تقدم وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي غويندوس رسميا بطلب للحصول على قروض طارئة من منطقة اليورو لدعم قطاعها المصرفي.
ولم تتضح قيمة حزمة الإنقاذ المطلوبة، وكانت منطقة اليورو قد تعهدت بتقديم ما يصل إلى مائة مليار يورو (125 مليار دولار) لدعم المصارف الإسبانية المتعثرة.
وعلق وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل جارسيا على المساعدات التي طلبتها بلاده بالقول إن الأولوية بالنسبة للحكومة هي التفاوض على سعر فائدة منخفض وأطول فترة سداد ممكنة للقرض.
وكانت تقارير لمدققين مستقلين بتكليف من الحكومة الإسبانية قد قدرت قيمة المساعدات المطلوبة للمصارف المتعثرة بنحو 62 مليار يورو (78 مليار دولار).
وإزاء ذلك قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين إن اتفاقا مع إسبانيا بشأن تفاصيل قرض من منطقة اليورو لإعادة رسملة المصارف الإسبانية من المرجح إبرامه في غضون أسابيع.
تجدر الإشارة إلى أن وزراء مالية منطقة اليورو كانوا قد قالوا الخميس الماضي في لوكسمبورغ إن اتفاقا مع إسبانيا بشأن إنقاذ البنوك الإسبانية بمساعدات أوروبية سيكون جاهزا وموقعا بحلول موعد اجتماع الوزراء القادم في التاسع من يوليو/ تموز المقبل.
وأوضح رين أن شروط المساعدة المالية التي ستأخذ شكل قرض من صندوق الاستقرار المالي الأوروبي وآلية الاستقرار الأوروبية ستركز على إصلاحات محددة تستهدف القطاع المالي وتشمل خطط إعادة الهيكلة التي يجب أن تستوفي بالكامل قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات الحكومية.
رد السوق
وأدى طلب مدريد للمساعدات إلى تعزيز مخاوف أسواق المال إزاء السندات السيادية الإسبانية، فارتفعت تكاليف السندات الإسبانية العشرية من 6.36% إلى 6.25%.
وقفز الفارق بين عائدي السندات الإسبانية والألمانية فوق حاجز 500 نقطة أساس. وتراجع مؤشر إيبكس 35 لبورصة مدريد بنسبة 2.5% ظهر اليوم.
وربط محللون بين تطورات السوق بانعدام التفاصيل عن حزمة الإنقاذ فضلا عن حالة الشك العامة للأسواق الأوروبية بشأن نتائج قمة الاتحاد الأوروبي التي تهدف لاستعادة الثقة في اليورو -التي تضررت كثيرا جراء أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو- المقرر انعقادها الخميس القادم
ولم تتضح قيمة حزمة الإنقاذ المطلوبة، وكانت منطقة اليورو قد تعهدت بتقديم ما يصل إلى مائة مليار يورو (125 مليار دولار) لدعم المصارف الإسبانية المتعثرة.
وعلق وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل جارسيا على المساعدات التي طلبتها بلاده بالقول إن الأولوية بالنسبة للحكومة هي التفاوض على سعر فائدة منخفض وأطول فترة سداد ممكنة للقرض.
وكانت تقارير لمدققين مستقلين بتكليف من الحكومة الإسبانية قد قدرت قيمة المساعدات المطلوبة للمصارف المتعثرة بنحو 62 مليار يورو (78 مليار دولار).
وإزاء ذلك قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين إن اتفاقا مع إسبانيا بشأن تفاصيل قرض من منطقة اليورو لإعادة رسملة المصارف الإسبانية من المرجح إبرامه في غضون أسابيع.
تجدر الإشارة إلى أن وزراء مالية منطقة اليورو كانوا قد قالوا الخميس الماضي في لوكسمبورغ إن اتفاقا مع إسبانيا بشأن إنقاذ البنوك الإسبانية بمساعدات أوروبية سيكون جاهزا وموقعا بحلول موعد اجتماع الوزراء القادم في التاسع من يوليو/ تموز المقبل.
وأوضح رين أن شروط المساعدة المالية التي ستأخذ شكل قرض من صندوق الاستقرار المالي الأوروبي وآلية الاستقرار الأوروبية ستركز على إصلاحات محددة تستهدف القطاع المالي وتشمل خطط إعادة الهيكلة التي يجب أن تستوفي بالكامل قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات الحكومية.
رد السوق
وأدى طلب مدريد للمساعدات إلى تعزيز مخاوف أسواق المال إزاء السندات السيادية الإسبانية، فارتفعت تكاليف السندات الإسبانية العشرية من 6.36% إلى 6.25%.
وقفز الفارق بين عائدي السندات الإسبانية والألمانية فوق حاجز 500 نقطة أساس. وتراجع مؤشر إيبكس 35 لبورصة مدريد بنسبة 2.5% ظهر اليوم.
وربط محللون بين تطورات السوق بانعدام التفاصيل عن حزمة الإنقاذ فضلا عن حالة الشك العامة للأسواق الأوروبية بشأن نتائج قمة الاتحاد الأوروبي التي تهدف لاستعادة الثقة في اليورو -التي تضررت كثيرا جراء أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو- المقرر انعقادها الخميس القادم