إضافة أداة “البيع على المكشوف” في 2017 في السوق السعودية

[عبد الرحيم لوزان]

   

 

 

اعتبر محللون أن إضافة أداة “البيع على المكشوف” للسوق المالية السعودية، سلاحا ذا حدين، حيث ستمكن المستثمرين من تحقيق أرباح في حالة انخفاضات السوق، وستستخدم الأداة للتحوط ضد مخاطر تقلبات السوق كما ستقدم للشركات المالية بيئة ناضجة لخلق منتجات مالية جديدة، إلا أنه في الوقت ذاته وفي حالة ارتفاع أسهم الشركة فإن المستثمر سيتكبد الخسائر.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن نيتها تفعيل إقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم، موضحة صدور اللوائح والقواعد المنظمة قبل نهاية النصف الأول 2017.

وتعتمد آلية “البيع على المكشوف” على اغتنام فرص تحقيق الربح للمستثمر الذي يتوقع تراجع أسعار أسهم الشركة، ليقوم باقتراض كمية من أسهمها من شركة وساطة مقابل عمولة، ويبيع تلك الكمية ليحتفظ بالسيولة، وخلال فترة محددة بأيام وعندما تتحقق توقعاته بتراجع أسعار تلك الأسهم، يعيد شراءها بالسعر الجديد المنخفض ليستفيد من الفارق السعري ويعيد كمية الأسهم إلى شركة الوساطة.

ويرى بدر البلوي، المتخصص في إدارة الصناديق الاستثمارية، أن الأداة الجديدة سترفع من كفاءة السوق، الأمر الذي يفترض معه أن تصبح أسعار الأسهم أكثر عدالة.

وقال البلوي إن من أهم ايجابيات البيع على المكشوف تحقيق الربح في حالة تراجع الأسهم، وعدم وجود هذه الأداة تجعل المستثمر أمام خيار وحيد الشراء ثم البيع، و تسييل المحفظة لضمان السيولة في حال تراجع السوق.

ودعا الجهات الرسمية لدراسة منح تراخيص لشركات إدارة الأصول لإنشاء صناديق تحوط لحماية رؤوس أموال الصناديق الاستثمارية بنسب قد تصل إلى 90%.. موضحاً أنه يتم التحوط بإستخدام البيع المكشوف بقيام المستثمرين بالبيع ضد مراكز شراء مما يقلل من أثر تقلبات السوق.

من جانب آخر، أكد المحلل الفني، سالم الشويمان، ضرورة اقتناص فرص البيع على المكشوف عندما يكمل السوق جميع موجاته الصاعدة، فلابد أن يبدأ مرحلة التصحيح أو جنيّ الأرباح والتي بها ينخفض المؤشر.

وعن مخاط البيع على المكشوف يقول مدير إدارة الأصول بشركة مشاركة المالية، علي الزهراني: إنه في حالة ارتفاع أسهم الشركة فإن المستثمر سيتكبد الخسائر. وأضاف الزهراني أي قرار خاطئ يتخذه المستثمر جراء عدم تحقق توقعاته بانخفاض سعر أسهم الشركة سيحقق للطرف المقابل “شركة الوساطة” الأرباح.

وأشار بدر البلوي، إلى أن المستثمر في البيع على المكشوف، سيحقق الأرباح جراء انخفاض سعر السهم حتى وصوله إلى الصفر وهذا الأمر شبه مستحيل “ما يعني محدودية تحقيق الأرباح”، إلا أن ذلك يقابله تكبد المستثمر للخسائر جراء ارتفاع سعر السهم المستمر، مما يستدعي المستثمر إلى تعزيز مركزه الخاسر بضخ سيولة في المحفظة الاستثمارية جراء ارتفاع سعر السهم الذي يعمق من خسائره.

أما الشويمان، فيقترح توفر سيولة بمحفظة المستثمر بنسب مابين 10-50% من قيمة اقتراض الأسهم كضمان على عملية البيع المكشوف، فعندما يرتفع سعر السهم ويصل إلى النسبة المحددة يفعل وقف الخسارة للمستثمر.

وأضاف البلوي، “قد تحدث ارتفاعات حادة للسهم، فعندما يقوم عدد من المستثمرين بالبيع المكشوف على أسهم شركة ما، وتبدأ هذه الشركة بالارتفاع، سيعمل المستثمرون على إغلاق مراكزهم الخاسرة، وذلك بإعادة شراء السهم بسعره الجديد، وهنا قد تدفع القوتين الشرائية -طلبات الشراء بالسوق وإغلاق المراكز الخاسرة بالبيع المكشوف- على ارتفاع السهم، والعكس صحيح في حالة الانخفاضات الحادة.

