نفت ثوريا ساينز دي سانتاماريا نائبة رئيس الوزراء الإسباني اليوم أن تكون بلادها تجري مباحثات مع مسؤولي منطقة اليورو حول دعم مالي لخفض كلفة استدانتها من الأسواق، وأضافت المسؤولة الإسبانية عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة أنه كما صرح متحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الاقتصادية ليست الأخيرة في مفاوضات مع مدريد غير تلك المتعلقة بتقديم حزمة إنقاذ لإخراج البنوك الإسبانية من أزمتها.
وكان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي صرح أوائل الشهر الجاري بأنه يحتاج أولا إلى معرفة ودراسة حيثيات الإجراءات غير التقليدية التي سيقررها البنك المركزي الأوروبي قبل اتخاذ أي قرار، وهو ما يؤشر إلى اقتراب إسبانيا من طلب حزمة إنقاذ شاملة بعدما طلبت أموالا لمساعدة بنوكها المتعثرة.
وسبق لمسؤول أوروبي أن قال لرويترز الشهر الماضي إن إسبانيا تحدثت لأول مرة مع ألمانيا حول احتمال حاجتها إلى حزمة إنقاذ بقيمة 300 مليار يورو (369 مليار دولار) إذا استمرت كلفة استدانتها من الأسواق المالية في مستويات لا يمكن تحملها. وقد نفت الحكومة الإسبانية وجود أي مباحثات من هذا القبيل.
طلب متوقع
وذكر تقرير لبنك غولدمان ساكس صدر قبل يومين أن إسبانيا ربما تطلب حزمة إنقاذ شاملة بعد منتصف الشهر المقبل، وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي لن يشرع في شراء سندات سيادية لدول متأزمة إلى أن تطلب حكوماتها أموالا من صناديق الإنقاذ الأوروبية بما يتضمنه ذلك من شروط مقابل هذا الدعم.
وكانت منطقة اليورو قد أقرت في يونيو/حزيران الماضي دعما ماليا للبنوك الإسبانية قد يصل إلى 100 مليار يورو (124 مليار دولار)، وينتظر أن تتلقى مدريد دفعة أولى من هذا الدعم الشهر المقبل.
في سياق متصل تعتزم مدريد تعزيز صلاحيات سلطاتها البنكية لزيادة الرقابة على القطاع البنكي للحيلولة دون وقوعها في مشاكل مالية والقيام بتصفيتها إذا تطلب الأمر ذلك، فمن المتوقع أن تصادق حكومة راخوي على مشروع قانون يمنح البنك المركزي الإسباني وصندوق إعادة هيكلة البنوك صلاحيات جديدة للتدخل في القطاع البنكي
وكان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي صرح أوائل الشهر الجاري بأنه يحتاج أولا إلى معرفة ودراسة حيثيات الإجراءات غير التقليدية التي سيقررها البنك المركزي الأوروبي قبل اتخاذ أي قرار، وهو ما يؤشر إلى اقتراب إسبانيا من طلب حزمة إنقاذ شاملة بعدما طلبت أموالا لمساعدة بنوكها المتعثرة.
وسبق لمسؤول أوروبي أن قال لرويترز الشهر الماضي إن إسبانيا تحدثت لأول مرة مع ألمانيا حول احتمال حاجتها إلى حزمة إنقاذ بقيمة 300 مليار يورو (369 مليار دولار) إذا استمرت كلفة استدانتها من الأسواق المالية في مستويات لا يمكن تحملها. وقد نفت الحكومة الإسبانية وجود أي مباحثات من هذا القبيل.
طلب متوقع
وذكر تقرير لبنك غولدمان ساكس صدر قبل يومين أن إسبانيا ربما تطلب حزمة إنقاذ شاملة بعد منتصف الشهر المقبل، وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي لن يشرع في شراء سندات سيادية لدول متأزمة إلى أن تطلب حكوماتها أموالا من صناديق الإنقاذ الأوروبية بما يتضمنه ذلك من شروط مقابل هذا الدعم.
وكانت منطقة اليورو قد أقرت في يونيو/حزيران الماضي دعما ماليا للبنوك الإسبانية قد يصل إلى 100 مليار يورو (124 مليار دولار)، وينتظر أن تتلقى مدريد دفعة أولى من هذا الدعم الشهر المقبل.
في سياق متصل تعتزم مدريد تعزيز صلاحيات سلطاتها البنكية لزيادة الرقابة على القطاع البنكي للحيلولة دون وقوعها في مشاكل مالية والقيام بتصفيتها إذا تطلب الأمر ذلك، فمن المتوقع أن تصادق حكومة راخوي على مشروع قانون يمنح البنك المركزي الإسباني وصندوق إعادة هيكلة البنوك صلاحيات جديدة للتدخل في القطاع البنكي