- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
نهاية شهر يوليو/تموز و الذهب يتجه إلى تحقيق ارتفاع على المستوى الشهري بما يقارب 8% حتى الآن هذا بعد ثلاث أشهر كاملة من الانحدار بينما تترقب الاسواق نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية المفتوحة اليوم والبحث عن اية علامات بشأن سياسات التخفيف الكمي.
اسعار الذهب اتجهت إلى تحقيق ارتفاع شهري بنحو 7.94% حتى المعاملات المبكرة من اليوم والتي تعد افضل اداء شهري منذ يناير/كانون الثاني من عام 2012.
الذهب استفاد هذا الشهر من عاملين رئيسيين، الأول يتمثل في تراجع الاسعار إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات عندما سجل بنهاية الشهر السابق مستويات 1180.00$ للأونصة وبالتالي دفع ببعض المستثمرين للقيام بعمليات شراء اقتناصا لفرصة تراجع الاسعار على ذلك النحو.
العامل الثاني والأهم هو تعديل البنك الفيدرالي لمفهوم استمرار او وقف سياسات التخفيف الكمي لدى المستثمرين في الاسواق عندما نوه بن برنانكي- رئيس البنك- في شهادة له امام البرلمان بغرفتيه أن برامج التحفيز او سياسات التخفيف الكمي تعتمد القرارات بشأنها على مدى تحسن او تدهور الاقتصاد الأمريكي بشكل عام وما يعني ان البرامج عرضة للتقليص او السحب إلى التوسع فيها على مدى استجابة الاقتصاد وتطوره.
هذا ما اعطى للاسواق علامة بأن البنك ليس في عجلة من أمره نحو سحب خطط التحفيز او على الأقل ان خطط التحفيز قد تبقى فترة طويلة وبالتالي يصب ذلك في مصلحة اسعار الذهب التي استفادت اساسا من تلك الخطط عندما تضاعفت الاسعار على مدى الثلاث سنوات السابقة، ومن ثم عاد الطلب مرة اخرى على المعدن الأصفر النفيس كتحوط من التضخم.
اسعار الذهب ارتفعت قليلا في المعاملات المبكرة لكن لاتزال تتحرك ضمن اتجاه عرضي ترقبا للاحداث الاقتصادية اليوم، الذهب سجل 1331.51$ للأونصة ساعة كتابة التقرير بعد أن حقق الأعلى 1338.62$ للأونصة و الأدنى 1324.21$ للأونصة.
اليوم تنتظر الاسواق نتائج اجتماع اللجنة الفيدرلية المفتوحة بالبنك الفيدرالي واهم ما ينصب التركيز عليه هو بحث الاسواق عن اية علامات عن توقيت لسحب خطط التحفيز.
على الجانب الآخر الاعلان عن بيانات النمو الامريكية اليوم في الربع الثاني و تقرير الوظائف في القطاع الخاص قد يعطي صورة للمستثمرين بشكل افضل عن مدى تحسن الاداء الاقتصادي وبالتالي التكهن بموعد سحب خطط التحفيز.
اسعار الذهب اتجهت إلى تحقيق ارتفاع شهري بنحو 7.94% حتى المعاملات المبكرة من اليوم والتي تعد افضل اداء شهري منذ يناير/كانون الثاني من عام 2012.
الذهب استفاد هذا الشهر من عاملين رئيسيين، الأول يتمثل في تراجع الاسعار إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات عندما سجل بنهاية الشهر السابق مستويات 1180.00$ للأونصة وبالتالي دفع ببعض المستثمرين للقيام بعمليات شراء اقتناصا لفرصة تراجع الاسعار على ذلك النحو.
العامل الثاني والأهم هو تعديل البنك الفيدرالي لمفهوم استمرار او وقف سياسات التخفيف الكمي لدى المستثمرين في الاسواق عندما نوه بن برنانكي- رئيس البنك- في شهادة له امام البرلمان بغرفتيه أن برامج التحفيز او سياسات التخفيف الكمي تعتمد القرارات بشأنها على مدى تحسن او تدهور الاقتصاد الأمريكي بشكل عام وما يعني ان البرامج عرضة للتقليص او السحب إلى التوسع فيها على مدى استجابة الاقتصاد وتطوره.
هذا ما اعطى للاسواق علامة بأن البنك ليس في عجلة من أمره نحو سحب خطط التحفيز او على الأقل ان خطط التحفيز قد تبقى فترة طويلة وبالتالي يصب ذلك في مصلحة اسعار الذهب التي استفادت اساسا من تلك الخطط عندما تضاعفت الاسعار على مدى الثلاث سنوات السابقة، ومن ثم عاد الطلب مرة اخرى على المعدن الأصفر النفيس كتحوط من التضخم.
اسعار الذهب ارتفعت قليلا في المعاملات المبكرة لكن لاتزال تتحرك ضمن اتجاه عرضي ترقبا للاحداث الاقتصادية اليوم، الذهب سجل 1331.51$ للأونصة ساعة كتابة التقرير بعد أن حقق الأعلى 1338.62$ للأونصة و الأدنى 1324.21$ للأونصة.
اليوم تنتظر الاسواق نتائج اجتماع اللجنة الفيدرلية المفتوحة بالبنك الفيدرالي واهم ما ينصب التركيز عليه هو بحث الاسواق عن اية علامات عن توقيت لسحب خطط التحفيز.
على الجانب الآخر الاعلان عن بيانات النمو الامريكية اليوم في الربع الثاني و تقرير الوظائف في القطاع الخاص قد يعطي صورة للمستثمرين بشكل افضل عن مدى تحسن الاداء الاقتصادي وبالتالي التكهن بموعد سحب خطط التحفيز.