ويرى الزهراني، أنه عند هبوط الأسواق بشكل حاد يتم وقف البيع على المكشوف مؤقتاً، لكي لا تستغل حالة الهلع بزيادة عمليات البيع المكشوف.

وحول تحديد نسب التذبذب لعمليات البيع على المكشوف، يعتقد الزهراني أن بقاء نسبة التذبذب 10% ستعيد التوازن للأسهم التي انخفضت أو ارتفعت بشكل حاد في ظل عدم وجود بيانات أو أخبار مؤثرة.

أما البلوي، فيعتقد أنه من الأفضل بقاء نسبة التذبذب 10% بالسوق الرئيسي، ولكي لا تستغل الحدود السعرية المفتوحة في أوقات هلع السوق أو المضاربات الحادة باتجاه معين في سوق مبتدئ قد تصل به إلى أرقام كبيرة.

ويعتبر الشويمان، أن المستفيد من إضافة أداة البيع على المكشوف هو البنوك التجارية وشركات الوساطة المالية، كذلك المستثمر المحلي والأجنبي وشركات التأمين.

ويرى أن لدى الصناديق الاستثمارية حالياً فرصة لشراء وتجميع أكبر عدد من أسهم الشركات ذات مكرر الربحية المنخفض والقيمة الدفترية الجيدة لتوفيرها في حين بدء المتعاملون بالبيع على المكشوف.

من جانبه قال البلوي إن شركات الوساطة ستستفيد من زيادة قيم التداولات في الجهتين الصاعدة والمنخفضة للسوق من خلال عمولات إقراض الأسهم.

وتساءل هل ستقرض شركات الوساطة على المستثمرين أسهماً تمتلكها بعد منحها التراخيص اللازمة لهذه العملية أم ستقرض المستثمرين أسهم ملاك رئيسين للشركة. وتابع البلوي، هل ستتقاسم شركات الوساطة عمولة البيع على المكشوف مع ملاك الأسهم الرئيسيين ؟

وأكد أن البيع على المكشوف لن يكون الأداة الوحيدة التي ستضاف إلى سوق الأسهم السعودية، فهيئة السوق المالية تدرس إضافة أدوات جديدة أخرى مثل الخيارات والعقود الآجلة.

وقال إن توظيف هذه الأدوات بشكل فاعل يسهم في تحقيق هدف رئيسي، بتمكين بعض المؤسسات المالية القيام بصناعة بعض الأسهم، لتعطي العمق المطلوب للسوق السعودي والذي يفتقده في كثير من الأحيان.

وتمثل القدرة على البيع على المكشوف شكلاً من أشكال التأمين للمستثمرين، لحمايتهم من الخسائر خلال فترات الانخفاضات. ونظراً لكونه يتيح للمستثمرين إمكانية تحقيق المكاسب، حتى لو كان سعر أحد الأسهم أعلى من قيمته العادلة، فثمة محفز قوي يدفعهم لتكريس المزيد من الوقت والجهد والموارد للبحث عميقاً في أساسيات الشركات واكتشاف القيم العادلة لأسهمها.

ومن شأن زيادة مستوى الشفافية تحديد أسعار الأسهم بشكل أكثر دقة، والتخفيف من فقاعات الأسعار وتوفير وسيلة فعالة للجهات الرقابية لمساعدتهم على توقع الاضطرابات في الأسواق قبل حدوثها.

وعلى مدى العقد الماضي، أظهرت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي مستويات متفاوتة من الحماس تجاه عملية تنظيم البيع على المكشوف. وقد حققت الكويت، أقدم سوق في المنطقة، التقدم الأكبر في هذا المجال من خلال إدخال قوانين في عام 2005، تسمح بممارسة هذا النشاط، إلى جانب تداول العقود الآجلة، والمستقبلية ومنتجات الخيارات.

وفي عام 2012، حذت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة حذوها من خلال السماح بإقراض الأسهم والبيع على المكشوف، ولكنها قصرت إمكانية اللجوء إلى هاتين الممارستين على صناع السوق المرخصين.

وفي حين درست الحكومة القطرية وضع مسودة قواعد تنظم عمليات البيع على المكشوف، لم تخط سلطنة عمان والبحرين والمملكة العربية السعودية أي خطوات جادة على هذا الصعيد. وبالرغم من ذلك، شهدت هذه الدول العديد من حالات بيع على المكشوف غير منظمة لسنوات عديدة، من خلال آليات اصطناعية ومبهمة.
​