t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
شهد الإقليم الآسيوي تدفق عدد من البيانات الاقتصادية الهامة لمجموعة من أهم دول الإقليم، حيث سنسرد سويا أهم ما جاء من قبل هذه الاقتصاديات حسب ترتيبها و ألويتها و أخيرا مدى تأثيرها الاقتصادي. بداية جاء اليوم الأول هاما و غزيرا من حيث البيانات و التأثير نظرا لارتباطه بأول و ثاني أكبر اقتصاديات الإقليم الآسيوي و هما على التوالي الصين و اليابان، حيث عاد الحساب الجاري لليابان ليحقق فائضا من جديد خلال شباط بفائض بقيمة 1177.8 بليون ين مقارنة بالعجز السابق الذي سجل قيمة 437.3 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 1120.0 بليون ين.
أيضا صدرت بيانات الميزان التجاري لشهر شباط حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 102.1 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجزا بقيمة 1381.61 بليون ين في حين أشارت التوقعات فائضا بقيمة 104.3 بليون ين.
تبع ذلك أيضا في اليوم الأول صدور بيانات التضخم في الصين لشهر آذار التي جاءت مسجلة ارتفاعا فاق التوقعات، حيث جاءت بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال آذار مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 3.6%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 3.2% في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة 3.4%.
في غضون ذلك من المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم بأكثر من ذلك نظرا لإصرار اقتصاد الصين على تعديل مسارها الاقتصادي و أن ذلك سيتطلب ترجيح كفة سرعة تحقيق النمو على التحكم في معدلات التضخم و إبقائها ضمن الحدود المستهدفة. خصوصا أن التوقعات تتجه أن اقتصاد الصين سيحقق نمو بأعلى من 8% خلال الربع الثاني على خلفية ما يشهده الاقتصاد الأمريكي من تحسن إلى جانب التخفيف في السياسة النقدية الداعم للنمو.
انتقالا إلى ثاني أيام الأسبوع حيث رأى البنك المركزي الياباني بإجماع أعضائه اليوم الإبقاء على سياسته النقدية ثابتة على كل المحاور فيما يخص أسعار الفائدة بإبقائها عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%، فضلا عن تثبيت البرامج التحفيزية أيضا حيث أنه لم يتم التقدم بأي مقترح لرفعها من قبل الأعضاء.
من ناحية أخرى أبقى البنك المركزي على برنامج القروض الائتمانية ثابتا عند قيمة 35 تريليون ين، فضلا عن تثبيت برنامج شراء الأصول عند قيمة 30 تريليون ين مع عدم وجود نية لرفع مستوى البرامج التحفيزية خلال هذه الفترة. في غضون ذلك صرح البنك المركزي أن اقتصاد اليابان يظهر بوادر تعافي خلال هذه المرحلة.
أما اليوم الثالث و الرابع فكان النصيب الأكبر فيه لاقتصاد أستراليا حيث حققت ثقة المستهلكين في أستراليا أكبر مستوى تراجع لها في ثمانية أشهر خلال نيسان نتيجة ارتفاع أسعار تكلفة الإقراض بالنسبة لملاك المنازل، هذا فضلا عن حساسية القطاع العائلي الأسترالي خصوصا بعد تداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية وتراجع الاقتصاد العالمي بشكل عام. حيث سجلت ثقة المستهلكين لشهر نيسان تراجعا بنسبة 1.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 5.0%.
بالمقابل جاء اليوم الرابع حاملا بيانات إيجابية عن اقتصاد أستراليا تمثلت في ارتفاع عدد الوظائف المضافة في أستراليا بأعلى سبعة أضعاف أرقام التوقعات خلال آذار حيث ساند في ذلك بشكل أساسي قطاع التعدين المزدهر، و يعد ذلك أمرا إيجابيا نظرا أن الفترة السابقة شهدت و على غير المتوقع فقد العديد من الوظائف.
حيث أضاف الاقتصاد الأسترالي 44.0 ألف وظيفة خلال آذار مقارنة بفقد 15.4 ألف وظيفة في القراءة السابقة، في حين أشارت التوقعات إضافة 5.6 ألف وظيفة، أيضا جاءت معدلات البطالة لشهر آذار مسجلة ارتفاعا بنسبة 5.2% بأقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 5.3%.
أخيرا اختتمت الصين الأسبوع حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي للصين نموا بأقل من التوقعات خلال الربع الأول، على خلفية تراجع الصادرات فضلا عن انخفاض مستوى الطلب الداخلي أيضا. الأمر الذي يزيد من الضغوط على القائمين على السياسة النقدية لتعجيل التخفيف في السياسة النقدية للبلاد.
