اجتماع الفيدرالي المرتقب.. الهدوء الذي يسبق العاصفة؟

[لجنة الأخبار]

   

 

 

ساعدت الاستجابة القوية على جانب السياسة المالية والنقدية الأصول المالية على استعادة غالبية الخسائر ذات الصلة بوباء "كوفيد-19".

وتعمل هذه الاستجابة كذلك حالياً على تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة، كما يقول كبير الاقتصاديين الدوليين في نيويورك "جيمس نايتلي" خلال تحليل نشرته مجموعة "آي.إن.جي" الهولندية.

ومع ذلك، فإن حالات الإصابة بالوباء الآخذة في الزيادة وإعادة فرض تدابير الاحتواء تُشكل تحديات مع استعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي للإشارة إلى أنه قابل لبذل المزيد من أجل إبقاء التعافي الاقتصادي على المسار الصحيح.

الأمر يتعلق بالتعافي على شكل "V"

لا أحد يمكنه القول بإن أداء الاحتياطي الفيدرالي كان دون المستوى المتوقع خلال الأزمة الحالية.

وشملت تدابير الفيدرالي عمليات ضخ السيولة على نطاق واسع وخفض معدلات الفائدة إلى الصفر وشراء أصول من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بقيمة تتجاوز تريليوني دولار إضافة إلى تنفيذ العديد من برامج التيسير الائتماني في أسواق مختلفة.

وأعطى مثل هذا التحفيز أسواق الأصول الثقة لتسعير حالة التعافي الاقتصادي على شكل V بصورة فعالة، حيث عوضت الأسهم تقريباً كافة خسائرها وتراجعت الفوارق الائتمانية لسندات الشركات بشكل حاد أيضاً.

وجنباً إلى جنب مع الإجراءات المالية غير المسبوقة، نرى أدلة على حدوث تعافي في النشاط الاقتصادي على شكل V، وخاصةً فيما يتعلق بقطاع الأسر.

وتعافت طلبات الرهن العقاري لشراء منزل بالإضافة إلى مبيعات السيارات، في حين أصبحت مبيعات التجزئة تفصلها 0.5 بالمائة عن قيمتها المسجلة في فبراير/شباط الماضي.

وتعود الشركات إلى العمل كما أن الإنتاج آخذ في الزيادة على نطاق واسع عبر الاقتصاد.

لكن الشكوك تتسلل للأفق

ومع ذلك، فإن فيروس "كوفيد-19" لايزال بعيداً عن التغلب عليه.

وفي حين أن هناك تفاؤلاً حيال لقاح ضد الوباء من شأنه السماح بالعودة إلى الحياة الطبيعية، إلا أن توقيت حدوث ذلك ومدى فعاليته لا تزال من الأمور غير المعروفة.

وفي نفس الوقت، يجبر الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بالوباء حكام الولايات الأمريكية على التراجع عن خطط إعادة فتح الاقتصاد، الأمر الذي يؤدي إلى إغلاق الشركات مع فقدان العمال لوظائفهم.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تنتهي دفعة التحفيز الإضافية لنحو 31.8 مليون شخص في إعانة البطالة الأمريكية والبالغ قيمتها 600 دولار أمريكي أسبوعياً في نهاية هذا الأسبوع مع حقيقة أن أفضل سيناريو يكمن في استبدال هذا المبلغ برقم أقل بكثير، حيث يقترح المشرعون الجمهوريون حوالي 200 دولار أمريكي أسبوعياً.

ومن شأن ذلك أن يكون بمثابة انخفاض كبير في الدخل لقطاع كبير من القوى العاملة في وقت يبدو فيه أن البطالة آخذة في الارتفاع مرة أخرى بسبب إعادة فرض تدابير احتواء الوباء.

وبالتأكيد لن نستبعد - كما يقول الكاتب - أن تكون بيانات التوظيف الشهري سلبية وكذلك قراءات مبيعات التجزئة في شهري يوليو/تموز و/أو أغسطس/آب.

ماذا سيفعل الفيدرالي؟

بالتزامن مع الأداء الجيد للأسواق وبقاء العوائد طويلة الآجل عند هذه المستويات المتدنية، ليس لدى الفيدرالي حاجة كبيرة لتغيير لغته أو موقفه في هذه المرحلة.

وبالنظر إلى هذه الخلفية، وخاصةً مع انتظار نتيجة المفاوضات حول تحفيز مالي آخر، سيحتفظ المركزي الأمريكي باللغة الحذرة بشأن التعافي الاقتصادي وسيترك معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير عند نطاق يتراوح بين صفر إلى 0.25 بالمائة دون تغيير في موقفه بشأن التيسير الكمي.

وبدون شك، سيكرر بيان السياسة النقدية المصاحب الجزء المتمثل في أن الفيدرالي لا يزال ملتزماً بالمحافظة على معدل الفائدة عند مستوى يتراوح بين صفر إلى 0.25 بالمائة "حتى نثق في أن الاقتصاد قد تجاوز الأحداث الأخيرة ويسير على الطريق الصحيح لتحقيق أقصى قدر من التوظيف ويحقق أهداف استقرار الأسعار".





