المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
استمرارية انكماش قطاعي الصناعة و الخدمات في منطقة اليورو
أطلقت منطقة اليورو اليوم قراءاتها المتقدمة لمؤشر مدراء المشتريات لمختلف القطاعات و التي أظهرت بعض التحسن نسبياً و لكنها لا زالت تشير إلى أن قطاعات الصناعة و الخدمات ضمن دائرة الانكماش وسط استمرارية تفاقم أزمة الديون السيادية و التي ألقت بثقلها على العجلة الاقتصادية لتحملها عبئ أكبر من طاقتها و هذا ما يعكسه الاقتصاد شيئاً فشيئاً باستمراره بإصدار الاشارات السلبية.
نشير هنا إلى أن قطاعي الصناعة و الخدمات قد انكمشا لشهرهما الخامس على التوالي وسط تفاقم أزمة الديون التي قضت على النشاط الاقتصادي بشكل عام و دفعت بمستويات الثقة نحو الحضيض، و الذي أدى إلى تراجع مستويات الانفاق و الطلب الداخلي و حتى الخارجي الذي تراجع أيضاً نظراً لتأثر الاقتصاد العالمي بأزمة الديون السيادية في أوروبا.
أظهرت القراءة المتقدمة لمدراء المشتريات المركب خلال نيسان/ ابريل انكماشاً عند 46.0 بتطابق مع القراءة السابقة ولكن بأفضل من التوقعات التي بلغت 45.5، في حين انخفضت القراءة المتقدمة لمدراء المشتريات الصناعي الأوروبي إلى 44.8 بتطابق مع التوقعات ولكن بأسوأ من القراءة السابقة التي بلغت 45.1.أما فيما يتعلق بالقراءة المتقدمة لمدراء المشتريات للخدمات فقد ارتفعت خلال شهر نيسان/ ابريل إلى 46.8 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 46.7.
يستمر اقتصاد منطقة اليورو بإظهار الاشارات السلبية بعد أن انكمش خلال الربع الأخير من العام الماضي و بقي واقفاً دون نمواً خلال الربع الأول رافضاً الدخول في دائرة الركود بشكل رسمي، و لكن استمرارية الاقتصاد باظهار اشارات الضعف هذه سواء في قطاعاته الصناعية أو الخدمية أو حتى في قطاع العمل الذي كان من أكبر المتأثرين بالأزمة أيضاً، سيضمن دخول اقتصاد المنطقة للركود الاقتصادي خلال الربع الثاني الذي لا يبدو بأنه سيكون سعيد على المنطقة الأوروبية.
هذا و قد أظهرت ألمانيا أيضاً اليوم المزيد من اشارات الضعف رغم أنها أكبر اقتصاد في منطقة اليورو و تعتمد المنطقة بشكل عام على مسيرة الاقتصاد الألماني حيث أن تدهور الأوضاع الاقتصادية في ألمانيا أيضاً لا يعد اشارة ايجابية أبداً، فقد تعمق قطاع الصناعة الألماني بحالة الانكماش ليصل إلى 44.7 و هو المتأثر الأكبر نظراً لكون ألمانيا دولة مصدرة و تدهور الأوضاع في المنطقة يحد بشكل كبير من صادراتها و منتجاتها الصناعية.
أما قطاع الخدمات الألماني، فقد أظهر وتيرة نمو متواضعة جداً اقتربت من الانكماش خلال شهر نيسان أيضاً، فقد نما القطاع بوتيرة 50.3 أي قريب جداً من مستويات 50.00 التي تعد الحد الفاصل بين النمو و الانكماش للقطاع، و ذلك بالمقارنة مع القراءة السابقة 51.8 و التي كانت من المتوقع أن تتراجع بشكل طفيف إلى 51.5.
و بشكل عام، ستبقى أزمة الديون هي الشبح المروع الذي يعيق المسيرة الاقتصادية في أوروبا و حتى في الاقتصاد العالمي، و لكن يجب على صناع القرار في أوروبا تغيير نهجهم السياسي في الوقت الحالي في سبيل محاربة أزمة الديون بطريقة متحضرة أكثر من الحالية، و هذا ما أشار إله القادة الدوليين مراراً و تكراراً بأنه لا يجب على أوروبا الاستمرار بفرض السياسات التقشفية التي أهلكت عجلة الاقتصاد.
فلا بد من القادة الأوروبيين المضي قدماً في الاجراءات و السياسات الداعمة لمسيرة النمو في المنطقة بدلاً من فرض السياسات التقشفية التي كان لها حصة كبيرة جداً في هذا الانكماش الاقتصادي، و هذا ما نادى به الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولاند الذي طالب بتعزيز السياسات المحفزة للنمو وتخفيف بعض الاجراءات التقشفية حتى يصبح هنالك متسع من المجال لتحقيق نوع من النمو.
و بقي اليورو على مسيرته الهابطة بعد هذه البيانات الاقتصادية مسجلاً أدنى مستوياته خلال جلسة اليوم عند 1.2640 بعد أن وصل أعلاها عند 1.2742، في حين أنه كان قد افتتح جلسة اليوم عند 1.2703، و يتداول حالياً الزوج عند 1.2657.
