اسبوع حافل للولايات المتحدة وسط بيانات تضخمية، صناعية و من قطاع المساكن

[kok_2002eg]

   

 

 

اسبوع حافل للولايات المتحدة وسط بيانات تضخمية، صناعية و من قطاع المساكن
​

تأتي البيانات الاقتصادية التي ستصدر عن الاقتصاد الأمريكي للأسبوع المقبل بأهمية كبيرة، بعد انقضاء أسبوع كان متوسط الأهمية وسط شح البيانات الصادرة نوعا ما، حيث أن البيانات الصادرة خلال الأسبوع القادم من المفترض أن تكون بمثابة دلائل للاقتصاد الأمريكي حول مرحلة تعافيه من أسوأ أزمة مالية من الركود منذ الكساد العظيم، إذ أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية أخذ بالتطور شيئا فشيئا خلال الفترة الأخيرة، إلا أن مرحلة التعافي بدت وأنها بطيئة نوعا ما خلال أيار، وذلك وسط التحديات التي لا تزال تقف حاجزا أمام الاقتصاد الأمريكي، الاقتصاد الأكبر في العالم.

بداية البيانات ستبدأها وزارة التجارة الأمريكية بإصدار تقرير أسعار الواردات – ذلك التقرير الذي يعكس أسعار البضائع المستوردة في الولايات المتحدة – ومن المتوقع أن يشير التقرير إلى انخفاض في أسعار الواردات خلال أيار، وذلك وسط تباطؤ النشاطات خلال الفترة الأخيرة، بينما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار ولكن بأدنى من القراءة السابقة.

وبعدها سيكون موعدنا مع مؤشر نيويورك الصناعي والذي من المتوقع أن يشير إلى توسع في النشاط الصناعي في المنطقة، حيث من المحتمل أن يصل إلى المؤشر إلى 19.95 خلال حزيران مقابل 19.11 خلال أيار، في حين من المتوقع أن يظهر مؤشر فيلادلفيا الصناعي تباطؤا في الأنشطة بعض الشيء ليصل خلال حزيران إلى 21.0 مقابل 21.4.

كما أن وزارة التجارة الأمريكية ستصدر مؤشر أسعار المنتجين والمستهلكين عن شهر أيار، حيث من المتوقع أن يظهر المؤشران بأن الأسعار لا تزال تحت السيطرة وسط الضعف الذي يمر به مستويات الطلب مشكّلة ضغوطات أمام ارتفاع الأسعار، حيث أن البيانات التضخمية السابقة أشارت مجتمعة أن معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة وذلك كتأثير من الضغوطات التي تحد من ارتفاع الأسعار بشكل عام.

واضعين بعين الاعتبار أن كتاب بيج صدر خلال الأسبوع المنقضي مشيرا إلى أن مستويات التضخم لا تزال تحت السيطرة مشيرا إلى ان التضخم لا يشكل تهديدا حتى الآن، وذلك ما أكده البنك الفدرالي مرارا وتكرارا وهي ان مستويات التضخم ستبقى تحت السيطرة وإن ارتفعت فسترتفع بوتيرة مقبولة خلال الفترة المقبلة.

وبما يخص قطاع المنازل الأمريكي والذي استمر في إظهار مؤشرات مختلطة خلال الفترة الأخيرة، حيث أن بعض المؤشرات التي صدرت عن قطاع المنازل الأمريكي أشارت إلى ان النشاط في القطاع أخذ بالتحسن بشكل ملحوظ والأخرى أشارت إلى تباطؤ نوعا ما وسط انقضاء البرامج الداعمة لمبيعات القطاع، حيث سيصدر عن القطاع بداية مؤشر مبيعات المنازل المبدوء إنشائها والتي قد تنخفض خلال أيار.

واضعين بعين الاعتبار أن قيم حبس الرهن العقاري لا تزال ضمن المستويات الأعلى لها منذ أكثر من ربع قرن، ناهيك عن أوضاع التشديد الائتماني التي أثرت على قابلية المستهلكين وأصحاب العمل للحصول على قروض جديدة، هذا بالإضافة إلى المعضلة الكبرى التي تكمن في معدلات البطالة المرتفعة والتي لا تزال عند المستوى الأعلى لها منذ 26 عام.

في حين سيصدر هذا الأسبوع أيضا عن قطاع المنازل الأمريكي مؤشر تصريحات البناء، حيث من المتوقع أن ترتفع مؤشر تصريحات البناء خلال شهر أيار، وذلك المؤشر الذي يعتبر مرآة للتطلعات المستقلبية للقطاع، مشيرين إلى أن الأوضاع الاقتصادية ستشهد تحسنا خلال الفترة المقبلة ولكن بوتيرة "معتدلة" كما وصف البنك الفدرالي.

ومنتقلين عزيزي القارئ للقطاع الأكثر تلقيا من أزمة الركود التي مرت بها الولايات المتحدة الأمريكية، وهو قطاع العمالة الأمريكي، حيث أن الأوضاع في القطاع تحسنت بشكل ملحوظ نوعا ما خلال الفترة الأخيرة، إلا أن النشاطات لا تزال ضعيفة نوعا ما، حيث سيصدر عن وزارة العمل الأمريكية ككل أسبوع تقرير طلبات الإعانة والذي من المتوقع أن تنخفض الطلبات للأسبوع المنتهي في الثاني عشر من حزيران بمقدار ثلاثة آلاف طلب.

وأخيرا سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي المؤشرات القائدة التي تعطي نظرة مستقبلية للاقتصاد الأمريكي وبالتحديد بين ثلاثة إلى ستة أشهر قادمة، حيث من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي الأمريكي تحسنا خلال تلك الفترة، وذلك وسط التوقعات التي تشير إلى ارتفاع المؤشرات خلال أيار بنسبة 0.4% مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ -0.1%.

ولذلك فمن المؤكد عزيزي القارئ أن الاقتصاد الأمريكي خلّف المرحلة الأسوأ من الركود منذ الحرب العالمية الثانية، في حين أن الاقتصاد سيلزمه المزيد من الوقت حتى تتعافى الأنشطة الاقتصادية بالشكل التام، لتبقى هذه المعضلة مسألة وقت ليس إلا، في حين أن التوقعات تشير إلى ان الاقتصاد الأمريكي لن يكون قادرا على تحقيق النمو على المدى البعيد قبل العام 2011، وإلى ذلك الوقت سيواصل الاقتصاد إظهار مؤشرات التعافي التدريجي من أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم.