ارتباك بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد تأجيل تصويت برلماني

[لجنة الأخبار]

   

 

 

أجلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على نحو مفاجئ يوم الاثنين تصويتا برلمانيا على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما ألقى بخطة البلاد للخروج من الاتحاد في حالة من الفوضى بعد إقرار ماي بأنها تواجه الهزيمة.

وفتح قرار ماي، الذي جاء عشية الموعد المحدد لإجراء التصويت، الباب أمام مجموعة من النتائج المحتملة التي تتراوح بين خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق، أو إبرام اتفاق في اللحظة الأخيرة قبل أسابيع من الموعد المقرر للانسحاب في 29 مارس آذار، أو إجراء استفتاء ثان على الخروج.

ولدى إعلانها تأجيل التصويت، سخر بعض أعضاء البرلمان من ماي عندما قالت إن الاتفاق لاقى دعما واسعا وإنها استمعت بعناية إلى مختلف وجهات النظر بشأنه. وجرى التوصل إلى الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي بعد 18 شهرا من المفاوضات.

وبينما يحدق الخطر بموقعها كرئيسة للوزراء قالت ماي إنها ستعود إلى الاتحاد الأوروبي طلبا لمزيد من الضمانات بشأن عقبة ما يسمى الوضع الخاص للحدود الأيرلندية التي ستبقى بموجب الاتفاق مفتوحة مع المملكة المتحدة بعد انسحاب بريطانيا من التكتل.

وقالت ماي "إذا مضينا قدما وجرى التصويت غدا سيُرفض الاتفاق بهامش كبير" مؤكدة أن هذا الاتفاق هو الأفضل لبريطانيا.

وأضافت "لذلك سنؤجل موعد التصويت المقرر غدا ولن نمضي قدما نحو تقسيم المجلس في هذا التوقيت". وفي غضون ذلك ستكثف المملكة المتحدة التخطيط للطوارئ تحسبا للخروج من الاتحاد دون اتفاق.

وليس واضحا حتى الآن ما إذا كانت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ستؤيد إجراء تعديلات على الاتفاق بما يقنع معارضي ماي في بريطانيا بدعمه.

وقال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين إن بريطانيا لم يعد لديها حكومة قادرة على العمل ودعا ماي إلى "إفساح الطريق" لحكومة من حزب العمال.

وقالت أحزاب أصغر مثل الحزب القومي الاسكتلندي والحزب الديمقراطي الليبرالي إنها ستؤيد اقتراعا على سحب الثقة من حكومة ماي.

وقالت ماي إن السؤال الأعمق هو ما إذا كان البرلمان يرغب في إنفاذ إرادة الشعب الذي صوت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد أو فتح المجال لانقسامات في البلد صاحب خامس أكبر اقتصاد في العالم بإجراء استفتاء ثان.

وتساءلت قائلة "إذا عدتم خطوة إلى الوراء، من الواضح أن هذا المجلس يواجه سؤالا جوهريا: هل يريد هذا المجلس تحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟"

وجاء قرار ماي بإرجاء التصويت قبل ساعات من قول محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، في حكم عاجل إن لندن يمكنها سحب الإشعار الرسمي بتفعيل المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي للخروج من الاتحاد دون عقوبة.

وقالت المحكمة "للمملكة المتحدة الحرية في العدول بشكل أحادي عن خطاب النوايا الذي أبلغت فيه بنيتها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي".

وأكدت ماي ضرورة احترام نتيجة الاستفتاء بشأن الانسحاب الذي جرى في عام 2016، والذي وافق خلاله 17.4 مليون شخص، أو 52 في المئة من الناخبين، على الانسحاب بينما عارضه 16.1 مليون ناخب، أو 48 في المئة فقط. وقالت إن المملكة المتحدة لا تعتزم العدول عن قرارها مغادرة الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس آذار.