المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
اختلاف أعضاء لجنة السياسة النقدية البريطانية على توسيع برنامج شراء الأصول الأخير
أصدرت المملكة المتحدة حفنة من البيانات الاقتصادية المهمة و التي أظهرت بها تحسن طفيف في قطاع العمل ليتراجع معدل البطالة من مستوياته السابقة، و الأهم من هذا هو اختلاف أعضاء لجنة السياسة النقدية حول توسيع برنامج شراء الأصول الذي تم في الاجتماع السابق و لم يكن قرار التوسيع بالإجماع كما كان متوقعاً في السابق.
و في محضر الاجتماع للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني بحث الأعضاء العديد من القضايا التي لعبت دور مهم بالطبع في اتخاذ قرارهم الماضي لتوسيع برنامج شراء الأصول بخمسين مليار جنيه اضافية ليصبح البرنامج عند 375 مليار جنيه إلى جانب ابقاء سعر الفائدة ثابتاً عند 0.50% في سبيل تشجيع المستثمرين و دعم الاقتصاد بشكل عام.
جاء محضر الاجتماع ليشير إلى اجماع الأعضاء على ابقاء سعر الفائدة عند أدنى مستويات للبنك 0.50% في سبيل دعم الاقتصاد الملكي، و لكن اختلف الأعضاء على قرار توسيع البرنامج لتأتي نتيجة التصويت عند 2-7، أي تصويت سبعة أعضاء هم محافظ البنك ميرفن كينج، تشارليز بين، باول فيشر، دايفد مايلز، أدام بوسين على توسيع برنامج شراء الأصول بخمسين مليار اضافية، في حين صوت كل من سبينسر دالي و بين برودبانت على الحفاظ على البرنامج دون توسيعه عند 325 مليار جنيه.
و أشار المحضر إلى النقاط الرئيسية التي أخذها صناع القرار في البنك بعين الاعتبار و هي التباطؤ أو الركود الذي يواجهه الاقتصاد البريطاني بعد انكماشه لربعين متتاليين بوتيرة -0.3% و الذي أدخل اقتصاد المنطقة إلى دائرة الركود، الامر الذي دعا صناع القرار للتوجه لدعم الاقتصاد و تجنب التداعيات السلبية القادمة من أزمة منطقة اليورو التي تعتبر أكبر شريك تجاري للمملكة.
و قد تم الاشارة في المحضر إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد البريطاني قد تراجعت و لم يحقق الاقتصاد البريطاني خلال العامين الأخيرين نمواً أو أنه حقق نمواً طفيفاً، و بحسب المعطيات الحالية لا يبدو بأن الاقتصاد البريطاني على قائمة النمو خلال العام الجاري 2012 و هو بتأثير مباشر من أزمة منطقة اليورو.
فقد أشار المحضر إلى تراجع الصادرات البريطانية بنسبة كبيرة بحصة انخفاض كبير لمنطقة اليورو التي شهدت تباطؤ اقتصادي واضح جداً وسط تفاقم أزمة الديون السيادية التي قضت على مستويات الثقة و أثقلت كاهل المستثمر و المستهلك بلا شك وسط سياسات تقشفية صارمة و ضعف قطاع العمل الذي أثّر سلباً على مستويات الانفاق و الطلب بلا شك.
و كان الحافز الأكبر الذي شجّع البنك لتوسيع برنامج شراء الأصول هو تراجع مستويات التضخم و توجهها نحو المستويات المستهدفة لدى البنك المركزي عند 2.0% علماً بأن مستويات التضخم للمملكة قد تراجعت إلى 2.4% حسب آخر قراءة و ذلك طبقاً لتوقعات البنك السابقة بأن التضخم سيتراجع على المدى المتوسط، على الرغم من أن المخاطر التضخمية الصاعدة قد تراجعت أيضاً بأكبر مما توقع البنك وسط التراجع الكبير الذي شهده سعر برميل النفط عالمياً وسط المخاوف حول مستويات الطلب العالمية على النقط الخام.
و عن عمليات التمويل من أجل الاقراض الذي قام بها البنك بالتعاون مع الخزينة البريطانية في سبيل دعم و تحفيز الاقتصاد، فقد أشار المحضر إلى أن هذه العملية قد تزود الاقتصاد بالمزيد من السيولة و الجنيهات و تحفز قطاع البنوك على تقديم القروض بشكل أكبر من السابق بعد تراجع كلفة الاقتراض عليها، مما سيسهل المهام المتطلبة أمام الشركات و الأفراد للاقتراض مقارنة بالصعوبة التي واجهها الاثنين في الفترة السابقة وسط تراجع مستويات الثقة بشكل عام.
