استطلاع-المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير على الأرجح

[لجنة الأخبار]

   

 

 

أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز يوم الثلاثاء أن من المرجح أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعه يوم الخميس، على الرغم من ارتفاع التضخم أكثر من المتوقع في أكتوبر تشرين الأول.

وقال ثمانية من 13 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم إن من المرجح أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك على سعري فائدة الإيداع والإقراض عند 16.75 و17.75 بالمئة على الترتيب. وتوقع خبيران أن يرفع البنك أسعار الفائدة بمقدار مئة نقطة أساس.

وقال جاب ميجر رئيس أبحاث الأسهم لدى أرقام كابيتال "رغم أن التضخم الأساسي يشير إلى أن مصر سيكون بمقدورها خفض التضخم إلى ما دون خانة العشرات في الأمد المتوسط، فإن التسارع القوي سيتطلب ردا من اللجنة بزيادة أسعار الفائدة بحد أدنى مئة نقطة أساس يوم الخميس من وجهة نظرنا".

وزادت أسعار المستهلكين بالمدن المصرية للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر تشرين الأول إلى 17.7 بالمئة، لتتسارع إلى وتيرة نسبتها 2.6 بالمئة عن الشهر السابق مقارنة مع 2.5 بالمئة في سبتمبر أيلول، مدفوعة في الأساس بصعود أسعار الفواكه والخضروات.

وزاد التضخم الأساسي، الذي يستبعد سلعا مثل الأغذية بسبب تقلبات أسعارها، في أكتوبر تشرين الأول إلى 8.86 بالمئة من 8.55 بالمئة قبل شهر.

وقالت علياء ممدوح كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بلتون المالية "لا نرى الزيادة في التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن مقلقة، لأن ما يقودها هو عوامل موسمية ستنحسر".

وبالإضافة إلى ارتفاع التضخم، تتعرض مصر لضغوط جراء عمليات بيع في الأسواق الناشئة أطلقتها أزمات عملة في الأرجنتين وتركيا.

وقال سايمون وليامز كبير اقتصادي الشرق الأوسط لدى اتش.اس.بي.سي "ضعف الاستثمار مبرر قوي لخفض الفائدة". وأضاف "لكن مع استمرار ارتفاع التضخم، فإن نزوح رؤوس الأموال يتزايد والإقبال العالمي على المخاطرة هش. مجال المناورة أمام البنك المركزي المصري محدود ونتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي".

وزادت مصر أسعار الوقود والكهرباء والنقل خلال الصيف في أحدث إصلاحات بموجب برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته في أواخر 2016 تضمن تحرير سعر العملة وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة وزيادات للضرائب.

وزادت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة 700 نقطة على مدى ثمانية أشهر بعد اتفاقها مع صندوق النقد في نوفمبر تشرين الثاني 2016 على خفض التضخم. وبعد ذلك خفضت أسعار الفائدة في فبراير شباط ومجددا في مارس آذار من العام الجاري بواقع 200 نقطة أساس إجمالا.