قاومت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الجمعة ضغوطا للموافقة على إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو أو السماح بمزيد من المرونة في استخدام صناديق الإنقاذ الأوروبية لكنها اتفقت مع زعماء فرنسا وإيطاليا واسبانيا على حزمة بقيمة 130 مليار يورو (156 مليار دولار) لتنشيط النمو.
وبعد قمة رباعية عقدت في قصر فيلا مداما في روما قال رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي إنه ينبغي أن يتبنى الاتحاد الأوروبي سلسلة من إجراءات تحفيز النمو تساوي نحو واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في قمة تعقد الأسبوع المقبل.
لكن الزعماء الثلاثة لم يحققوا تقدما ملموسا في دفع ميركل التي تقود أقوى اقتصاد في أوروبا والمساهم الرئيسي في صناديق الإنقاذ الأوروبية للموافقة على إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو أو استخدام موارد الإنقاذ الحالية بمرونة أكبر.
وقال مونتي في مؤتمر صحفي مشترك بعد المحادثات التي استمرت ساعة و40 دقيقة "لا يمكن أن تكون هناك جذور ثابتة للنمو إلا بالانضباط المالي. لكن الانضباط المالي لا يتحقق إلا بالنمو وخلق فرص العمل."
وتتضمن إجراءات النمو التي هي قيد الدراسة بالفعل في بروكسل زيادة رأسمال بنك الاستثمار الأوروبي وإعادة توجيه مخصصات إقليمية بالاتحاد الأوروبي لم يتم إنفاقها وإطلاق سندات مشروعات للمساهمة في تمويل برامج استثمارية عامة. لكن لم يعلن عن إجراءات جديدة يوم الجمعة.
ولم تذكر ميركل أي خطوة نحو إصدار سندات مشتركة لديون سابقة لمنطقة اليورو أو لاقتراض جديد.
وعبر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند فيما يبدو عن قرب نفاد صبره على إحجام برلين قائلا إنه لا ينبغي أن يستغرق استحداث سندات اليورو المشتركة عشر سنوات.
وقال إن هناك حاجة لمزيد من التضامن بين الدول الأعضاء قبل أن يتخلوا عن مزيد من السيادة لصالح مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وأضاف في تحد مباشر للمستشارة الألمانية "أعتبر سندات اليورو خيارا... لكن ليس في عشرة أعوام
الموقف الألماني يرى عكس ذلك إذ تقول ميركل إنه يتعين على دول منطقة اليورو السبعة عشر أن تسلم السيطرة على ميزانياتها الوطنية وسياساتها الاقتصادية إلى بروكسل قبل أن تدرس ألمانيا إصدار سندات مشتركة.
وقالت "المسؤولية والسيطرة تسيران جنبا إلى جنب." وأضافت على سبيل المثال أن معاهدات الاتحاد الأوروبي لا تسمح لصناديق إنقاذ منطقة اليورو بإقراض البنوك الاسبانية مباشرة لأن الدولة الاسبانية وحدها هي التي تستطيع فرض الشروط على هذه البنوك.
ونظرا لتعارض التصريحات سيكون هناك كثير من العمل على كاهل الدبلوماسيين لإعداد خطة مقنعة لاتحاد مالي ومصرفي أكثر ترابطا في قمة للاتحاد الأوروبي كله تعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين ووصفها مونتي بأنها لحظة فارقة في الأزمة.
ومن المتوقع أن تتضمن هذه الخطة خطوات أولى نحو اتحاد مصرفي يبدأ بتخويل البنك المركزي الأوروبي مسؤولية الرقابة على البنوك الكبيرة في منطقة اليورو.
وقد تراجعت قليلا تكاليف الإقراض الاسبانية بعد ارتفاعها إلى مستويات خطيرة بفعل آمال السوق في أخذ مبادرات خلال قمة بروكسل. وإذا ما فشلت القمة في التوصل لحلول فقد يدفع ذلك مدريد إلى طلب برنامج انقاذ سيادي في نهاية المطاف
وبعد قمة رباعية عقدت في قصر فيلا مداما في روما قال رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي إنه ينبغي أن يتبنى الاتحاد الأوروبي سلسلة من إجراءات تحفيز النمو تساوي نحو واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في قمة تعقد الأسبوع المقبل.
لكن الزعماء الثلاثة لم يحققوا تقدما ملموسا في دفع ميركل التي تقود أقوى اقتصاد في أوروبا والمساهم الرئيسي في صناديق الإنقاذ الأوروبية للموافقة على إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو أو استخدام موارد الإنقاذ الحالية بمرونة أكبر.
وقال مونتي في مؤتمر صحفي مشترك بعد المحادثات التي استمرت ساعة و40 دقيقة "لا يمكن أن تكون هناك جذور ثابتة للنمو إلا بالانضباط المالي. لكن الانضباط المالي لا يتحقق إلا بالنمو وخلق فرص العمل."
وتتضمن إجراءات النمو التي هي قيد الدراسة بالفعل في بروكسل زيادة رأسمال بنك الاستثمار الأوروبي وإعادة توجيه مخصصات إقليمية بالاتحاد الأوروبي لم يتم إنفاقها وإطلاق سندات مشروعات للمساهمة في تمويل برامج استثمارية عامة. لكن لم يعلن عن إجراءات جديدة يوم الجمعة.
ولم تذكر ميركل أي خطوة نحو إصدار سندات مشتركة لديون سابقة لمنطقة اليورو أو لاقتراض جديد.
وعبر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند فيما يبدو عن قرب نفاد صبره على إحجام برلين قائلا إنه لا ينبغي أن يستغرق استحداث سندات اليورو المشتركة عشر سنوات.
وقال إن هناك حاجة لمزيد من التضامن بين الدول الأعضاء قبل أن يتخلوا عن مزيد من السيادة لصالح مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وأضاف في تحد مباشر للمستشارة الألمانية "أعتبر سندات اليورو خيارا... لكن ليس في عشرة أعوام
الموقف الألماني يرى عكس ذلك إذ تقول ميركل إنه يتعين على دول منطقة اليورو السبعة عشر أن تسلم السيطرة على ميزانياتها الوطنية وسياساتها الاقتصادية إلى بروكسل قبل أن تدرس ألمانيا إصدار سندات مشتركة.
وقالت "المسؤولية والسيطرة تسيران جنبا إلى جنب." وأضافت على سبيل المثال أن معاهدات الاتحاد الأوروبي لا تسمح لصناديق إنقاذ منطقة اليورو بإقراض البنوك الاسبانية مباشرة لأن الدولة الاسبانية وحدها هي التي تستطيع فرض الشروط على هذه البنوك.
ونظرا لتعارض التصريحات سيكون هناك كثير من العمل على كاهل الدبلوماسيين لإعداد خطة مقنعة لاتحاد مالي ومصرفي أكثر ترابطا في قمة للاتحاد الأوروبي كله تعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين ووصفها مونتي بأنها لحظة فارقة في الأزمة.
ومن المتوقع أن تتضمن هذه الخطة خطوات أولى نحو اتحاد مصرفي يبدأ بتخويل البنك المركزي الأوروبي مسؤولية الرقابة على البنوك الكبيرة في منطقة اليورو.
وقد تراجعت قليلا تكاليف الإقراض الاسبانية بعد ارتفاعها إلى مستويات خطيرة بفعل آمال السوق في أخذ مبادرات خلال قمة بروكسل. وإذا ما فشلت القمة في التوصل لحلول فقد يدفع ذلك مدريد إلى طلب برنامج انقاذ سيادي في نهاية المطاف