لا يعلم البنك مدى تأثير هذه العملية (التمويل من أجل دعم الاقتراض) على الاقتصاد البريطاني، إلا أنها ستدعمه بلا شك و ترفع من نسبة السيولة في الدولة بعد الانحصار في السيولة التي شهدناه في الآونة الأخيرة و قد تكون هذه العمليات مفيدة جداص لدعم و تحفيز الاقتصاد دون الحاجة لضخ المزيد من السيولة.
و لكن أشار المحضر إلى أن اللجنة تفضل سياسة النظر و الترقب إلى حين ظهور آثار هذه العملية على الاقتصاد و ما إذا سيكون لها تأثير ايجابي كبير على الاقتصاد أم لا، و الذي سيُأخذ بعين الاعتبار لأعضاء اللجنة في قرارهم القادم و ما إذا سيكون الاقتصاد الملكي بحاجة إلى امزيد من التحفيز و الدعم آنذاك.
و بالنسبة أيضاً إلى نقاش أعضاء اللجنة حول خفض سعر الفائدة المرجعي، فقد أشار المحضر إلى أن الأعضاء قد ناقشوا هذه الاحتمالية في سبيل دعم الاقتصاد كما تم في اجتماعه القبل السابق، و لكن أشادوا بايجابية تأثير توسيع البرنامج على الاقتصاد بشكل أقوى من خفض سعر الفائدة حسب معطيات الاقتصاد الحالية، و يفضل البنك انتظار آثار السياسات التحفيزية الأخيرة على الاقتصاد و ظهورها بشكل واضح و حسبها ستدرس اللجنة ما المنهج المناسب الذي سيتم اتخذها حينها.
هذا و قد صدر تقرير الوظائف البريطاني أيضاً بالتزامن مع صدور المحضر ليُظهر تراجع معدل البطالة إلى 8.1% و هي اشارة ايجابية و مشجعة
بعد المحضر و تقرير الوظائف، بقي الجنيه الاسترليني ضعيفاً مقابل الدولار الأمريكي بعد افتتاحه جلسة اليوم عند 1.5649 ليسجل أدنى مستوياته حتى الآن عند 1.5605 علماً بأنه كان قد وصل إلى أعلى مستوياته عند 1.5667.
أصدرت المملكة المتحدة حفنة من البيانات الاقتصادية المهمة و التي أظهرت بها تحسن طفيف في قطاع العمل ليتراجع معدل البطالة من مستوياته السابقة، و الأهم من هذا هو اختلاف أعضاء لجنة السياسة النقدية حول توسيع برنامج شراء الأصول الذي تم في الاجتماع السابق و لم يكن قرار التوسيع بالإجماع كما كان متوقعاً في السابق.
و في محضر الاجتماع للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني بحث الأعضاء العديد من القضايا التي لعبت دور مهم بالطبع في اتخاذ قرارهم الماضي لتوسيع برنامج شراء الأصول بخمسين مليار جنيه اضافية ليصبح البرنامج عند 375 مليار جنيه إلى جانب ابقاء سعر الفائدة ثابتاً عند 0.50% في سبيل تشجيع المستثمرين و دعم الاقتصاد بشكل عام.
جاء محضر الاجتماع ليشير إلى اجماع الأعضاء على ابقاء سعر الفائدة عند أدنى مستويات للبنك 0.50% في سبيل دعم الاقتصاد الملكي، و لكن اختلف الأعضاء على قرار توسيع البرنامج لتأتي نتيجة التصويت عند 2-7، أي تصويت سبعة أعضاء هم محافظ البنك ميرفن كينج، تشارليز بين، باول فيشر، دايفد مايلز، أدام بوسين على توسيع برنامج شراء الأصول بخمسين مليار اضافية، في حين صوت كل من سبينسر دالي و بين برودبانت على الحفاظ على البرنامج دون توسيعه عند 325 مليار جنيه.
و أشار المحضر إلى النقاط الرئيسية التي أخذها صناع القرار في البنك بعين الاعتبار و هي التباطؤ أو الركود الذي يواجهه الاقتصاد البريطاني بعد انكماشه لربعين متتاليين بوتيرة -0.3% و الذي أدخل اقتصاد المنطقة إلى دائرة الركود، الامر الذي دعا صناع القرار للتوجه لدعم الاقتصاد و تجنب التداعيات السلبية القادمة من أزمة منطقة اليورو التي تعتبر أكبر شريك تجاري للمملكة.
