ارتفاع أسعار المستهلكين خلال الربع الأول يزيد من التوقعات التي تشير لرفع سعر الفائدة

[kok_2002eg]

   

 

 

ارتفاع أسعار المستهلكين خلال الربع الأول يزيد من التوقعات التي تشير لرفع جديد لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الاسترالي​

أظهرت قراءة أسعار المستهلكين للربع الأول في استراليا اليوم ارتفاع القراءة بصورة أفضل من التوقعات الشيء الذي يزيد من التوقعات التي تشير لقيام السيد ستيفنز محافظ البنك المركزي الاسترالي برفع جديد لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك، و ذلك للمحافظة علي معدلات التضخم داخل النطاق الأمن من قبل البنك، خاصة و أن تسارع نمو معدلات التضخم قد يؤثر علي تسارع نمو الاقتصاد.

صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة أسعار المستهلكين للربع الأول بنسبة 0.9%، و بذلك تعد القراءة الحالية أعلى من القراءة السابقة للربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.5%، كما أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 0.8%.

أما عن القراءة السنوية لأسعار المستهلكين للربع الأول فقد جاءت بنسبة 2.9%، و بذلك تعد أيضا أعلى من القراءة السابقة بنسبة 2.1%، كما أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 2.8%.

أظهر التقرير اليوم ارتفع تكلفة الوقود و البنزين خلال الربع الأول بنسبة 4.2% عن ما كان علية في الربع الأخير من العام الماضي، ذلك بالإضافة لارتفاع أسعار الأدوية بنسبة 13.3%، في حين انخفضت أسعار الفاكهة بنسبة 5.7% عن ما كانت علية في الربع الرابع.

تسارع نمو معدلات التضخم خلال الربع الأول بصورة أكبر من التوقعات اليوم يزيد من التوقعات التي تشير لاستمرار البنك المركزي الاسترالي في رفع أسعار الفائدة بعد أن قامة برفع أسعار الفائدة بنحو 125 نقطة أساس في الفترة ما بين شهر تشرين الأول و شهر نيسان الجاري ليصل بأسعار الفائدة لنسبة 4.25% مع عمل البنك علي الموازنة بين دعم تعافي الاقتصاد و الحفاظ علي معدلات التضخم داخل النطاق الأمن للبنك بين نسبتي أثنين و ثلاثة بالمائة.

نوه السيد ستيفنز خلال الأسبوع الماضي لكون نمو معدلات التضخم قد تراجعت من قمتها في عام 2008 عند نسبة 5% لنحو نسبة 2% في عام 2009، مضيفا أن تلك المستويات المريحة للبنك كانت نتيجة لبعض العوامل الخارجية، و قد أشار السيد ستيفنز لكون معدلات التضخم قد استقرت خلال النصف الثاني من عام 2009 عند نسبة 2.75% علي المستوي السنوي.

أضاف السيد ستيفنز أن التوقعات السابقة لعام 2010 كانت تشير لكون معدلات التضخم ستستقر أعلى أو في منتصف النطاق الأمن للبنك، مضيقا أن البنك لا يزال يبقي علي التوقعات السابقة التي تشير لبقاء معدلات التضخم في النطاق الأمن، في حين نوه السيد ستيفنز إلي أنه ليس من المتوقع أن تباطؤ نمو معدلات التضخم لكي تصبح في مستويات منخفضة عن النطاق المستهدف من قبل البنك وفقا لتوقعات العام الماضي، خاصة مع ارتفاع أسعار تكلفة المواد الخام و العمالة و المخاوف من قلت العمالة المؤهلة.

الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي قد أعلن خلال الأسبوع الماضي عن توقعاته لنمو الاقتصاد الاسترالي، موضحا أن الاقتصاد الاسترالي الذي يعد واحدة من الاقتصاديات التي تفادت السقوط في دوامة الركود الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الماضي، سيظهر تسارع نمو الاقتصاد خلال عام 2011 بعد تحقيقه نمو بنسبة 3% خلال العام الجاري.

نوه صانعي السياسة النقدية خلال محضر اجتماع البنك الذي انعقد في السادس من الشهر الجاري و الذي قام من خلال السيد ستيفنز برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس للمرة الخامسة خلال الستة اجتماعات السابقة للبنك، لكون المخاوف من انتعاش قطاع التعدين الذي قد يؤدى لتسارع نمو معدلات التضخم و أنه يعد السبب الرئيس لرفع أسعار الفائدة نحو "معدلاتها الطبيعية" مشيرين للخطوات المستقبلية لعام 2010.

كما أشار المحضر لأدراك صانعي السياسة النقدية لدي البنك أن استفادة الاقتصاد الاسترالي بشكل كبير من انتعاش قطاع الموارد يزيد من التحديدات، الجدير بالذكر أن انتعاش قطاع التعدين في استرالي خلال الأشهر القليلة الماضية بشكل ملحوظ مدعوما بارتفاع الطلب من قبل الصين التي تعد أكبر شريك تجاري لاستراليا، بالإضافة لارتفاع أسعار المواد الخام عالميا الشيء الذي دعم عائدات و أرباح شركات التعدين الاسترالية، قد ساهم بالتبعية في تقليص ضعف قطاع العمالة خاصة بعد أن تم تعين نحو 200 ألف موظف منذ شهر آب في استراليا الشيء الذي ساهم في وصول معدلات البطالة لنسبة 5.3% ليدعم تعافي الاقتصاد الاسترالي.

يتوقع المحللين قيام السيد ستيفنز حاكم البنك المركزي الاسترالي برفع جديدة لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك في الرابع من الشهر أيار المقبل للمحافظة علي معدلات التضخم داخل النطاق الأمن من قبل البنك، خاصة و أن تسارع نمو معدلات التضخم قد يؤثر علي تسارع نمو الاقتصاد.