أعلنت وزارة العمل الأميركية اليوم عن ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى مستوى 8.3% خلال الشهر الماضي، بعدما كان عند مستوى 8.2% في يونيو/حزيران الماضي.
ويأتي ارتفاع البطالة رغم أن أصحاب الأعمال في الاقتصاد الأميركي وظفوا في يوليو/تموز الماضي أكبر عدد من العمال في خمسة أشهر.
ومن شأن ارتفاع البطالة أن يبقي التوقعات بأن يتخذ الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) المزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي.
وأوضحت وزارة العمل أن أعداد العاملين ارتفعت بنحو 163 ألفا في الشهر الماضي، متجاوزة توقعات المحللين بارتفاع قدره مائة ألف.
غير أن ارتفاع معدل البطالة حد من الأثر الإيجابي للبيانات بتوظيف أعداد كبيرة من الأيدي العاملة الأميركية.
وحسب بيان الوزارة فقد تم تعديل بيانات الوظائف لمايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين لتظهر توليد وظائف أقل بواقع ستة آلاف وظيفة من المعلن من قبل.
وتأتي البيانات بعد يومين من توجيه البنك المركزي إشارة قوية بأن جولة جديدة من الدعم قد تبدأ في سبتمبر/أيلول المقبل إذا لم ينتعش الاقتصاد.
وقرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية بين صفر و0.25% بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وقال إن التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة فقد قوته الدافعة هذا العام.
وقال مسؤولو البنك إن الاقتصاد تباطأ بعض الشيء، وعبروا مجددا عن خيبة أملهم بسبب الوتيرة البطيئة للتقدم في خفض نسبة البطالة في البلاد.
يشار إلى أن الاقتصاد الأميركي تباطأ إلى 1.5% في الربع الثاني من العام الجاري مع تراجع إنفاق المستهلكين، وما زال مستوى البطالة مرتفعا بشكل كبير عما يستهدفه البنك المركزي.
وكان رئيس البنك بن برنانكي قد أعرب في شهادة له أمام الكونغرس في الشهر الماضي، عن استعداد البنك لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتحفيز الاقتصاد، لكنه لم يشر إلى أي إجراءات محددة في هذا السياق.
ويأتي ارتفاع البطالة رغم أن أصحاب الأعمال في الاقتصاد الأميركي وظفوا في يوليو/تموز الماضي أكبر عدد من العمال في خمسة أشهر.
ومن شأن ارتفاع البطالة أن يبقي التوقعات بأن يتخذ الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) المزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي.
وأوضحت وزارة العمل أن أعداد العاملين ارتفعت بنحو 163 ألفا في الشهر الماضي، متجاوزة توقعات المحللين بارتفاع قدره مائة ألف.
غير أن ارتفاع معدل البطالة حد من الأثر الإيجابي للبيانات بتوظيف أعداد كبيرة من الأيدي العاملة الأميركية.
وحسب بيان الوزارة فقد تم تعديل بيانات الوظائف لمايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين لتظهر توليد وظائف أقل بواقع ستة آلاف وظيفة من المعلن من قبل.
وتأتي البيانات بعد يومين من توجيه البنك المركزي إشارة قوية بأن جولة جديدة من الدعم قد تبدأ في سبتمبر/أيلول المقبل إذا لم ينتعش الاقتصاد.
وقرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية بين صفر و0.25% بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وقال إن التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة فقد قوته الدافعة هذا العام.
وقال مسؤولو البنك إن الاقتصاد تباطأ بعض الشيء، وعبروا مجددا عن خيبة أملهم بسبب الوتيرة البطيئة للتقدم في خفض نسبة البطالة في البلاد.
يشار إلى أن الاقتصاد الأميركي تباطأ إلى 1.5% في الربع الثاني من العام الجاري مع تراجع إنفاق المستهلكين، وما زال مستوى البطالة مرتفعا بشكل كبير عما يستهدفه البنك المركزي.
وكان رئيس البنك بن برنانكي قد أعرب في شهادة له أمام الكونغرس في الشهر الماضي، عن استعداد البنك لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتحفيز الاقتصاد، لكنه لم يشر إلى أي إجراءات محددة في هذا السياق.