- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
أوروبا هذا الاسبوع: قرار البنك البريطاني يتصدر الاجندة الاقتصادية
يتصدر قرار البنك المركزي البريطاني الاجندة الاقتصادية خلال هذا الاسبوع في الوقت الذي لا يتوقع فيه أن يبقى على نفس السياسة النقدية كما هي و دون تغير.
التوقعات تشير إلى الابقاء على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.5% و كذا بالنسبة لبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني .
البيانات التي صدرت مؤخرا في البلاد تؤكد هذا الاتجاه لاسيما ان محضر اجتماع الشهر السابق اظهر اجماع الاعضاء على هذا القرار ودون أي رأي مخالف.
القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي عن الربع الثاني أظهرت تحقيق الاقتصاد توسع في النمو إلى 0.7% ودون تغير عن القراءة المتقدمة مقارنة بالنمو بنسبة 0.3% في الربع الاول ويأتي ذلك بعد الانكماش الذي شهده الاقتصاد في الربع الأخير من العام السابق بنسبة -0.3%.
بالنسبة للقطاعات الرئيسية حيث حقق القطاع الخدمي افضل نمو ربع سنوي منذ 16 عام فيما تراجع وتيرة النمو قليلا في سبتمبر/ايلول إلى 60.3 من 60.5 في اغسطس/آب و التي كانت الافضل في سبع اعوام، ايضا بالنسبة للقطاع الصناعي حيث تراجعت وتيرة النمو إلى 56.7 خلال سبتمبر/أيلول من 57.1 في اغسطس/آب التي كانت الاعلى منذ عامين ونصف.
في تقرير التضخم الربع سنوي (اغسطس/آب) أعلن البنك عن توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة بشكل واضح وصريح حيث تم ربط السياسة النقدية بمدى تحسن سوق العمل والانفاق الشخصي.
وبالتالي فإن البنك سيقوم بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستويات متدنية (0.5%) حتى يتحسن معدل البطالة ويصل إلى 7.00% ودون ان يمثل التضخم اية مخاطر على الاستقرار المالي او يخرج عن السيطرة بحيث لا يتخطى مستوى 2.5% على المدى المتوسط و إلا يتم التخلي عن ربط السياسة النقدية بمعدل البطالة 7%.معدل البطالة وفقا للبيانات الاخيرة لايزال عند مستويات 7.8%.
ويظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية (الذي عقد في يوليو/تموز) شروط واضحة للاحتفاظ بهذا التوجه وهي أن لا يزيد التضخم عن المستوى المستهدف بنسبة 2% حتى مستوى 2.5% في 18 و 24 شهر المقبلين. والشرط الثاني عدم بقاء توقعات التضخم ضمن المناطق المستهدفة، و أخيرا إذا ما قدرت لجنة السياسة النقدية وجود مخاطر و تهديدات للاستقرار المالي لا يمكن احتوائها وفقا للسياسة النقدية الحالية.
آخر البيانات اظهرت ايضا تراجع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في اغسطس/آب إلى 2.7% يوليو/تموز من 2.8% في اغسطس/آب وعلى حسب ما صدر عن مكتب الاحصاءات القومي فإن تراجع التضخم خلال تلك الفترة يرجع إلى انخفاض تكاليف المواصلات و الملابس الجديدة مقارنة بالعام السابق.
البنك يرى ان معدل التضخم قد يبقى حول مستويات 2.9% على المدى القريب ومن ثم فإن اية تقلبات للتضخم او خرج عن السيطرة من شأنه ان يوقف تفعيل خارطة الطريق للسياسة النقدية. ويتوقع البنك ان التضخم قد يصل إلى المستوى المستهدف (2%) في الربع الرابع من عام 2015 .
