ارتفاع الربيل بنحو 10% أعلى حاجز 0.30$ لتعد بصدد أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع
ارتفعت الربيل بما يفوق العشرة بالمائة أو بقرابة 0.03$ اليوم الجمعة لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأدنى لها منذ 12 من كانون الأول/ديسمبر الماضي ضمن عمليات تصحيحية لموجة البيوع الموسعة التي تلحق بالأصول الرقمية مؤخراً وسط دخول سيولة جديدة في أسواق العملات الرقمية وفي أعقاب دخول شركة ربيل في شراكة مع ثلاث منصات تداول للعملات المشفرة لتقديم حلول تسوية المدفوعات عبر الحدود إكس-رابيد.
ارتفعت العملة الرقمية ربيل بنسبة 10.22% إلى مستويات 0.32162$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.29177$ بعد أن حققت أعلى مستوى لها في 10 من آب/أغسطس الجاري عند 0.32641$، بينما حققت الأدنى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 0.29072$، وتبلغ بذلك القيمة السوقية للربيل العملة الرقمية الثالثة عالمياً من حيث القيمة السوقية بعد كلاً من البتكوين والإيثريوم، نحو 31.6$ مليار.
هذا وقد تابعنا يوم أمس الخميس أعلن شركة ربيل عن دخولها في شراكة مع كل من منصة تداول بيتريكس الأمريكية وميكسيكن بيتسو المكسيكية بالإضافة إلى فيليبيني كوينز الفيليبينية لتفعيل حلول إكس-رابيد للمدفوعات التي تيسر عمليات التحويل من إكس-بي-إر إلى كل من الدولار الأمريكي والبيزو المكسيكي بالإضافة إلى البيسو الفيليبيني، وذلك وفقاً للبيان الذي أصدرته شركة ربيل في 16 من آب/أغسطس الجاري.
الأمر الذي ساهم ارتفع العملة الرقمية الربيل بأكثر من 10 بالمائة في أخر جلسات الأسبوع وأدى إلى تلاشي الخسائر التي تكبدتها في مطلع الأسبوع الجاري مع دخول سيولة جديدة في أسواق الأصول الرقمية التي تراجعت بشكل موسع منذ مطلع العام الجاري بصورة تعكس أن مكاسبها الموسعة التي شهدتها في العالم الماضي والتي بلغت ذروتها في نهاية 2017 ومطلع 2018 ما هي إلى أنها كنت فقاعة.
بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع الأسبوع الجاري تحذير اللجنة السعودية الدائمة للتوعية والتحذير من التعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية، مرجيه ذلك إلى المخاطر العالية الناجمة من كون تلك الأصول الرقمية خارج المظلة الرقابية داخل المملكة العربية السعودية، وذلك مع إفادة اللجنة أن تلك العملات الرقمية التي ظهرت خلال الآونة الأخيرة لا تعد عملات معتمدة في المملكة.
وبالتالي فأن مزاعم المواقع المروجة للاستثمار في تلك العملات على شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بأنها جهات مرخصة من قبل الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية غير صحيحة، محذرة بذلك المواطنين والمقيمين في المملكة بعدم الانجراف خلف دعوات تلك المواقع الإلكترونية والعروض الترويجية للاستثمار ووعود بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع لما تنطوي عليه من مخاطر رقابية وأمنية وسوقية عالية.
كما أكدت اللجنة السعودية على أن الاستثمار والمضاربة والمشاركة في العملات الرقمية مرتبط بمخاطر وعواقب سلبية مختلفة على المتعاملين من أبرزها كون هذا النمو من الاستثمار خارج المظلة الرقابية داخل المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى عواقب التعرض لخسائر كبيرة في رأس المال ولعمليات نصب واحتيال، وذلك نظراً لمحدودية المعلومات المتاحة للمستثمرين عن الاستثمار في تلك الأصول الرقمية وصعوبة فهم مخاطرها.
وفي المقابل، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي أعلن البنك الدولي أنه يخطط لإصدار أول سندات باستخدام تكنولوجيا البلوكتشين، الأمر الذي تم تسعيره في الأسواق على أنه تأييد من قبل البنك الدولي للتكنولوجيا التي تدعم العملات الرقمية وعلى رأسها العملة الأولى عالمياً البتكوين مما ساهم بشكل أو بأخر مؤخراً في دخول الأصول الرقمية في عمليات تصحيحية محدودة.
