استقرار إيجابي لليورو بالقرب من الأعلى له في ثمانية أسابيع أمام الدولار والأنظار على شهادة لايل أمام الكونجرس

[لجنة الأخبار]

   

 

 

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة في ثمانية جلسات من الأدنى لها منذ 22 من كانون الأول/ديسمبر أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن شهادة عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد حول ترشيحها لمنصبه نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في واشنطون.



في تمام الساعة 04:26 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.1445 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1442، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.1448، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 1.1436.



هذا وتتطلع الأسواق إلى كشف البنك المركزي الأوروبي عن نشرته الشهرية، ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 0.6% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 3.7% مقابل 2.0%.




على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.8% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.7%، بينما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 9.8% مقابل 9.6% والقراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 8.0% مقابل 7.7%.



ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثامن من كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 8 ألف طلب إلى نحو 199 ألف طلب مقابل 207 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في مطلع كانون الثاني/يناير انخفاضاً بواقع 21 ألف طلب إلى نحو 1,733 ألف طلب مقابل 1,754 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.



وصولاً إلى شهادة عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد حيال ترشيحها لمنصب نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في واشنطون، وذلك عقب ساعات من شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام اللجنة ذاتها حيال إعادة ترشيحه لمنصبه الثلاثاء الماضي والذي استهلها بأعرابه عن كون الاقتصاد اكتسب القوة بسرعة على الرغم من استمرار الجائحة وأدى لارتفاع التضخم.



وأن الاقتصاد ينمو بأسرع معدل له في سنوات وسوق العمل متين وأن الفيدرالي سوف يوقف التضخم المرتفع من يبقى راسخاً، كما نوه باول آنذاك أمام الكونجرس لكون الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي عند 9$ تريليون وأن ذلك "أعلى بكثير مما يجب أن تكون عليه" وأنه يتوقع أن يأخذ الأمر من اجتماعان إلى أربعة اجتماعات من أجل اتخاذ قرارات الميزانية العمومية، مضيفاً أن ديون الولايات المتحدة غير مستدامة، ومن الأفضل معالجتها قريباً.




وفي نفس السياق، صرح باول الثلاثاء أنه ربما في وقت لاحق من هذا العام سوف يتم السماح للميزانية العمومية بالتقلص، وأنه في هذا العام سوف نعمل على تطبيع السياسة النقدية، بما في ذلك رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية وربما البدء في خفض الميزانية العمومية في وقت لاحق من هذا العام، وذلك مع تطرقه لكون الاحتياطي الفيدرالي سوف ينهي برنامج شراء الأصول في آذار/مارس.



كما أعرب باول آنذاك عن كون الضغوط التضخمية على الطريق لكي تبقي خلال هذا العام وأنه إذا حدث ذلك، سياساتنا سوف تظل متكيفة، وفي حال استمرت الضغوط التضخمية لفترة أطول، فسوف يتطلب ذلك استجابة من السياسة النقدية، موضحاً أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لم تتخذ قرارات حيال توقيت إجراءات السياسة النقدية، ومضيفاً أن زيادة الأجور تنحرف إلى الدخل المنخفض في نهاية النطاق.



وأكد باول آنذاك من جديد على أن جزء موسع من ارتفاع التضخم يرجع للاضطرابات المرتبطة بالجائحة، وذلك مع تطرقه لكون الفيدرالي سوف يستخدم أدوات لجعل التضخم يتراجع مضيفاً أن إذا كانت هناك حاجة لزيادة أكثر حده للفائدة لتهدئة التضخم، فأن سوف نفعل ذلك موضحاً أننا على الارجح لا نزال في حقبة ذات فائدة منخفضة للغاية، وأنه في الوقت الراهن، نحن نحتاج إلى ايلاء المزيد من الاهتمام للتضخم عوضاً عن هدف الحد الأقصى للتوظيف.