- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
جاء بيانات طلبات المصانع خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول في ألمانيا أفضل من التوقعات بشكل كبير، الأمر الذي يشير إلى انتعاش في القطاع الصناعي الأكبر في المنطقة الأوروبية، إلا أن اليورو لم يتحرك ولم يبدو عليه التأثير ليظل في تذبذب في انتظار تقرير الوظائف الأمريكية.
مؤشر طلبات المصانع السنوي في ألمانيا ارتفع خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول ارتفع بنسبة 2.4% بعد أن كانت القراءة السابقة منخفضة بنسبة 0.7%، أما عن القراءة الشهرية المعدلة موسمياً فقد ارتفعت بنسبة 2.5% بأعلى من القراءة السابقة 1.1%.
تحرك اليورو أما الدولار بالقرب من مستويات إغلاق يوم أمس حول المستوى 1.2370، يأتي هذا بعد ارتفاع العملة الأوروبية الموحدة يوم أمس بعد تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي دراغي لتسجل أعلى مستوى عند 1.2454 قبل أن يتراجع مجدداً ليغلق عند المستوى السابق ذكره.
طلبات المصانع في ألمانيا علامة على تحسن القطاع الصناعي
مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في ألمانيا تراجع في شهر نوفمبر/تشرين الثاني إلى 49.5 من 50.0، ليعد هذا أسوأ أداء للقطاع الصناعي في ألمانيا منذ 17 شهر، خاصة مع انكماش طلبات التصدير لأول مرة منذ يوليو/تموز 2013.
تراجع الطلب العالمي بشكل عام ومن الدول الأوروبية والصين بشكل خاص أثر سلباً على أداء القطاع الصناعي في ألمانيا وهو الأمر الذي ظهر جلياً في انخفاض طلبات التصدير.
أيضاً انعكس هذا بشكل سلبي على الطلبات الصناعية الجديدة، ولكن بيانات اليوم تظهر بعد التحسن مما يدل على استقرار لحد ما في القطاع الصناعي الألماني مع نهاية العام.
الجدير بالذكر أن الاقتصاد الألماني الأكبر في أوروبا قد سجل بالكاد نمو خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 0.1% وذلك بعد انكماش في الربع الثاني بنسبة 0.1%.
التوقعات تشير إلى مزيد من الاستقرار في القطاع الصناعي الألماني خلال النصف الثاني من العام، ولكن قد يصدم هذا مع بيانات مدراء المشتريات الصناعي الذي تراجع تحت الحد الفاصل 50 خلال شهر نوفمبر/تشرين الأول.
التأثير السلبي الأساسي على الاقتصاد الألماني يأتي من الانكماش والتباطؤ الذي أصاب الاقتصاديات الأوروبية الأخرى التي تعد الشريك التجاري الأول لألمانيا، الأمر الذي أثر سلباً على الطلبات الصناعية الجديدة وبالتالي على عمليات الاستثمار الرأسمالي للشركات الألمانية.
وبالطبع يمكننا أن نتوقع التأثير السلبي على قطاع العمالة مع انخفاض معدلات التوظيف من قبل الشركات حيث استقرت معدلات البطالة في ألمانيا خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني عند 6.6%.
البنك المركزي الأوروبي لم يقدم خطوة للأمام
الأعين كلها كانت تتابع اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم أمس على أمل سماع توجه جديد أو خطة جديدة يلجأ إليها البنك الأوروبي لمواجهة الضعف الشديد الذي يواجه الاقتصاديات الأوروبية بلا استثناء.
رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي لم يقدم برنامج تحفيزي جديد بل اكتفى بقوله إن البنك يعد برامج جديدة سيتم استخدامها عند الحاجة، هذا بالإضافة إلى قيام البنك بتقييم البرامج السابقة وتأثير انخفاض أسعار النفط الخام خلال الفترة المقبلة، وهو القرار الذي لا يشير إلى توجه بعينه.
الخطوة الوحيدة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي كانت سلبية وهي تخفيض توقعات النمو والتضخم حتى عام 2016 مع توقعات بتخفيض آخر في معدلات التضخم بعد تقييم البنك لأثر انخفاض أسعار النفط الخام.
الضعف يبقى السمة الرئيسية لليورو
تصريحات البنك المركزي الأوروبي جاءت متوازنة بعد الشيء بالنسبة لليورو، فقد حملت الدعم وحملت الأخبار السيئة أيضاً بعد تخفيض توقعات النمو والتضخم.
نتيجة لهذا وجدنا اليورو عاد إلى الانخفاض مجدداً بعد أن شهد ارتفاع أثناء تصريحات دراغي، ليعود إلى مستوياته المتدنية أمام الدولار.
واليوم وبالرغم من البيانات الإيجابية عن القطاع الصناعي في ألمانيا، وجدنا اليورو لم يبالي بهذه البيانات ليظل يتداول حول مستويات إغلاق الأمس، في دليل على مدى قوة النزعة السلبية المؤثرة على تداولات العملة الأوروبية الموحدة.
