تواجه بريطانيا اتهامات جديدة بانتهاك القانون الدولى بسبب ادعاءات بارتكابها فظائع تعذيب وقتل ضد السجناء خلال فترة الحرب فى العراق، والتى بدأت تقريبا منذ حوالى 10 سنوات.
وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية فى تقرير لها أن الإدعاءات سوف تكشف فى المحكمة العليا، عندما سوف تتهم بريطانيا بممارسة سياسة الانتهاكات الممنهجة التى تم ارتكابها خلال السنوات الخمس من عام 2003 إلى 2008.
وأضافت الصحيفة أنه خلال جلسات الاستماع التى ستعقد فى 29 يناير الجارى وتستمر لثلاثة أيام سيقدم محامو 180 عراقيا ادعوا أنهم ضحايا لانتهاكات أو أسر أشخاص قتلوا بشكل غير قانونى ملفا من البيانات - أمام اثنين من القضاة يترأسان محكمة فى لندن - يتهم جنودا بريطانيين وضباط مخابرات بممارسات غير قانونية خلال التحقيقات.
وتضمن هذه الانتهاكات تغطية الرأس للتعذيب بالاختناق واستخدام أوضاع ضغط وانتهاكات جنسية والضرب وازدراء الأديان لهؤلاء المحتجزين بشكل غير قانونى. وفى بعض الحالات يؤدى التعذيب إلى وفاة السجناء، وفقا للشهادات.
وجمع تلك البيانات من الضحايا وأقاربهم ومعظمها فى لبنان المحامى فيل شينر من جماعة المصلحة العامة ومقرها برمنجهام.
وأوردت الصحيفة أن المحكمة ستقرر ما إذا كانت الانتهاكات تمت بشكل فردى بحيث أن القادة والمسئولين لم يكونوا على علم بها، كما تصر الحكومة، أم إنها ارتكبت بشكل ممنهج وفقا لسياسات السلطات.
وتدعى وزارة الدفاع البريطانية أن أى مشاكل عامة للاحتجاز والتحقيق تم التعامل معها خلال التحقيق فى وفاة بهاء موسى، عامل فى فندق قتل عندما كان فى سجن بريطانى فى البصرة عام 2003، وتم استمرار التحقيق من قبل فريق تحقيقات داخلى.
وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية فى تقرير لها أن الإدعاءات سوف تكشف فى المحكمة العليا، عندما سوف تتهم بريطانيا بممارسة سياسة الانتهاكات الممنهجة التى تم ارتكابها خلال السنوات الخمس من عام 2003 إلى 2008.
وأضافت الصحيفة أنه خلال جلسات الاستماع التى ستعقد فى 29 يناير الجارى وتستمر لثلاثة أيام سيقدم محامو 180 عراقيا ادعوا أنهم ضحايا لانتهاكات أو أسر أشخاص قتلوا بشكل غير قانونى ملفا من البيانات - أمام اثنين من القضاة يترأسان محكمة فى لندن - يتهم جنودا بريطانيين وضباط مخابرات بممارسات غير قانونية خلال التحقيقات.
وتضمن هذه الانتهاكات تغطية الرأس للتعذيب بالاختناق واستخدام أوضاع ضغط وانتهاكات جنسية والضرب وازدراء الأديان لهؤلاء المحتجزين بشكل غير قانونى. وفى بعض الحالات يؤدى التعذيب إلى وفاة السجناء، وفقا للشهادات.
وجمع تلك البيانات من الضحايا وأقاربهم ومعظمها فى لبنان المحامى فيل شينر من جماعة المصلحة العامة ومقرها برمنجهام.
وأوردت الصحيفة أن المحكمة ستقرر ما إذا كانت الانتهاكات تمت بشكل فردى بحيث أن القادة والمسئولين لم يكونوا على علم بها، كما تصر الحكومة، أم إنها ارتكبت بشكل ممنهج وفقا لسياسات السلطات.
وتدعى وزارة الدفاع البريطانية أن أى مشاكل عامة للاحتجاز والتحقيق تم التعامل معها خلال التحقيق فى وفاة بهاء موسى، عامل فى فندق قتل عندما كان فى سجن بريطانى فى البصرة عام 2003، وتم استمرار التحقيق من قبل فريق تحقيقات داخلى.