الأجانب يبيعون ديون المملكة المتحدة

[عبد الرحيم لوزان]

   

 

 

بواسطة Swissquote Ltd - أبريل 04 : 2016

وضع الارتفاع الواسع النطاق في المخاطرة مخاوف خروج بريطانيا من الاتحاد الأورويب على الرف في الوقت الحالي. من جانب آخر، يشري الارتفاع في التقلبات لأجل ٣ أشهر (الفترة الأقرب للتصويت على البقاء/ الخروج من الاتحاد الأورويب) إلى أن المستثمرين ، يتحصنون بهدوء. لا يزال صعباً على استطلاعات الرأي الأخرية حول نتيجة استفتاء الخروج من الاتحاد الأورويب تخمني النتيجة مسبقاً مام يزيد من احتاملية أن المملكة المتحدة رمبا تغادر الاتحاد الأورويب. يشري متوسط النتائج لستة استطلاعات رأي بأن التصويت لصالح "البقاء في الاتحاد الأورويب" قد سجل ما نسبته ٥١% من الأصوات في حني حصل التصويت "بالخروج من الاتحاد الأورويب" ما نسبته ٤٨% من الأصوات. هذا الأسبوع، وضع بنك إنجلترا (BoE) مخاطرة الخروج من الاتحاد الأورويب في قمة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي في المدى القريب. في ظل تسليط الضوء على التوقعات بتدخل بنك إنجلترا (BoE) لضبط الأوضاع، أدى موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأورويب إلى ظهور تقلبات. تشري العقود الآجلة القامئة على مؤشر سونيا إلى تقييم تخفيض على سعر الفائدة بحلول نهاية السنة. سلطت البيانات الضعيفة لاقتصاد الولايات المتحدة الأسبوع الماضي الضوء على ضعف في الغموض المستمر حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأورويب. وصل عجز الحساب الجاري للمملكة المتحدة إلى أعلى مستوياته أكرث من أي وقت مضى حيث خفض الأجانب من شراء السندات البريطانية الممتازة وكان هناك انخفاض في أرباح الشركات البريطانية من الخارج. يتمحور الجدل حول خروج بريطانياً من الاتحاد الأورويب على العجز الكبري في الميزان الجاري البريطاين حيث أن التشديد على الإقراض من الخارج (رغم التعديلات الصعودية على الاقتراض للسنوات الثلاثة المقبلة) تشري إلى أن الركود سوف يكون بحاجة إلى طفرة ونهضة بواسطة القطاع العام المحلي. في ظل العجز في القطاع العام المستمر من المستبعد أن يعود إلى مستوياته الطبيعية في أي وقت قريب، هناك مخاطرة تتمثل في أن استثامرات القطاع الخاص سوف تحتاج إلى الانخفاض من أجل سد الفجوة. من ً في ظل المشاركة الأقل من مستهليك الأسر المعيشية، سوف يكون هناك هبوط ملموس في النمو في المدى القريب. إن مزيدا الانخفاض في التدفقات الداخلة لرأس المال إلى المملكة المتحدة من شأنه أن يؤثر سلباً على الجنيه الإسترليني. على صعيد آخر، كانت قراءة مؤشر مديري المشتريات (PMI) التصنيعي لشهر مارس مخيبة للآمال عند ٥١.٠ مقابل المتوقعة عند ٥١.٢. إن الهبوط في مؤشر الثقة يشري إلى وجود مخاوف حول استفتاء الخروج من الاتحاد الأورويب في ٢٣ يونيو حيث أصبحت الشركات على نحو متزايد أكرث حذراً فيم يتعلق بقرارات الإنفاق والتوظيف​