وأفاد البنك أنه سيستعين بمصرف الكومنولث الاسترالي لإدارة تلك السندات والتي من المتوقع أن تجمع حوالي 100 مليون دولار استرالي، مع الإشارة لكون أطلق على السندات اسم أداة الدين الجديدة من بلوكتشين وأنها ستكون الأولى عالمياً التي تصدر وتوزع وتحول وتدار من خلال تكنولوجيا البلوكتشين، وأكد أحد المسئولين بالبنك الدولي أنه الهدف من تلك الخطوة هو الاستمرار في تسخير الابتكار من أجل إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.
ويذكر أن عمليات البيع التي تلحق بالأصول الرقمية خلال الآونة الأخيرة قد اتسعت في مطلع الشهر الجاري عقب صدور وثقة رسمية من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية "SEC" في منتصف الأسبوع الماضي تضمنت قرار اللجنة بتأجيل السماح بإدراج وتداول الصناديق المتداولة “ETF” والمدعومة بالبتكوين حتى نهاية أيلول/سبتمبر المقبل.
مع العلم أن صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة "ETF" هي في الأصل أوراق مالية تمثل سلة من الأصول يتم تمثيلها بشكل متناسب في أسهم الصندوق، وينظر إليها كخطوة هامة في طريق الاعتماد الجماعي للعملات الرقمية كأداة استثمارية وآمنة.
ويذكر أن العملة الرقمية الربيل تم طرحها للتداول في السابع من آذار/مارس من عام 2015 عند 0.015$ وقد فقدت نحو ثلثي قيمتها مع مستهل عام 2016 إلى 0.0059$، ثم حققت نحو 5% خلال ذلك العام إلى 0.0063$ مع مطلع عام 2017 الذي اختتمته عند 1.748$ موضحة ارتفاعاً بنحو 28,000%.
وذلك قبل أن تحقق في مطلع العام الجاري 2018 الأعلى لها على الإطلاق عند 3.30$ تحديداً في الرابع من كانون الثاني/يناير الماضي، قبل أن تفقد عقب ذلك أكثر من 90% من قيمتها السوقية وسط موجة البيوع الموسعة التي تلحق بالأصول الرقمية خلال العام الجاري، وذلك وفقاً لأسعار منصة “Gatehub”.
ارتفعت الربيل بما يفوق العشرة بالمائة أو بقرابة 0.03$ اليوم الجمعة لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأدنى لها منذ 12 من كانون الأول/ديسمبر الماضي ضمن عمليات تصحيحية لموجة البيوع الموسعة التي تلحق بالأصول الرقمية مؤخراً وسط دخول سيولة جديدة في أسواق العملات الرقمية وفي أعقاب دخول شركة ربيل في شراكة مع ثلاث منصات تداول للعملات المشفرة لتقديم حلول تسوية المدفوعات عبر الحدود إكس-رابيد.
ارتفعت العملة الرقمية ربيل بنسبة 10.22% إلى مستويات 0.32162$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.29177$ بعد أن حققت أعلى مستوى لها في 10 من آب/أغسطس الجاري عند 0.32641$، بينما حققت الأدنى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 0.29072$، وتبلغ بذلك القيمة السوقية للربيل العملة الرقمية الثالثة عالمياً من حيث القيمة السوقية بعد كلاً من البتكوين والإيثريوم، نحو 31.6$ مليار.
هذا وقد تابعنا يوم أمس الخميس أعلن شركة ربيل عن دخولها في شراكة مع كل من منصة تداول بيتريكس الأمريكية وميكسيكن بيتسو المكسيكية بالإضافة إلى فيليبيني كوينز الفيليبينية لتفعيل حلول إكس-رابيد للمدفوعات التي تيسر عمليات التحويل من إكس-بي-إر إلى كل من الدولار الأمريكي والبيزو المكسيكي بالإضافة إلى البيسو الفيليبيني، وذلك وفقاً للبيان الذي أصدرته شركة ربيل في 16 من آب/أغسطس الجاري.
الأمر الذي ساهم ارتفع العملة الرقمية الربيل بأكثر من 10 بالمائة في أخر جلسات الأسبوع وأدى إلى تلاشي الخسائر التي تكبدتها في مطلع الأسبوع الجاري مع دخول سيولة جديدة في أسواق الأصول الرقمية التي تراجعت بشكل موسع منذ مطلع العام الجاري بصورة تعكس أن مكاسبها الموسعة التي شهدتها في العالم الماضي والتي بلغت ذروتها في نهاية 2017 ومطلع 2018 ما هي إلى أنها كنت فقاعة.
بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع الأسبوع الجاري تحذير اللجنة السعودية الدائمة للتوعية والتحذير من التعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية، مرجيه ذلك إلى المخاطر العالية الناجمة من كون تلك الأصول الرقمية خارج المظلة الرقابية داخل المملكة العربية السعودية، وذلك مع إفادة اللجنة أن تلك العملات الرقمية التي ظهرت خلال الآونة الأخيرة لا تعد عملات معتمدة في المملكة.
وبالتالي فأن مزاعم المواقع المروجة للاستثمار في تلك العملات على شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بأنها جهات مرخصة من قبل الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية غير صحيحة، محذرة بذلك المواطنين والمقيمين في المملكة بعدم الانجراف خلف دعوات تلك المواقع الإلكترونية والعروض الترويجية للاستثمار ووعود بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع لما تنطوي عليه من مخاطر رقابية وأمنية وسوقية عالية.
كما أكدت اللجنة السعودية على أن الاستثمار والمضاربة والمشاركة في العملات الرقمية مرتبط بمخاطر وعواقب سلبية مختلفة على المتعاملين من أبرزها كون هذا النمو من الاستثمار خارج المظلة الرقابية داخل المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى عواقب التعرض لخسائر كبيرة في رأس المال ولعمليات نصب واحتيال، وذلك نظراً لمحدودية المعلومات المتاحة للمستثمرين عن الاستثمار في تلك الأصول الرقمية وصعوبة فهم مخاطرها.
وفي المقابل، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي أعلن البنك الدولي أنه يخطط لإصدار أول سندات باستخدام تكنولوجيا البلوكتشين، الأمر الذي تم تسعيره في الأسواق على أنه تأييد من قبل البنك الدولي للتكنولوجيا التي تدعم العملات الرقمية وعلى رأسها العملة الأولى عالمياً البتكوين مما ساهم بشكل أو بأخر مؤخراً في دخول الأصول الرقمية في عمليات تصحيحية محدودة.
وأفاد البنك أنه سيستعين بمصرف الكومنولث الاسترالي لإدارة تلك السندات والتي من المتوقع أن تجمع حوالي 100 مليون دولار استرالي، مع الإشارة لكون أطلق على السندات اسم أداة الدين الجديدة من بلوكتشين وأنها ستكون الأولى عالمياً التي تصدر وتوزع وتحول وتدار من خلال تكنولوجيا البلوكتشين، وأكد أحد المسئولين بالبنك الدولي أنه الهدف من تلك الخطوة هو الاستمرار في تسخير الابتكار من أجل إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.
ويذكر أن عمليات البيع التي تلحق بالأصول الرقمية خلال الآونة الأخيرة قد اتسعت في مطلع الشهر الجاري عقب صدور وثقة رسمية من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية "SEC" في منتصف الأسبوع الماضي تضمنت قرار اللجنة بتأجيل السماح بإدراج وتداول الصناديق المتداولة “ETF” والمدعومة بالبتكوين حتى نهاية أيلول/سبتمبر المقبل.
مع العلم أن صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة "ETF" هي في الأصل أوراق مالية تمثل سلة من الأصول يتم تمثيلها بشكل متناسب في أسهم الصندوق، وينظر إليها كخطوة هامة في طريق الاعتماد الجماعي للعملات الرقمية كأداة استثمارية وآمنة.
ويذكر أن العملة الرقمية الربيل تم طرحها للتداول في السابع من آذار/مارس من عام 2015 عند 0.015$ وقد فقدت نحو ثلثي قيمتها مع مستهل عام 2016 إلى 0.0059$، ثم حققت نحو 5% خلال ذلك العام إلى 0.0063$ مع مطلع عام 2017 الذي اختتمته عند 1.748$ موضحة ارتفاعاً بنحو 28,000%.
وذلك قبل أن تحقق في مطلع العام الجاري 2018 الأعلى لها على الإطلاق عند 3.30$ تحديداً في الرابع من كانون الثاني/يناير الماضي، قبل أن تفقد عقب ذلك أكثر من 90% من قيمتها السوقية وسط موجة البيوع الموسعة التي تلحق بالأصول الرقمية خلال العام الجاري، وذلك وفقاً لأسعار منصة “Gatehub”.