أعلن الاقتصاد الصيني اليوم تقرير يفيد ارتفاع أسعار العقارات خلال شهر أيلول ليزيد هذا من حاجة الصين إلى المزيد من الجهود الحكومية للسيطرة على فقاعة الأصول التي تكونت في الصين، و التي عملت على زيادة الضغط من ناحية أخرى على البنك المركزي الصيني لزيادة أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.
أسعار العقارات في الصين ارتفعت بنسبة 0.5% خلال شهر أيلول في حين ارتفعت قيمة مبيعات العقارات بنسبة 56% و يعد هذا الارتفاع في أسعار العقارات هو الأول منذ شهر أيار بعد أن ظلت الأسعار بدون تغير خلال الشهرين الماضيين قبل أن تنخفض خلال شهر تموز.
يشير المحللين يشيرون إلى أن الاقتصاد الصيني في حاجة إلى المزيد من الجهود الحكومية للحفاظ على أسعار المنازل في مناطق آمنة، مع غياب الشرائب على العقارات و أسعار الفائدة، حيث لا تزال الحكومة الصينية تمانع استخدام إجراءات قوية و التي ستكون أكثر تأثيراً في تهدئة أسواق العقارات.
هذا وقد ارتفعت مبيعات العقارات بنسبة 52% خلال الشهر الماضي في ارتفعت الأسعار على المستوى السنوي بنسبة 9.1% مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت بنسبة 9.3% في جاءت القراءة الفعلية أعلى من توقعات المحللين التي أشارت إلى 8.8%.
أعلنت الحكومة الصينية اليوم أن الأسعار ستنخفض خلال الأشهر القادمة، وقد يظهر الانخفاض بشكل واضح إذا فرضت الحكومة ضرائب على العقارات، ولكن من غير المتوقع أن تنخفض العقارات بشكل ضخم و ذلك نتيجة لزيادة الطلب و تزايد الانتقال من الريف إلى الحضر.
من جهة أخرى سجلت الصين أكبر فائض تجاري لها منذ بداية الأزمة عام 2008 خلال الربع الثالث من العام الجاري و هو الأمر الذي قد يسبب المزيد من الضغوط العالمية على الصين للقيام برفع قيمة عملتها مقابل الدولار.
أعلن مكتب الجمارك في الصين أن البيانات التجارية خلال شهر أيلول قد سجلت فائض بقيمة 16.88 بليون دولار و لكنه لا يزال أقل من الفائض خلال شهر آب بقيمة 20 بليون دولار و أقل أيضا من التوقعات التي كانت تشير إلى فائض بقيمة 17.5 بليون دولار.
تقرير اليوم أظهر أن حجم مبيعات العقارات قد ارتفع بنسبة 8.2% ليصل إلى 632 بليون متر مربع (6.8 بليون قدم مربع) خلال التسعة أشهر الأولى من العام، كما ارتفع حجم المبيعات بنسبة 15.9% لتصل إلى 3.19 تريليون يوان (480 بليون دولار). الاستثمارات في العقارات تطورت و ارتفعت بنسبة 35% لتصل إلى 515.6 بليون يوان خلال شهر أيلول.
أسعار العقارات في الصين ارتفعت بنسبة 0.5% خلال شهر أيلول في حين ارتفعت قيمة مبيعات العقارات بنسبة 56% و يعد هذا الارتفاع في أسعار العقارات هو الأول منذ شهر أيار بعد أن ظلت الأسعار بدون تغير خلال الشهرين الماضيين قبل أن تنخفض خلال شهر تموز.
يشير المحللين يشيرون إلى أن الاقتصاد الصيني في حاجة إلى المزيد من الجهود الحكومية للحفاظ على أسعار المنازل في مناطق آمنة، مع غياب الشرائب على العقارات و أسعار الفائدة، حيث لا تزال الحكومة الصينية تمانع استخدام إجراءات قوية و التي ستكون أكثر تأثيراً في تهدئة أسواق العقارات.
هذا وقد ارتفعت مبيعات العقارات بنسبة 52% خلال الشهر الماضي في ارتفعت الأسعار على المستوى السنوي بنسبة 9.1% مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت بنسبة 9.3% في جاءت القراءة الفعلية أعلى من توقعات المحللين التي أشارت إلى 8.8%.
أعلنت الحكومة الصينية اليوم أن الأسعار ستنخفض خلال الأشهر القادمة، وقد يظهر الانخفاض بشكل واضح إذا فرضت الحكومة ضرائب على العقارات، ولكن من غير المتوقع أن تنخفض العقارات بشكل ضخم و ذلك نتيجة لزيادة الطلب و تزايد الانتقال من الريف إلى الحضر.
من جهة أخرى سجلت الصين أكبر فائض تجاري لها منذ بداية الأزمة عام 2008 خلال الربع الثالث من العام الجاري و هو الأمر الذي قد يسبب المزيد من الضغوط العالمية على الصين للقيام برفع قيمة عملتها مقابل الدولار.
أعلن مكتب الجمارك في الصين أن البيانات التجارية خلال شهر أيلول قد سجلت فائض بقيمة 16.88 بليون دولار و لكنه لا يزال أقل من الفائض خلال شهر آب بقيمة 20 بليون دولار و أقل أيضا من التوقعات التي كانت تشير إلى فائض بقيمة 17.5 بليون دولار.
تقرير اليوم أظهر أن حجم مبيعات العقارات قد ارتفع بنسبة 8.2% ليصل إلى 632 بليون متر مربع (6.8 بليون قدم مربع) خلال التسعة أشهر الأولى من العام، كما ارتفع حجم المبيعات بنسبة 15.9% لتصل إلى 3.19 تريليون يوان (480 بليون دولار). الاستثمارات في العقارات تطورت و ارتفعت بنسبة 35% لتصل إلى 515.6 بليون يوان خلال شهر أيلول.