ارتفاع تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة خلال أيار/مايو بأعلى من التوقعات

[t.analysis]

   

 

 

ارتفاع تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة خلال أيار/مايو بأعلى من التوقعات ..
والقطاع الصناعي يشهد المزيد من الضعف في حزيران/يونيو​

أصدر الاقتصاد الأمريكي اليوم الأربعاء بيانات حول التضخم وبيانات أخرى حول أداء
القطاع الصناعي في الولايات المتحدة، حيث تمثلت تلك البيانات في تقرير أسعار
المستهلكين، ومؤشر نيويورك الصناعي، مع الإشارة إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين
أكد على ما جاء به تقرير أسعار المنتجين أمس الثلاثاء، وهو أن معدلات التضخم
شهدت ارتفاعاً في الآونة الأخيرة لأسباب باتت معروفة لدى الجميع.

ولنبدأ أولاً مع بيانات مؤشر أسعار المستهلكين والخاصة بشهر أيار/مايو، فقد ارتفعت
بنسبة 0.2% بأدنى من القراءة السابقة ولكن بأعلى من التوقعات، في حين ارتفعت
أسعار المستهلكين على الصعيد السنوي بنسبة 3.6% بأعلى من القراءة السابقة
وبأعلى من التوقعات، علماً بأن مؤشر أسعار المستهلكين أكد بذلك على ما جاء به
مؤشر أسعار المنتجين يوم أمس، وهو أن معدلات التضخم شهدت ارتفاعاً في الولايات
المتحدة الأمريكية مؤخراً وبأعلى من التوقعات.

وبالحديث عن أسعار المستهلكين الجوهرية - تلك المستثنى منها أسعار الغذاء والطاقة -
فقد ارتفعت خلال أيار/مايو بنسبة بلغت 0.3 بالمئة، أي بأعلى من القراءة السابقة
والتوقعات عند 0.2 بالمئة، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت أسعار المستهلكين
الجوهرية بنسبة 1.5% بأعلى من القراءة السابقة وبأعلى من التوقعات أيضاً.

وأظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير الصادر أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 5.1%
خلال أيار/مايو، في حين ارتفعت أسعار الخدمات الصحية بنسبة 6.6%، أما أسعار
المنازل فقد ارتفعت بنسبة 0.2 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 13.7%،
كما وارتفعت أسعار النقل والمواصلات بنسبة 17.3% إلا أن أسعار السلع الأساسية
فقد ارتفعت بنسبة 40.0%.

ويجب أن نضع أمراً مهماً في أذهاننا، ألا وهو معدلات التضخم، حيث بيعد النظر في
تقرير أسعار المنتجين الذي صدر أمس وتقرير أسعار المستهلكين اليوم نرى بأن
التضخم شهد ارتفاعاً بالفعل في الولايات المتحدة، وذلك وسط معدلات البطالة المرتفعة
وأوضاع التشديد الائتماني، إلا أن رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي ما انفك
يؤكد على أن هذا الارتفاع في معدلات التضخم إنما هو ارتفاعاً "مؤقتاً"، على حد
تعبيره.

وقد أشار برنانكي في العديد من المناسبات مؤخراً على أن أسباب ذلك الارتفاع في
معدلات التضخم إنما هو انعكاس للارتفاع الأخير في أسعار السلع الأساسبة وبالأخص
النفط، حيث تشكل ذلك الارتفاع بسبب الأزمات والاضطرابات السياسية التي عصفت
ولا تزال تعصف بمناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ناهيك عن الكارثة الطبيعية
الأخيرة التي حلت باليابان، وانخفاض أسعار الطاقة.

وبالانتقال إلى مؤشر نيويورك الصناعي، فقد شهدنا انخفاضه خلال حزيران/يونيو
بمقدار -7.79 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 11.88 وبأدنى من التوقعات التي
بلغت 12.00، وذلك ما يؤكد أن قطاع الصناعة الأمريكي شهد تراجعاً بالفعل في الآونة
الأخيرة، حيث يعد هذا الهبوط إلى المناطق السالبة هو الأول للمؤشر منذ شهر تشرين
الثاني/نوفمبر من العام 2010، مع العلم أن قطاع الصناعة تمكن من التوسع خلال
شهر آب من العام 2009 للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة في الولايات المتحدة
الأمريكية، وشهد العديد من الانتكاسات خلال فترة التعافي.

كما أشار التقرير الصادر على هامش المؤشر إلى أن الأسعار المدفوعة انخفضت إلى
56.12 مقابل 69.89، بينما انخفضت الأسعار المقبوضة إلى 11.22 مقارنة
بالقراءة السابقة التي بلغت 27.96، في حين أن الطلبات الصناعية الجديدة انخفضت
بمقدار -3.61 فقط خلال حزيران/يونيو، مقابل ارتفاعها خلال أيار/مايو بمقدار
17.19، مضيفين أن الشحنات انخفضت هي الأخرى بمقدار -8.02 مقابل 25.75.

واضعين بعين الاعتبار أن الاهتمام الأكبر ينصب حول مستويات المخزونات التي
انخفضت خلال شهر حزيران/يونيو إلى 1.02 مقابل القراءة السابقة التي بلغت
10.75، أما بالنسبة إلى أعداد الموظفين فقد انخفضت لتصل إلى 10.20 خلال
حزيران/يونيو مقابل 24.73، مما يؤكد على تراجع وتيرة الأنشطة في الاقتصاد
الأمريكي في الآونة الأخيرة، فعلى ما يبدو بأن مستويات الطلب عادت إلى الانخفاض.


ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي أصدر اليوم مؤشر صافي التدفقات
النقدية عن شهر نيسان/أبريل والذي أشار إلى فائض بأدنى من التوقعات، وذلك بسبب
الضعف العام الذي شوهد في النشاطات الاقتصادية، حيث ارتفع صافي التفقات النقدية
طويلة الأمد بمقدار 30.6 مليار دولار مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 24.0 مليار
دولار، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 35.0 مليار دولار.

أما بالنسبة لمجمل التدفقات النقدية الأمريكية فقد انخفضت خلال الشهر نفسه لتصل إلى
68.2 مليار دولار أمريكي مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 116.0 مليار دولار
والتي تم تعديلها إلى 127.1 مليار دولار.

وفي النهاية فقد صدر عن أكبر إقتصاد في العالم بيانات مؤشر الانتاج الصناعي، حيث
شهدنا ارتفاع المؤشر في أيار/مايو بنسبة 0.1% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي
بلغت 0.0% وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.2%.

وعلى صعيد آخر فقد شهدنا انخفض في مؤشر معدل استغلال الطاقة في الولايات المتحدة
الأمريكية خلال أيار/مايو ليصل إلى 76.7% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت
76.9% والتي تم تعديلها إلى 76.7% وبأدنى من التوقعات التي بلغت 77.0%،
وبذلك فإن تلك البيانات تواصل التأكيد على الضعف الذي شهدته الأوضاع الاقتصادية
في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً، مع الإشارة إلى أن المستثمرين ينظرون إلى تلك
البيانات بأهمية كبيرة، فإذا ما لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل ملحوظ حتى نهاية
الربع الثالث من العام الجاري، قإن الفدرالي سيقر وبكل تأكيد جولة ثالثة من خطط
التخفيف الكمي...