- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
أعلن الاقتصاد الكندي اليوم عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي، لتأتي بيانات النمو بأعلى من المتوقع في ظل قيام الشركات الكندية بإعادة ملء المخزونات الأمر الذي دعم أرقام النمو.
الناتج المحلي الإجمالي السنوي في كندا خلال الربع الرابع ارتفع بنسبة 2.4% مقارنة مع الربع الثالث الذي شهد تعديل في قراءته ليشير إلى نمو بنسبة 3.2% من 2.8%، في حين كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 2.0%.
رئيس البنك المركزي الكندي توقع أن معدلات النمو ستصل إلى 2.5% خلال الربع الرابع، وذلك بعد أن فاجأ الأسواق في 21 يناير/كانون الثاني الماضي عندما خفض أسعار الفائدة كإجراء احترازي لدعم قطاعات الأعمال والحول دون انخفاض معدلات التضخم إلى مستويات الانكماش التضخمي.
الدعم الرئيس للنمو في كندا جاء من المخزونات التي أضافت 7.36 مليار دولار كندي إلى الاقتصاد خلال الربع الرابع، من جهة أخرى شهد الاقتصاد الكندي انخفاض في نمو قطاع الأعمال بنسبة 0.4% إلى جانب تراجع الصادرات بنسبة 1.6% وهو الهبوط الربع سنوي الأول في عامين بسبب هبوط أسعار النفط الخام.
تقرير النمو من الاقتصاد الكندي اليوم يظهر بعض الأضرار التي أصابت الاقتصاد الكندي نتيجة انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي، ومن أجل هذا قام البنك المركزي الكندي بخفض أسعار الفائدة بشكل مفاجأ لمحاولة تفادي المزيد من الآثار السلبية خلال الربع الأول.
الناتج المحلي الإجمالي السنوي في كندا خلال الربع الرابع ارتفع بنسبة 2.4% مقارنة مع الربع الثالث الذي شهد تعديل في قراءته ليشير إلى نمو بنسبة 3.2% من 2.8%، في حين كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 2.0%.
رئيس البنك المركزي الكندي توقع أن معدلات النمو ستصل إلى 2.5% خلال الربع الرابع، وذلك بعد أن فاجأ الأسواق في 21 يناير/كانون الثاني الماضي عندما خفض أسعار الفائدة كإجراء احترازي لدعم قطاعات الأعمال والحول دون انخفاض معدلات التضخم إلى مستويات الانكماش التضخمي.
الدعم الرئيس للنمو في كندا جاء من المخزونات التي أضافت 7.36 مليار دولار كندي إلى الاقتصاد خلال الربع الرابع، من جهة أخرى شهد الاقتصاد الكندي انخفاض في نمو قطاع الأعمال بنسبة 0.4% إلى جانب تراجع الصادرات بنسبة 1.6% وهو الهبوط الربع سنوي الأول في عامين بسبب هبوط أسعار النفط الخام.
تقرير النمو من الاقتصاد الكندي اليوم يظهر بعض الأضرار التي أصابت الاقتصاد الكندي نتيجة انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي، ومن أجل هذا قام البنك المركزي الكندي بخفض أسعار الفائدة بشكل مفاجأ لمحاولة تفادي المزيد من الآثار السلبية خلال الربع الأول.