسوق الأسهم والسندات. ويقوم أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمراقبة ضغوط الانكماش بدقة. ومن خلال مراقبة بيانات المؤشر، يستطيع المستثمرون تشكيل وجهة نظر حول سوق التوظيف. وفي حالة تضخم الأجور، تزيد احتمالات رفع معدلات الفائدة بالإضافة إلى تراجع أسعار الأسهم والسندات ولهذا يجب تذكر أن تراجع إعانات البطالة يعني قوة سوق التوظيف والعكس صحيح.