أطلقت منطقة اليورو اليوم قراءاتها المتقدمة لمؤشر مدراء المشتريات لمختلف القطاعات و التي أظهرت بعض التحسن نسبياً و لكنها لا زالت تشير إلى أن قطاعات الصناعة و الخدمات ضمن دائرة الانكماش وسط استمرارية تفاقم أزمة الديون السيادية و التي ألقت بثقلها على العجلة الاقتصادية لتحملها عبئ أكبر من طاقتها و هذا ما يعكسه الاقتصاد شيئاً فشيئاً باستمراره بإصدار الاشارات السلبية.
نشير هنا إلى أن قطاعي الصناعة و الخدمات قد انكمشا لشهرهما الخامس على التوالي وسط تفاقم أزمة الديون التي قضت على النشاط الاقتصادي بشكل عام و دفعت بمستويات الثقة نحو الحضيض، و الذي أدى إلى تراجع مستويات الانفاق و الطلب الداخلي و حتى الخارجي الذي تراجع أيضاً نظراً لتأثر الاقتصاد العالمي بأزمة الديون السيادية في أوروبا.
أظهرت القراءة المتقدمة لمدراء المشتريات المركب خلال نيسان/ ابريل انكماشاً عند 46.0 بتطابق مع القراءة السابقة ولكن بأفضل من التوقعات التي بلغت 45.5، في حين انخفضت القراءة المتقدمة لمدراء المشتريات الصناعي الأوروبي إلى 44.8 بتطابق مع التوقعات ولكن بأسوأ من القراءة السابقة التي بلغت 45.1.أما فيما يتعلق بالقراءة المتقدمة لمدراء المشتريات للخدمات فقد ارتفعت خلال شهر نيسان/ ابريل إلى 46.8 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 46.7.
يستمر اقتصاد منطقة اليورو بإظهار الاشارات السلبية بعد أن انكمش خلال الربع الأخير من العام الماضي و بقي واقفاً دون نمواً خلال الربع الأول رافضاً الدخول في دائرة الركود بشكل رسمي، و لكن استمرارية الاقتصاد باظهار اشارات الضعف هذه سواء في قطاعاته الصناعية أو الخدمية أو حتى في قطاع العمل الذي كان من أكبر المتأثرين بالأزمة أيضاً، سيضمن دخول اقتصاد المنطقة للركود الاقتصادي خلال الربع الثاني الذي لا يبدو بأنه سيكون سعيد على المنطقة الأوروبية.
هذا و قد أظهرت ألمانيا أيضاً اليوم المزيد من اشارات الضعف رغم أنها أكبر اقتصاد في منطقة اليورو و تعتمد المنطقة بشكل عام على مسيرة الاقتصاد الألماني حيث أن تدهور الأوضاع الاقتصادية في ألمانيا أيضاً لا يعد اشارة ايجابية أبداً، فقد تعمق قطاع الصناعة الألماني بحالة الانكماش ليصل إلى 44.7 و هو المتأثر الأكبر نظراً لكون ألمانيا دولة مصدرة و تدهور الأوضاع في المنطقة يحد بشكل كبير من صادراتها و منتجاتها الصناعية.
أما قطاع الخدمات الألماني، فقد أظهر وتيرة نمو متواضعة جداً اقتربت من الانكماش خلال شهر نيسان أيضاً، فقد نما القطاع بوتيرة 50.3 أي قريب جداً من مستويات 50.00 التي تعد الحد الفاصل بين النمو و الانكماش للقطاع، و ذلك بالمقارنة مع القراءة السابقة 51.8 و التي كانت من المتوقع أن تتراجع بشكل طفيف إلى 51.5.
و بشكل عام، ستبقى أزمة الديون هي الشبح المروع الذي يعيق المسيرة الاقتصادية في أوروبا و حتى في الاقتصاد العالمي، و لكن يجب على صناع القرار في أوروبا تغيير نهجهم السياسي في الوقت الحالي في سبيل محاربة أزمة الديون بطريقة متحضرة أكثر من الحالية، و هذا ما أشار إله القادة الدوليين مراراً و تكراراً بأنه لا يجب على أوروبا الاستمرار بفرض السياسات التقشفية التي أهلكت عجلة الاقتصاد.
فلا بد من القادة الأوروبيين المضي قدماً في الاجراءات و السياسات الداعمة لمسيرة النمو في المنطقة بدلاً من فرض السياسات التقشفية التي كان لها حصة كبيرة جداً في هذا الانكماش الاقتصادي، و هذا ما نادى به الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولاند الذي طالب بتعزيز السياسات المحفزة للنمو وتخفيف بعض الاجراءات التقشفية حتى يصبح هنالك متسع من المجال لتحقيق نوع من النمو.
و بقي اليورو على مسيرته الهابطة بعد هذه البيانات الاقتصادية مسجلاً أدنى مستوياته خلال جلسة اليوم عند 1.2640 بعد أن وصل أعلاها عند 1.2742، في حين أنه كان قد افتتح جلسة اليوم عند 1.2703، و يتداول حالياً الزوج عند 1.2657.