وبالنظر إلى الرسم البياني لمنحنى "دوت بلوت" الخاص بالاحتياطي الفيدرالي في يونيو/حزيران الماضي، والذي أظهر أن اثنين فقط من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يتوقعون أن يعلن البنك المركزي أي زيادة في معدل الفائدة قبل حلول نهاية عام 2022، فليس هناك حاجة إلى أن يكون أكثر وضوحاً في توقعاتهم المستقبلية بشأن السياسة في هذه المرحلة.

ومن المرجح أن تكمن الفكرة الرئيسية للمؤتمر الصحفي في أن يعبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" عن وجهة نظر مماثلة لتعليقه في شهادته خلال الشهر الماضي أمام الكونجرس الأمريكي بأنه "حتى يثق الأمريكيين في احتواء المرض، من غير المرجح حدوث التعافي التام".

ومن الواضح للغاية أن معدلات الفائدة لن تشهد تغييرات في كلا الاتجاهين لفترة طويلة جداً.

وبشأن التيسير الكمي على وجه التحديد، فقد تم تقليصه إلى حوالي 4 مليارات دولار يومياً (80 مليار دولار شهرياً) من مشتريات سندات الخزانة مقابل 75 مليار دولار يومياً خلال ذروة الشراء.

ونشك - كما يوضح البنك الهولندي - في أنهم سيحتفظون بلغة أنهم سيواصلون عمليات الشراء بالوتيرة الحالية للحفاظ على الأداء السلس للسوق وبالتالي تعزيز الانتقال الفعال للسياسة النقدية إلى الظروف المالية الأوسع.



منحنى "دوت بلوت" للفيدرالي يشير لعدم زيادات في الفائدة لنحو عامين على الأقل

وما الذي لم يفعله الفيدرالي؟

هناك شيئاً واحداً لن يقوم به صناع السياسة الأمريكيين في هذا الاجتماع ألا وهو تنفيذ تغيير في الاستراتيجية المتعلقة بالطريقة التي يضمنون بها استقرار الأسعار والحد الأقصى من إيجاد الوظائف.

ويتعلق ذلك بمراجعة الفيدرالي لإطار عمل تحديد السياسات على المدى الطويل.

ومن المرجح أن يعلن المركزي الأمريكي الابتعاد عن سياسة رفع معدلات الفائدة بشكل استباقي قبل أن يصل معدل التضخم إلى المستهدف البالغ 2 بالمائة في شهر سبتمبر/أيلول أو ربما حتى ديسمبر/كانون الأول (اعتماداً على خلفية مدى الاضطراب الذي يشهده السوق والاقتصاد).

وبدلاً من ذلك، من المرجح أن ينتقلوا إلى سياسة تستهدف وصول معدل التضخم إلى 2 بالمائة على مدى فترة من الزمن، وبالتالي تحمل نوبات معدل التضخم أعلى من 2 بالمائة لتعويض فترات طويلة من التضخم دون الهدف.

ومن شأن ذلك أن يعني ضمنياً سياسة نقدية تيسرية لفترة أطول.

وما الذي قد لا يقوم به الفيدرالي أبداً؟

تستمر الأسواق المالية في تسعير احتمالية التحول إلى معدلات الفائدة السالبة، لكن مسؤولي السياسة رفضوا هذه الاحتمالية.

كما أن "جيروم باول" قد يشير خلال المؤتمر الصحفي إلى أنها ليست خياراً جذاباً.

وبدلاً من ذلك، من المرجح أن يمثل سلوك التسعير هذا بعض التحوط لدى التجار بدلاً من الاقتناع بأن الفيدرالي سوف يتخذ هذه الخطوة.

وتكمن أحد الخيارات التي تستمر مناقشتها كأداة سياسية مستقبلية محتملة هو مراقبة منحنى العائد، عبر استخدام التيسير الكمي لاستهداف عوائد محددة لمنع ارتفاع تكاليف الاقتراض بسرعة كبيرة للغاية.

ومع ذلك، مع تحقيق سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات عوائد بنحو 60 نقطة أساس والديون الأمريكية لآجل 30 عاماً لعوائد بنسبة 1.25 بالمائة، ليست هناك حاجة ملحة لفعل أي شيء.

وإذا بدأت العوائد في الارتفاع بسبب التفاؤل الاقتصادي وتصور مفاده أن معدل التضخم سيرتفع، فمن غير المرجح أن يقف الفيدرالي بدون مشاركة فعالة.

ومع ذلك، إذا كان الخوف أكبر من عدم تطابق الطلب مع العرض، حيث يرتفع إصدار سندات الخزانة لتمويل العجز المالي الذي نعتقد أنه يمكن أن يصل إلى 20 بالمائة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، فإنهم سيكونون أكثر استعداداً لمنع ارتفاع تكاليف الاقتراض.