الجدير بالذكر أيضاً أن الأسواق المالية تنتظر اليوم بيانات تقرير الوظائف الأمريكية وهو الحدث الأهم خلال اليوم، لذا فتدخل الأسواق في حالة من الخمول قبل صدور القرار خوفاً من اتخاذ مراكز مالية غير مناسبة لتأثير الخبر.
مؤشر طلبات المصانع السنوي في ألمانيا ارتفع خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول ارتفع بنسبة 2.4% بعد أن كانت القراءة السابقة منخفضة بنسبة 0.7%، أما عن القراءة الشهرية المعدلة موسمياً فقد ارتفعت بنسبة 2.5% بأعلى من القراءة السابقة 1.1%.
تحرك اليورو أما الدولار بالقرب من مستويات إغلاق يوم أمس حول المستوى 1.2370، يأتي هذا بعد ارتفاع العملة الأوروبية الموحدة يوم أمس بعد تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي دراغي لتسجل أعلى مستوى عند 1.2454 قبل أن يتراجع مجدداً ليغلق عند المستوى السابق ذكره.
طلبات المصانع في ألمانيا علامة على تحسن القطاع الصناعي
مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في ألمانيا تراجع في شهر نوفمبر/تشرين الثاني إلى 49.5 من 50.0، ليعد هذا أسوأ أداء للقطاع الصناعي في ألمانيا منذ 17 شهر، خاصة مع انكماش طلبات التصدير لأول مرة منذ يوليو/تموز 2013.
تراجع الطلب العالمي بشكل عام ومن الدول الأوروبية والصين بشكل خاص أثر سلباً على أداء القطاع الصناعي في ألمانيا وهو الأمر الذي ظهر جلياً في انخفاض طلبات التصدير.
أيضاً انعكس هذا بشكل سلبي على الطلبات الصناعية الجديدة، ولكن بيانات اليوم تظهر بعد التحسن مما يدل على استقرار لحد ما في القطاع الصناعي الألماني مع نهاية العام.
الجدير بالذكر أن الاقتصاد الألماني الأكبر في أوروبا قد سجل بالكاد نمو خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 0.1% وذلك بعد انكماش في الربع الثاني بنسبة 0.1%.
التوقعات تشير إلى مزيد من الاستقرار في القطاع الصناعي الألماني خلال النصف الثاني من العام، ولكن قد يصدم هذا مع بيانات مدراء المشتريات الصناعي الذي تراجع تحت الحد الفاصل 50 خلال شهر نوفمبر/تشرين الأول.
التأثير السلبي الأساسي على الاقتصاد الألماني يأتي من الانكماش والتباطؤ الذي أصاب الاقتصاديات الأوروبية الأخرى التي تعد الشريك التجاري الأول لألمانيا، الأمر الذي أثر سلباً على الطلبات الصناعية الجديدة وبالتالي على عمليات الاستثمار الرأسمالي للشركات الألمانية.
وبالطبع يمكننا أن نتوقع التأثير السلبي على قطاع العمالة مع انخفاض معدلات التوظيف من قبل الشركات حيث استقرت معدلات البطالة في ألمانيا خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني عند 6.6%.
البنك المركزي الأوروبي لم يقدم خطوة للأمام
الأعين كلها كانت تتابع اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم أمس على أمل سماع توجه جديد أو خطة جديدة يلجأ إليها البنك الأوروبي لمواجهة الضعف الشديد الذي يواجه الاقتصاديات الأوروبية بلا استثناء.
رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي لم يقدم برنامج تحفيزي جديد بل اكتفى بقوله إن البنك يعد برامج جديدة سيتم استخدامها عند الحاجة، هذا بالإضافة إلى قيام البنك بتقييم البرامج السابقة وتأثير انخفاض أسعار النفط الخام خلال الفترة المقبلة، وهو القرار الذي لا يشير إلى توجه بعينه.
الخطوة الوحيدة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي كانت سلبية وهي تخفيض توقعات النمو والتضخم حتى عام 2016 مع توقعات بتخفيض آخر في معدلات التضخم بعد تقييم البنك لأثر انخفاض أسعار النفط الخام.
الضعف يبقى السمة الرئيسية لليورو
تصريحات البنك المركزي الأوروبي جاءت متوازنة بعد الشيء بالنسبة لليورو، فقد حملت الدعم وحملت الأخبار السيئة أيضاً بعد تخفيض توقعات النمو والتضخم.
نتيجة لهذا وجدنا اليورو عاد إلى الانخفاض مجدداً بعد أن شهد ارتفاع أثناء تصريحات دراغي، ليعود إلى مستوياته المتدنية أمام الدولار.
واليوم وبالرغم من البيانات الإيجابية عن القطاع الصناعي في ألمانيا، وجدنا اليورو لم يبالي بهذه البيانات ليظل يتداول حول مستويات إغلاق الأمس، في دليل على مدى قوة النزعة السلبية المؤثرة على تداولات العملة الأوروبية الموحدة.
الجدير بالذكر أيضاً أن الأسواق المالية تنتظر اليوم بيانات تقرير الوظائف الأمريكية وهو الحدث الأهم خلال اليوم، لذا فتدخل الأسواق في حالة من الخمول قبل صدور القرار خوفاً من اتخاذ مراكز مالية غير مناسبة لتأثير الخبر.