ويؤكد مارك كارني – رئيس البنك- على ان البنك على استعداد للتوسع في برامج شراء الاصول (سياسات التخفيف الكمي) اذا استدعي الامر وانه لا يتوقع سحب هذه البرامج قبل ان يصل معدل البطالة إلى مستويات 7%. ويضيف السيد كارني انه للوصول إلى معدل 7% من 7.8% الحالي يحتاج اضافة 750 الف وظيفة.
معدل ilo للبطالة– المؤشر محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- في الثلاث أشهر المنتهية في يوليو/تموز 7.7% من قراءة يونيو/حزيران عند 7.8% ومسجلا بذلك افضل تراجع منذ ثمان اشهر.، ويظهر المؤشر تراجع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 24 الف شخص في تلك الفترة ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.49 مليون شخص.
إلا أن محضر اجتماع شهر (سبتمبر/ايلول) اظهر ان وجهة نظر اعضاء لجنة السياسة النقدية انه لا حاجة للتوسع في السياسة النقدية في ظل تحسن وتيرة النمو في البلاد.
البنك بدأ يتجه إلى اتخاذ اجراءات تهدف إلى دعم عمليات الائتمان من خلال تخفيف القيود المفروضة على عمليات اقراض البنوك الكبرى والتي تستوفي شرط ان يكون معيار كفاية راس المال لمواجهة المخاطر عند 7%. وحتى الآن يوجد نحو تسعة من البنوك الكبرى مستوفية هذا المعيار.
ويهدف هذا الاجراء أن يعود بالإيجاب على دعم عمليات الائتمان للشركات والافراد من قبل البنوك، وما يعني ان كل جنيه استرليني محتفظ به كأصول سائلة لدى البنوك قد يتم اقراضه إلى الاقتصاد الحقيقي.
من خلال تقرير التضخم فإن البنك قام برفع توقعات النمو إلى 1.5% لعام 2013 مقارنة بالتوقعات السابقة في تقرير مايو/حزيران لنسبة 1.2%، وبالنسبة لعام 2014 فتم رفع التوقعات إلى 2.7% من 1.9% للتوقعات السابقة. ويتوقع البنك ان يحقق الاقتصاد نمو في الربع الثالث بنسبة 0.5%.
يتصدر قرار البنك المركزي البريطاني الاجندة الاقتصادية خلال هذا الاسبوع في الوقت الذي لا يتوقع فيه أن يبقى على نفس السياسة النقدية كما هي و دون تغير.
التوقعات تشير إلى الابقاء على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.5% و كذا بالنسبة لبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني .
البيانات التي صدرت مؤخرا في البلاد تؤكد هذا الاتجاه لاسيما ان محضر اجتماع الشهر السابق اظهر اجماع الاعضاء على هذا القرار ودون أي رأي مخالف.
القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي عن الربع الثاني أظهرت تحقيق الاقتصاد توسع في النمو إلى 0.7% ودون تغير عن القراءة المتقدمة مقارنة بالنمو بنسبة 0.3% في الربع الاول ويأتي ذلك بعد الانكماش الذي شهده الاقتصاد في الربع الأخير من العام السابق بنسبة -0.3%.
بالنسبة للقطاعات الرئيسية حيث حقق القطاع الخدمي افضل نمو ربع سنوي منذ 16 عام فيما تراجع وتيرة النمو قليلا في سبتمبر/ايلول إلى 60.3 من 60.5 في اغسطس/آب و التي كانت الافضل في سبع اعوام، ايضا بالنسبة للقطاع الصناعي حيث تراجعت وتيرة النمو إلى 56.7 خلال سبتمبر/أيلول من 57.1 في اغسطس/آب التي كانت الاعلى منذ عامين ونصف.
في تقرير التضخم الربع سنوي (اغسطس/آب) أعلن البنك عن توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة بشكل واضح وصريح حيث تم ربط السياسة النقدية بمدى تحسن سوق العمل والانفاق الشخصي.