و قد تم الاشارة في المحضر إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد البريطاني قد تراجعت و لم يحقق الاقتصاد البريطاني خلال العامين الأخيرين نمواً أو أنه حقق نمواً طفيفاً، و بحسب المعطيات الحالية لا يبدو بأن الاقتصاد البريطاني على قائمة النمو خلال العام الجاري 2012 و هو بتأثير مباشر من أزمة منطقة اليورو.
فقد أشار المحضر إلى تراجع الصادرات البريطانية بنسبة كبيرة بحصة انخفاض كبير لمنطقة اليورو التي شهدت تباطؤ اقتصادي واضح جداً وسط تفاقم أزمة الديون السيادية التي قضت على مستويات الثقة و أثقلت كاهل المستثمر و المستهلك بلا شك وسط سياسات تقشفية صارمة و ضعف قطاع العمل الذي أثّر سلباً على مستويات الانفاق و الطلب بلا شك.
و كان الحافز الأكبر الذي شجّع البنك لتوسيع برنامج شراء الأصول هو تراجع مستويات التضخم و توجهها نحو المستويات المستهدفة لدى البنك المركزي عند 2.0% علماً بأن مستويات التضخم للمملكة قد تراجعت إلى 2.4% حسب آخر قراءة و ذلك طبقاً لتوقعات البنك السابقة بأن التضخم سيتراجع على المدى المتوسط، على الرغم من أن المخاطر التضخمية الصاعدة قد تراجعت أيضاً بأكبر مما توقع البنك وسط التراجع الكبير الذي شهده سعر برميل النفط عالمياً وسط المخاوف حول مستويات الطلب العالمية على النقط الخام.
و عن عمليات التمويل من أجل الاقراض الذي قام بها البنك بالتعاون مع الخزينة البريطانية في سبيل دعم و تحفيز الاقتصاد، فقد أشار المحضر إلى أن هذه العملية قد تزود الاقتصاد بالمزيد من السيولة و الجنيهات و تحفز قطاع البنوك على تقديم القروض بشكل أكبر من السابق بعد تراجع كلفة الاقتراض عليها، مما سيسهل المهام المتطلبة أمام الشركات و الأفراد للاقتراض مقارنة بالصعوبة التي واجهها الاثنين في الفترة السابقة وسط تراجع مستويات الثقة بشكل عام.
لا يعلم البنك مدى تأثير هذه العملية (التمويل من أجل دعم الاقتراض) على الاقتصاد البريطاني، إلا أنها ستدعمه بلا شك و ترفع من نسبة السيولة في الدولة بعد الانحصار في السيولة التي شهدناه في الآونة الأخيرة و قد تكون هذه العمليات مفيدة جداص لدعم و تحفيز الاقتصاد دون الحاجة لضخ المزيد من السيولة.
و لكن أشار المحضر إلى أن اللجنة تفضل سياسة النظر و الترقب إلى حين ظهور آثار هذه العملية على الاقتصاد و ما إذا سيكون لها تأثير ايجابي كبير على الاقتصاد أم لا، و الذي سيُأخذ بعين الاعتبار لأعضاء اللجنة في قرارهم القادم و ما إذا سيكون الاقتصاد الملكي بحاجة إلى امزيد من التحفيز و الدعم آنذاك.
و بالنسبة أيضاً إلى نقاش أعضاء اللجنة حول خفض سعر الفائدة المرجعي، فقد أشار المحضر إلى أن الأعضاء قد ناقشوا هذه الاحتمالية في سبيل دعم الاقتصاد كما تم في اجتماعه القبل السابق، و لكن أشادوا بايجابية تأثير توسيع البرنامج على الاقتصاد بشكل أقوى من خفض سعر الفائدة حسب معطيات الاقتصاد الحالية، و يفضل البنك انتظار آثار السياسات التحفيزية الأخيرة على الاقتصاد و ظهورها بشكل واضح و حسبها ستدرس اللجنة ما المنهج المناسب الذي سيتم اتخذها حينها.
هذا و قد صدر تقرير الوظائف البريطاني أيضاً بالتزامن مع صدور المحضر ليُظهر تراجع معدل البطالة إلى 8.1% و هي اشارة ايجابية و مشجعة
بعد المحضر و تقرير الوظائف، بقي الجنيه الاسترليني ضعيفاً مقابل الدولار الأمريكي بعد افتتاحه جلسة اليوم عند 1.5649 ليسجل أدنى مستوياته حتى الآن عند 1.5605 علماً بأنه كان قد وصل إلى أعلى مستوياته عند 1.5667.