الأزمات تتفاقم.. ما المصير الذي ينتظر تركيا

[لجنة الأخبار]

   

 

 

أظهرت البيانات الاقتصادية الرسمية الأخيرة، دخول الاقتصاد التركي رسميًا في مرحلة ركود وإنكماش، لأول مرة منذ 10 سنوات، خاصة بعد هبوط الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي.

وكشفت بيانات حديثة لمعهد الإحصاء التركي، تراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.4% خلال الربع الرابع من العام الماضي على أساس فصلي، مقارنة بهبوط بلغ 1.6% خلال الربع الثالث من نفس العام.

وعلى أساس سنوي، انكمش الاقتصاد التركي بحوالي 3% خلال الربع الرابع من عام 2018، مقارنة بنفس الربع من العام السابق، مقابل نمو تبلغ نسبته 1.8% المسجل خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي.

هذا بالإضافة إلى الخسائر الحادة التي سجلتها الليرة التركية، والتي تصدرت أزمات عملات الأسواق الناشئة خلال عام 2018، حيث فقدت الليرة أكثر من 30% من إجمالي قيمتها أمام الدولار الأمريكي، مما دفع البنك المركزي التركي إلى زيادة معدل الفائدة إلى 24%، وبالطبع أثر هذا الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة على السوق المحلية.

وتوقعت شركة "تي.دي" للأوراق المالية في مذكرة بحثية حديثة، أن هذا العام سيكون الأصعب على الليرة التركية، كما توقع "كريستيان ماجيو" رئيس استراتيجية الأسواق الناشئة بالشركة، أن تخسر الليرة 40% من قيمتها أمام الدولار، بحلول الربع الثالث من العام الجاري، وذلك تزامنًا مع تباطؤ النمو الاقتصادي للبلاد.

ويرى ماجيو، أن الليرة التركية ستواصل تراجعها لتسجل مستوى قياسي منخفضًا عند 8.90 لكل دولار، متراجعة بنحو 40% عن المستويات الحالية، متوقعًا أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بحوالي 400 نقطة أساس خلال الفترة بين شهري يونيو ويوليو القادمين، وهذا يتعارض بقوة مع توقعات السوق حول تراجع بنحو 650 نقطة أساس خلال العام الجاري.

تشير تقارير المركزي التركي إلى أن الحكومة مجبرة على سداد حوالي 173 مليار دولار أمريكي، ديونًا خارجية بحلول شهر أكتوبر 2019، حيث بلغ إجمالي الديون الخارجية 448.4 مليار دولار، 306 مليارات دولار من تلك الديون خاصة بالقطاع الخاص، و137 مليار دولار خاصة بالقطاع الحكومي، و5.5 مليار دولار خاص بالبنك المركزي التركي.

وبالنسبة لمعدل التضخم في تركيا، فقد سجل حوالي 20.3% بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 17.3% في شهر أغسطس الماضي، وسط توقعات بأن يقترب من مستويات قياسية خلال هذا العام، خاصة في ظل الأزمات الناتجة عن سداد أقساط الديون الخارجية المستحقة، والخسائر القوية التي سجلتها الليرة التركية.