المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
استمرار زوال المخاطر التضخمية التي تحيط بالمملكة المتحدة
صدرت المزيد من الاشارات المشجعة حول تلاشي المخاطر التضخمية التي تحيط بالاقتصاد الملكي و ذلك بعد صدور مؤشر أسعار المنتجين و الذي أظهر تراجع الأسعار وسط تراجع أسعار الطاقة عالمياً، و هذا ما يعزز بدوره موقف صناع القرار في حال أرادوا تيسير السياسة النقدية و دعم الاقتصاد الملكي الذي يعاني من الركود الاقتصادي.
و يقع الاقتصاد الملكي في موقف صعب في هذه الفترة فالركود الاقتصادي يتعمق شيئاً فشيئاً رغم الاجراءات التحفيزية التي يتخذها صناع القرار في سبيل دعم و تحفيز الاقتصاد من رفع سقف برنامج شراء الأصول إلى العديد من الاجراءات الأخرى.
و لكن شهدنا كيف قام البنك المركزي البريطاني بخفض توقعاته للنمو و للتضخم خلال الفترة القادة في تقريره للتضخم و ذلك نظراً للمخاطر السلبية التي تحيط بمستقبل الاقتصاد البريطاني وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في أكبر شريك تجاري للمملكة و لم يظهر حتى الآن أي حلول جذرية.
و لكن أشار محافظ المركزي البريطاني عن استعداد البنك بكامل الوسائل المتاحة لدعم الاقتصاد و التحرك بشكل سريع في حال احتاج الاقتصاد الملكي لذلك و في سبيل دعم مسيرة التعافي التي تلاشت خلال الفترة الماضية و حل محلها الظلام و الركود بعد انكماش الاقتصاد لثلاثة أرباع متتالية.
سجلت القراءة الغير معدلة لمؤشر أسعار المنتجين للمدخلات في المملكة المتحدة خلال تموز ارتفاعا بنسبة 1.3% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة -2.2% و جاءت القراءة الفعلية مطابقة للتوقعات المقدرة 1.3%، أما عن القراءة السنوية فقد -2.4% من السابق -2.3%.
أما بالنسبة لمؤشر أسعار المنتجين للمخرجات فقد هبط بشكل مطابق للتوقعات ليسجل 0.0% من -0.4% للقراءة السابقة ، و على المستوى السنوي سجل المؤشر نسبة 1.7% من السابق 2.3% مقارنة مع التوقعات بنسبة 2.0% .
تراجع مؤشر أسعار المنتجين للمخرجات الجوهري في نفس الفترة ليسجل 0.0% من -0.2% للقراءة السابقة في حين جاء أسوا من التوقعات بنسبة 0.1%، كما تراجع مؤشر أسعار المنتجين للمخرجات الجوهري السنوي إلى 1.3% من 2.0% للقراءة السابقة و التي تم تعديلها إلى 1.7% و التي كانت من المتوقع أن تأتي عند 1.6%.
و بشكل عام، تعزز هذه البيانات من موقف البنك البريطاني و تشجعه على التحرك لدعم و تحفيز الاقتصاد خلال الفترة القادمة في حال احتاج الاقتصاد لذلك و هو سيحتاج بلا شك.
و أكمل الجنيه الاسترليني رحلته الهابطة عُقب هذه البيانات ليتداول زوج الجنيه مقابل الدولار الأمريكي حالياً عند مستويات 1.5595 بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته عند 1.5577 و أعلى مستوياته خلال جلسة اليوم عند 1.5637 علماً بأن الزوج قد افتتح جلسة اليوم عند 1.5635.
صدرت المزيد من الاشارات المشجعة حول تلاشي المخاطر التضخمية التي تحيط بالاقتصاد الملكي و ذلك بعد صدور مؤشر أسعار المنتجين و الذي أظهر تراجع الأسعار وسط تراجع أسعار الطاقة عالمياً، و هذا ما يعزز بدوره موقف صناع القرار في حال أرادوا تيسير السياسة النقدية و دعم الاقتصاد الملكي الذي يعاني من الركود الاقتصادي.
و يقع الاقتصاد الملكي في موقف صعب في هذه الفترة فالركود الاقتصادي يتعمق شيئاً فشيئاً رغم الاجراءات التحفيزية التي يتخذها صناع القرار في سبيل دعم و تحفيز الاقتصاد من رفع سقف برنامج شراء الأصول إلى العديد من الاجراءات الأخرى.
و لكن شهدنا كيف قام البنك المركزي البريطاني بخفض توقعاته للنمو و للتضخم خلال الفترة القادة في تقريره للتضخم و ذلك نظراً للمخاطر السلبية التي تحيط بمستقبل الاقتصاد البريطاني وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في أكبر شريك تجاري للمملكة و لم يظهر حتى الآن أي حلول جذرية.
و لكن أشار محافظ المركزي البريطاني عن استعداد البنك بكامل الوسائل المتاحة لدعم الاقتصاد و التحرك بشكل سريع في حال احتاج الاقتصاد الملكي لذلك و في سبيل دعم مسيرة التعافي التي تلاشت خلال الفترة الماضية و حل محلها الظلام و الركود بعد انكماش الاقتصاد لثلاثة أرباع متتالية.
سجلت القراءة الغير معدلة لمؤشر أسعار المنتجين للمدخلات في المملكة المتحدة خلال تموز ارتفاعا بنسبة 1.3% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة -2.2% و جاءت القراءة الفعلية مطابقة للتوقعات المقدرة 1.3%، أما عن القراءة السنوية فقد -2.4% من السابق -2.3%.
أما بالنسبة لمؤشر أسعار المنتجين للمخرجات فقد هبط بشكل مطابق للتوقعات ليسجل 0.0% من -0.4% للقراءة السابقة ، و على المستوى السنوي سجل المؤشر نسبة 1.7% من السابق 2.3% مقارنة مع التوقعات بنسبة 2.0% .
تراجع مؤشر أسعار المنتجين للمخرجات الجوهري في نفس الفترة ليسجل 0.0% من -0.2% للقراءة السابقة في حين جاء أسوا من التوقعات بنسبة 0.1%، كما تراجع مؤشر أسعار المنتجين للمخرجات الجوهري السنوي إلى 1.3% من 2.0% للقراءة السابقة و التي تم تعديلها إلى 1.7% و التي كانت من المتوقع أن تأتي عند 1.6%.
و بشكل عام، تعزز هذه البيانات من موقف البنك البريطاني و تشجعه على التحرك لدعم و تحفيز الاقتصاد خلال الفترة القادمة في حال احتاج الاقتصاد لذلك و هو سيحتاج بلا شك.
و أكمل الجنيه الاسترليني رحلته الهابطة عُقب هذه البيانات ليتداول زوج الجنيه مقابل الدولار الأمريكي حالياً عند مستويات 1.5595 بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته عند 1.5577 و أعلى مستوياته خلال جلسة اليوم عند 1.5637 علماً بأن الزوج قد افتتح جلسة اليوم عند 1.5635.