وبالتالي فإن البنك سيقوم بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستويات متدنية (0.5%) حتى يتحسن معدل البطالة ويصل إلى 7.00% ودون ان يمثل التضخم اية مخاطر على الاستقرار المالي او يخرج عن السيطرة بحيث لا يتخطى مستوى 2.5% على المدى المتوسط و إلا يتم التخلي عن ربط السياسة النقدية بمعدل البطالة 7%.معدل البطالة وفقا للبيانات الاخيرة لايزال عند مستويات 7.8%.
ويظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية (الذي عقد في يوليو/تموز) شروط واضحة للاحتفاظ بهذا التوجه وهي أن لا يزيد التضخم عن المستوى المستهدف بنسبة 2% حتى مستوى 2.5% في 18 و 24 شهر المقبلين. والشرط الثاني عدم بقاء توقعات التضخم ضمن المناطق المستهدفة، و أخيرا إذا ما قدرت لجنة السياسة النقدية وجود مخاطر و تهديدات للاستقرار المالي لا يمكن احتوائها وفقا للسياسة النقدية الحالية.
آخر البيانات اظهرت ايضا تراجع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في اغسطس/آب إلى 2.7% يوليو/تموز من 2.8% في اغسطس/آب وعلى حسب ما صدر عن مكتب الاحصاءات القومي فإن تراجع التضخم خلال تلك الفترة يرجع إلى انخفاض تكاليف المواصلات و الملابس الجديدة مقارنة بالعام السابق.
البنك يرى ان معدل التضخم قد يبقى حول مستويات 2.9% على المدى القريب ومن ثم فإن اية تقلبات للتضخم او خرج عن السيطرة من شأنه ان يوقف تفعيل خارطة الطريق للسياسة النقدية. ويتوقع البنك ان التضخم قد يصل إلى المستوى المستهدف (2%) في الربع الرابع من عام 2015 .
ويؤكد مارك كارني – رئيس البنك- على ان البنك على استعداد للتوسع في برامج شراء الاصول (سياسات التخفيف الكمي) اذا استدعي الامر وانه لا يتوقع سحب هذه البرامج قبل ان يصل معدل البطالة إلى مستويات 7%. ويضيف السيد كارني انه للوصول إلى معدل 7% من 7.8% الحالي يحتاج اضافة 750 الف وظيفة.
معدل ilo للبطالة– المؤشر محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- في الثلاث أشهر المنتهية في يوليو/تموز 7.7% من قراءة يونيو/حزيران عند 7.8% ومسجلا بذلك افضل تراجع منذ ثمان اشهر.، ويظهر المؤشر تراجع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 24 الف شخص في تلك الفترة ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.49 مليون شخص.
إلا أن محضر اجتماع شهر (سبتمبر/ايلول) اظهر ان وجهة نظر اعضاء لجنة السياسة النقدية انه لا حاجة للتوسع في السياسة النقدية في ظل تحسن وتيرة النمو في البلاد.
البنك بدأ يتجه إلى اتخاذ اجراءات تهدف إلى دعم عمليات الائتمان من خلال تخفيف القيود المفروضة على عمليات اقراض البنوك الكبرى والتي تستوفي شرط ان يكون معيار كفاية راس المال لمواجهة المخاطر عند 7%. وحتى الآن يوجد نحو تسعة من البنوك الكبرى مستوفية هذا المعيار.
ويهدف هذا الاجراء أن يعود بالإيجاب على دعم عمليات الائتمان للشركات والافراد من قبل البنوك، وما يعني ان كل جنيه استرليني محتفظ به كأصول سائلة لدى البنوك قد يتم اقراضه إلى الاقتصاد الحقيقي.
من خلال تقرير التضخم فإن البنك قام برفع توقعات النمو إلى 1.5% لعام 2013 مقارنة بالتوقعات السابقة في تقرير مايو/حزيران لنسبة 1.2%، وبالنسبة لعام 2014 فتم رفع التوقعات إلى 2.7% من 1.9% للتوقعات السابقة. ويتوقع البنك ان يحقق الاقتصاد نمو في الربع الثالث بنسبة 0.5%.