t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
افتتح وزير الخزينة البريطاني جورج أوزبورن جلسة تقديم خطة الميزانية للعام الجاري 2012 ببعض التعليقات الايجابية التي لاقت هتافاً و تشجيعاً من المستمعين، حيث أشار بأن خطته ستضع ملايين المواطنين ذوي الدخول المتدنية خارج نطاق ضريبة الدخل و أنها ستضمن تأمين ما يقارب مليون وظيفة خلال الخمسة أعوام القادمة.
هذا و قد رفع أوزبورن من توقعاته للنمو في الاقتصاد البريطاني خلال العام الجاري 2012، فقد ينمو الاقتصاد بوتيرة تصل إلى 0.8% مقارنة بتوقعاته السابقة عند 0.7%، و لكنه قد خفض توقعاته للنمو خلال العام القادمة بوتيرة تصل إلى 2.0% مقارنة بالتوقعات السابقة عند 2.1%.
في حين أشار أوزبورن بأن نسبة العجز ستصل إلى أعلى مستويات خلال عام 2014-2015 لتسجل ما نسبته 76.3% من الناتج المحلي الاجمالي، و كانت توقعاته للعجز كالآتي، ففي عام 2011-2012 قد يسجل العجز ما قيمته 126 مليار جنيه، و في عام 2012-2013 يعتقد أوزبورن أن يسجل العجز ما قيمته 120 مليار جنيه، و لكن العجز سيتراجع بشكل كبير خلال عام 2016-2017 ليصل إلى ما قيمته 21 مليار مليار جنيه، و أن مجمل اقتطاعات العجز منذ عام 2012 إلى عام 2017 يُقدر بقيمة 11 مليار جنيه.
أما عن معدل التضخم، فأشار أوزبورن بان التضخم قد يصل 2.8% هذا العام 2012 و هو أمر نراه حالياً بعد أن تراجعت مستويات التضخم حتى الآن إلى 3.4%، في حين أنه قد يتراجع إلى 1.9% خلال العام القادم 2013، الأمر الذي قد يزيل الضغوط السلبية على صناع القرار و أخذ المزيد من الاجراءات التقشفية.
و على الرغم من أن مكتب مسؤولية الميزانية قد أشار بأنه لا يعتقد دخول الاقتصاد الملكي في ركود هذا العام نظراً لاظهاره اشارت ايجابية أفضل من ما كان متوقعاً، و لكن أشار أوزبورن بان معدل البطالة سيرتفع إلى أعلى مستوياته هذا العام 2012 لتصل إلى 8.7% وسط ضعف مسيرة النمو أو حتى انكماش الاقتصاد.
أحد أهم أهداف خطة أوزبورن التي يحذو عليها بأن يرفع معدل الصادرات البريطاني بشكل كبير جداً يصل إلى الضعف بحلول عام 2020 و الذي سيوصلها إلى ما يقارب 1 تريليون جنيه، و ذلك بعد أن تراجعت الصادرات البريطانية بشكل كبير جداً وسط ضعف الاقتصاد العالمي و تفاقم أزمة الديون في منطقة اليورو التي تعتبر أكبر شريك تجاري للمملكة.
و من ضمن أهداف الخطة الأخرى السيطرة على أسعار الطاقة، فقد أشار أوزبورن بأن الدولة سترفع من استثماراتها في بحر الشمال عن طريق تعديل بعض السياسات الضريبية و ذلك في سبيل استخراج أكبر كمية ممكنة من النفط و الغاز من احتياطات المملكة في بحر الشمال.
هذا و قد صرح أوزبورن بأن الدولة ستقتطع بشكل فوري الضريبة على الشركات بنسبة 1.0% لتصل إلى 24% ابتداءاً من شهر نيسان، و ذلك في سبيل دعم الشركات و تخفيف من وطأة الضعف الاقتصادي عليها، إلا أنه سيرفع الضريبة على البنوك إلى ما نسبته 0.105% ابتداءاً من شهر كانون الثاني القادم.
هذا و قد رفع أوزبورن من توقعاته للنمو في الاقتصاد البريطاني خلال العام الجاري 2012، فقد ينمو الاقتصاد بوتيرة تصل إلى 0.8% مقارنة بتوقعاته السابقة عند 0.7%، و لكنه قد خفض توقعاته للنمو خلال العام القادمة بوتيرة تصل إلى 2.0% مقارنة بالتوقعات السابقة عند 2.1%.
في حين أشار أوزبورن بأن نسبة العجز ستصل إلى أعلى مستويات خلال عام 2014-2015 لتسجل ما نسبته 76.3% من الناتج المحلي الاجمالي، و كانت توقعاته للعجز كالآتي، ففي عام 2011-2012 قد يسجل العجز ما قيمته 126 مليار جنيه، و في عام 2012-2013 يعتقد أوزبورن أن يسجل العجز ما قيمته 120 مليار جنيه، و لكن العجز سيتراجع بشكل كبير خلال عام 2016-2017 ليصل إلى ما قيمته 21 مليار مليار جنيه، و أن مجمل اقتطاعات العجز منذ عام 2012 إلى عام 2017 يُقدر بقيمة 11 مليار جنيه.
أما عن معدل التضخم، فأشار أوزبورن بان التضخم قد يصل 2.8% هذا العام 2012 و هو أمر نراه حالياً بعد أن تراجعت مستويات التضخم حتى الآن إلى 3.4%، في حين أنه قد يتراجع إلى 1.9% خلال العام القادم 2013، الأمر الذي قد يزيل الضغوط السلبية على صناع القرار و أخذ المزيد من الاجراءات التقشفية.
و على الرغم من أن مكتب مسؤولية الميزانية قد أشار بأنه لا يعتقد دخول الاقتصاد الملكي في ركود هذا العام نظراً لاظهاره اشارت ايجابية أفضل من ما كان متوقعاً، و لكن أشار أوزبورن بان معدل البطالة سيرتفع إلى أعلى مستوياته هذا العام 2012 لتصل إلى 8.7% وسط ضعف مسيرة النمو أو حتى انكماش الاقتصاد.
أحد أهم أهداف خطة أوزبورن التي يحذو عليها بأن يرفع معدل الصادرات البريطاني بشكل كبير جداً يصل إلى الضعف بحلول عام 2020 و الذي سيوصلها إلى ما يقارب 1 تريليون جنيه، و ذلك بعد أن تراجعت الصادرات البريطانية بشكل كبير جداً وسط ضعف الاقتصاد العالمي و تفاقم أزمة الديون في منطقة اليورو التي تعتبر أكبر شريك تجاري للمملكة.
و من ضمن أهداف الخطة الأخرى السيطرة على أسعار الطاقة، فقد أشار أوزبورن بأن الدولة سترفع من استثماراتها في بحر الشمال عن طريق تعديل بعض السياسات الضريبية و ذلك في سبيل استخراج أكبر كمية ممكنة من النفط و الغاز من احتياطات المملكة في بحر الشمال.
هذا و قد صرح أوزبورن بأن الدولة ستقتطع بشكل فوري الضريبة على الشركات بنسبة 1.0% لتصل إلى 24% ابتداءاً من شهر نيسان، و ذلك في سبيل دعم الشركات و تخفيف من وطأة الضعف الاقتصادي عليها، إلا أنه سيرفع الضريبة على البنوك إلى ما نسبته 0.105% ابتداءاً من شهر كانون الثاني القادم.