كشفت تصريحات مسؤولين أوروبيين أن وزراء مالية منطقة اليورو المجتمعين أمس ببروكسل اقتربوا من تبني موقف ألمانيا فيما يخص شطب جزء كبير من الديون المستحقة على اليونان.
وتدعو برلين لمراجعة اتفاق مبرم في يوليو/تموز الماضي بين الاتحاد الأوروبي والدائنين الخواص لليونان، بحيث يتم رفع نسبة خسارة هؤلاء الدائنين –وأبرزهم البنوك التجارية الأوروبية- من 21% إلى 50% أو 60% من قيمة السندات السيادية اليونانية التي بحوزتهم.
ويرمي هذا الشطب -كما اقترحته ألمانيا- إلى خفض حجم الديون السيادية اليونانية إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2020. غير أن بلدانا أوروبية ضعيفة ماليا لا تزال قلقة من أن شطبا بهذه النسبة الكبيرة قد يزعزع أسواقها المالية، ويدفع كلفة اقتراضها للارتفاع.
وأوضح مسؤول أوروبي الوضع الحالي بالقول "لا أقول إن هناك توافقا بشأن شطب ديون اليونان ولكننا قريبون منه".
خيارات الشطب
ورسم تقرير مفوضية الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي صورة قاتمة لقدرة اليونان على سداد ديونها، حيث بحث تقرير ترويكا الدائنين الدوليين لأثينا ثلاثة سيناريوهات لخفض ديونها.
وظهر أن السيناريو الوحيد الذي سيمكن من تقليص الدين السيادي اليوناني إلى ما دون 110% من الناتج المحلي الإجمالي هو شطب 60% على الأقل من ديونها المستحقة لفائدة القطاع الخاص.
وأشير في أحد هوامش التقرير إلى أن البنك المركزي الأوروبي لم يكن موافقا على تضمين التقرير السيناريوهات، لأن الدائنين الخواص سيرفضون تحمل خسارة كبيرة بالمقدار المشار إليه بشكل طوعي، مما سيؤدي إلى إفلاس اليونان.
وحسب التقرير نفسه فإن ديون اليونان، التي تناهز حاليا 160% من الناتج المحلي الإجمالي، قد تزيد لتبلغ 186%.
رسملة البنوك
من جانب آخر، يتوقع أن يواصل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اجتماعاتهم اليوم للاتفاق على تفاصيل عملية إعادة رسملة القطاع المصرفي الأوروبي، وذلك لتقوية مناعة تجاه تخلف محتمل لليونان عن سداد ديونها أو انتشار عدوى أزمة الديون لبلدان أوروبية أخرى.
وسيلتقي الزعماء الأوروبيون ببروكسل يوم غد للاتفاق على إستراتيجية شاملة لحل أزمة ديون منطقة اليورو متواصلة منذ عامين، على أن تعقد قمة أوروبية ثانية الأربعاء المقبل 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث لا يتوقع أن يتم التوصل لاتفاق في قمة يوم غد.
وقبل قمة الأحد تجتمع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس مجلس أوروبا هيرمان فان رومبي ورئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو في وقت متأخر اليوم لإزالة الخلافات القائمة بشأن زيادة ميزانية صندوق الإنقاذ الأوروبي.
وتدعو برلين لمراجعة اتفاق مبرم في يوليو/تموز الماضي بين الاتحاد الأوروبي والدائنين الخواص لليونان، بحيث يتم رفع نسبة خسارة هؤلاء الدائنين –وأبرزهم البنوك التجارية الأوروبية- من 21% إلى 50% أو 60% من قيمة السندات السيادية اليونانية التي بحوزتهم.
ويرمي هذا الشطب -كما اقترحته ألمانيا- إلى خفض حجم الديون السيادية اليونانية إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2020. غير أن بلدانا أوروبية ضعيفة ماليا لا تزال قلقة من أن شطبا بهذه النسبة الكبيرة قد يزعزع أسواقها المالية، ويدفع كلفة اقتراضها للارتفاع.
وأوضح مسؤول أوروبي الوضع الحالي بالقول "لا أقول إن هناك توافقا بشأن شطب ديون اليونان ولكننا قريبون منه".
خيارات الشطب
ورسم تقرير مفوضية الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي صورة قاتمة لقدرة اليونان على سداد ديونها، حيث بحث تقرير ترويكا الدائنين الدوليين لأثينا ثلاثة سيناريوهات لخفض ديونها.
وظهر أن السيناريو الوحيد الذي سيمكن من تقليص الدين السيادي اليوناني إلى ما دون 110% من الناتج المحلي الإجمالي هو شطب 60% على الأقل من ديونها المستحقة لفائدة القطاع الخاص.
وأشير في أحد هوامش التقرير إلى أن البنك المركزي الأوروبي لم يكن موافقا على تضمين التقرير السيناريوهات، لأن الدائنين الخواص سيرفضون تحمل خسارة كبيرة بالمقدار المشار إليه بشكل طوعي، مما سيؤدي إلى إفلاس اليونان.
وحسب التقرير نفسه فإن ديون اليونان، التي تناهز حاليا 160% من الناتج المحلي الإجمالي، قد تزيد لتبلغ 186%.
رسملة البنوك
من جانب آخر، يتوقع أن يواصل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اجتماعاتهم اليوم للاتفاق على تفاصيل عملية إعادة رسملة القطاع المصرفي الأوروبي، وذلك لتقوية مناعة تجاه تخلف محتمل لليونان عن سداد ديونها أو انتشار عدوى أزمة الديون لبلدان أوروبية أخرى.
وسيلتقي الزعماء الأوروبيون ببروكسل يوم غد للاتفاق على إستراتيجية شاملة لحل أزمة ديون منطقة اليورو متواصلة منذ عامين، على أن تعقد قمة أوروبية ثانية الأربعاء المقبل 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث لا يتوقع أن يتم التوصل لاتفاق في قمة يوم غد.
وقبل قمة الأحد تجتمع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس مجلس أوروبا هيرمان فان رومبي ورئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو في وقت متأخر اليوم لإزالة الخلافات القائمة بشأن زيادة ميزانية صندوق الإنقاذ الأوروبي.