صدر عن اقتصاد الصين اليوم بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول حيث جاء مسجلا نمو بنسبة 1.8%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نموا بنسبة 2.0% في حين أشارت التوقعات نموا بنسبة 1.9%. أيضا صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول حيث جاءت مسجلة نموا بنسبة 8.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نموا بنسبة 8.9% في حين أشارت التوقعات نموا بنسبة 8.4%.
أيضا صدرت بيانات الميزان التجاري لشهر شباط حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 102.1 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجزا بقيمة 1381.61 بليون ين في حين أشارت التوقعات فائضا بقيمة 104.3 بليون ين.
تبع ذلك أيضا في اليوم الأول صدور بيانات التضخم في الصين لشهر آذار التي جاءت مسجلة ارتفاعا فاق التوقعات، حيث جاءت بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال آذار مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 3.6%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 3.2% في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة 3.4%.
في غضون ذلك من المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم بأكثر من ذلك نظرا لإصرار اقتصاد الصين على تعديل مسارها الاقتصادي و أن ذلك سيتطلب ترجيح كفة سرعة تحقيق النمو على التحكم في معدلات التضخم و إبقائها ضمن الحدود المستهدفة. خصوصا أن التوقعات تتجه أن اقتصاد الصين سيحقق نمو بأعلى من 8% خلال الربع الثاني على خلفية ما يشهده الاقتصاد الأمريكي من تحسن إلى جانب التخفيف في السياسة النقدية الداعم للنمو.
انتقالا إلى ثاني أيام الأسبوع حيث رأى البنك المركزي الياباني بإجماع أعضائه اليوم الإبقاء على سياسته النقدية ثابتة على كل المحاور فيما يخص أسعار الفائدة بإبقائها عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%، فضلا عن تثبيت البرامج التحفيزية أيضا حيث أنه لم يتم التقدم بأي مقترح لرفعها من قبل الأعضاء.
من ناحية أخرى أبقى البنك المركزي على برنامج القروض الائتمانية ثابتا عند قيمة 35 تريليون ين، فضلا عن تثبيت برنامج شراء الأصول عند قيمة 30 تريليون ين مع عدم وجود نية لرفع مستوى البرامج التحفيزية خلال هذه الفترة. في غضون ذلك صرح البنك المركزي أن اقتصاد اليابان يظهر بوادر تعافي خلال هذه المرحلة.
أما اليوم الثالث و الرابع فكان النصيب الأكبر فيه لاقتصاد أستراليا حيث حققت ثقة المستهلكين في أستراليا أكبر مستوى تراجع لها في ثمانية أشهر خلال نيسان نتيجة ارتفاع أسعار تكلفة الإقراض بالنسبة لملاك المنازل، هذا فضلا عن حساسية القطاع العائلي الأسترالي خصوصا بعد تداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية وتراجع الاقتصاد العالمي بشكل عام. حيث سجلت ثقة المستهلكين لشهر نيسان تراجعا بنسبة 1.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 5.0%.
بالمقابل جاء اليوم الرابع حاملا بيانات إيجابية عن اقتصاد أستراليا تمثلت في ارتفاع عدد الوظائف المضافة في أستراليا بأعلى سبعة أضعاف أرقام التوقعات خلال آذار حيث ساند في ذلك بشكل أساسي قطاع التعدين المزدهر، و يعد ذلك أمرا إيجابيا نظرا أن الفترة السابقة شهدت و على غير المتوقع فقد العديد من الوظائف.
حيث أضاف الاقتصاد الأسترالي 44.0 ألف وظيفة خلال آذار مقارنة بفقد 15.4 ألف وظيفة في القراءة السابقة، في حين أشارت التوقعات إضافة 5.6 ألف وظيفة، أيضا جاءت معدلات البطالة لشهر آذار مسجلة ارتفاعا بنسبة 5.2% بأقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 5.3%.
أخيرا اختتمت الصين الأسبوع حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي للصين نموا بأقل من التوقعات خلال الربع الأول، على خلفية تراجع الصادرات فضلا عن انخفاض مستوى الطلب الداخلي أيضا. الأمر الذي يزيد من الضغوط على القائمين على السياسة النقدية لتعجيل التخفيف في السياسة النقدية للبلاد.
صدر عن اقتصاد الصين اليوم بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول حيث جاء مسجلا نمو بنسبة 1.8%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نموا بنسبة 2.0% في حين أشارت التوقعات نموا بنسبة 1.9%. أيضا صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول حيث جاءت مسجلة نموا بنسبة 8.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نموا بنسبة 8.9% في حين أشارت التوقعات نموا بنسبة 8.4%.