- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
أغلقت مؤشرات الأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء عند مستويات قياسية في ظل تزايد التوقعات أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيؤجل قرار زيادة ضريبة المبيعات، بالإضافة إلى تراجع الين الياباني مقابل الدولار والعملات الأمر الذي زاد من الإقبال على الأسهم اليابانية.
أسواق الأسهم العالمية عادت مجدداً إلى الارتفاع وذلك بعد فشل التصحيح الذي بدأ يوم الجمعة الماضية بعد تقرير الوظائف الأمريكية في السيطرة على مقاليد الأمور في الأسواق المالية.
مستويات قياسية للأسهم اليابانية
أغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً للأسهم اليابانية على ارتفاع بنسبة 1.11% ليصل إلى المستوى 1375.21 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ عام 2008. في حين ارتفع مؤشر نيكاي 225 –مؤشر الأسهم الرئيسي في اليابان- بنسبة 2.05% ليغلق عند 17124.11 عند أعلى مستوياته منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2007.
كما ارتفع مؤشر msci للأسهم الأسيوية بنسبة 0.2% على غرار أداء إيجابي مستقر للأسهم الأمريكية التي تجد الدعم اللازم لها منذ نتائج الأرباح الإيجابية عن الشركات الأمريكية بالإضافة إلى قرار البنك الفدرالي بإنهاء برنامج التحفيز النقدي.
من جهة أخرى انخفض الين الياباني مقابل الدولار بنسبة 1.9% من أدنى مستوى سجله يوم أمس، ليسجل زوج الدولار/الين الياباني أعلى مستوى منذ سبع سنوات عند 116.00.
الضعف الحالي في الين الياباني نتج عن قرار البنك المركزي الياباني بزيادة البرنامج التحفيزي إلى 80 تريليون ين سنوياً، وهو ما قلل من فرص العملة الياباني مقابل الدولار في الوقت الذي أنهى فيه البنك الاحتياطي الفدرالي برنامجه التحفزي ليعطي الدولار أفضلية مقابل الين.
استغلت الأسواق فرصة ضعف الين لتزيد من الإقبال على الأسهم اليابانية خاصة بعد إعلان صندوق استثمار المعاشات الحكومية في اليابان عن نيته زيادة الاستثمار في الأسهم المحلية بنسبة 25%.
المستثمرين لديهم رغبة الآن في شراء الأسهم الياباني ولكن عمليات الشراء بالرغم من هذا تأتي محدودة بسبب ارتفاع الأسواق بالفعل إلى مستويات قياسية.
قرار تأجيل زيادة ضريبة المبيعات
الأسواق تواجه الآن توقعات بقيام رئيس الوزراء الياباني آبي بتأجيل قرار الزيادة الثانية في ضريبة المبيعات إلى 10% في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2015.
يذكر أن الزيادة الأولى كانت في شهر ابريل/نيسان الماضي وتم رفع الضريبة إلى 8% وتسببت في تسجيل الاقتصاد الياباني لانكماش في النمو هو الأسوأ منذ زلزال عام 2011.
الأسواق في انتظار بيانات النمو القادمة عن الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وهي البيانات التي ستساعد رئيس الوزراء الياباني في اتخاذ قراره بشأن تأجيل زيادة ضريبة المبيعات خلال العام المقبل.
يذكر أن هناك أخبار تفيد أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيطالب بانتخابات مبكرة خلال الشهر المقبل قبل أن يتخذ قرار بتأجيل ضريبة المبيعات.
التأثير المتوقع لقرار تأجيل زيادة ضريبة المبيعات على الأسهم اليابانية
التوقعات تشير أن قرار زيادة ضريبة المبيعات مرة ثانية خلال أكتوبر/تشرين الأول المقابل هو قرار خاطئ، خاصة أن الاقتصاد الياباني لم ينتهي بعد من الانكماش التضخمي.
ففرار زيادة ضريبة المبيعات سيتسبب في تقلص العائد الذي حصل عليه الاقتصاد الياباني من السياسات الاقتصادية التي لجأت إليها الحكومة اليابانية والبنك المركزي الياباني.
ومن هنا إذا لجأ شينزو آبي إلى تأجيل القرار بزيادة ضريبة المبيعات لنا أن نتوقع التأثير الإيجابي الذي سيحل على أسواق الأسهم اليابانية، فالشركات ستتجنب ضرر كبير كانت ستتعرض له نتيجة عزوف المستهلكين عن الإنفاق بسبب ارتفاع الأسعار.
أما التأثير على الين الياباني فسيكون سلبي بشكل كبير، لأن معنى هذا أن البنك المركزي الياباني سيلجأ إلى المزيد من التحفيز لتعويض غياب الزيادة الثانية في ضريبة المبيعات.
أسواق الأسهم العالمية عادت مجدداً إلى الارتفاع وذلك بعد فشل التصحيح الذي بدأ يوم الجمعة الماضية بعد تقرير الوظائف الأمريكية في السيطرة على مقاليد الأمور في الأسواق المالية.
مستويات قياسية للأسهم اليابانية
أغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً للأسهم اليابانية على ارتفاع بنسبة 1.11% ليصل إلى المستوى 1375.21 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ عام 2008. في حين ارتفع مؤشر نيكاي 225 –مؤشر الأسهم الرئيسي في اليابان- بنسبة 2.05% ليغلق عند 17124.11 عند أعلى مستوياته منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2007.
كما ارتفع مؤشر msci للأسهم الأسيوية بنسبة 0.2% على غرار أداء إيجابي مستقر للأسهم الأمريكية التي تجد الدعم اللازم لها منذ نتائج الأرباح الإيجابية عن الشركات الأمريكية بالإضافة إلى قرار البنك الفدرالي بإنهاء برنامج التحفيز النقدي.
من جهة أخرى انخفض الين الياباني مقابل الدولار بنسبة 1.9% من أدنى مستوى سجله يوم أمس، ليسجل زوج الدولار/الين الياباني أعلى مستوى منذ سبع سنوات عند 116.00.
الضعف الحالي في الين الياباني نتج عن قرار البنك المركزي الياباني بزيادة البرنامج التحفيزي إلى 80 تريليون ين سنوياً، وهو ما قلل من فرص العملة الياباني مقابل الدولار في الوقت الذي أنهى فيه البنك الاحتياطي الفدرالي برنامجه التحفزي ليعطي الدولار أفضلية مقابل الين.
استغلت الأسواق فرصة ضعف الين لتزيد من الإقبال على الأسهم اليابانية خاصة بعد إعلان صندوق استثمار المعاشات الحكومية في اليابان عن نيته زيادة الاستثمار في الأسهم المحلية بنسبة 25%.
المستثمرين لديهم رغبة الآن في شراء الأسهم الياباني ولكن عمليات الشراء بالرغم من هذا تأتي محدودة بسبب ارتفاع الأسواق بالفعل إلى مستويات قياسية.
قرار تأجيل زيادة ضريبة المبيعات
الأسواق تواجه الآن توقعات بقيام رئيس الوزراء الياباني آبي بتأجيل قرار الزيادة الثانية في ضريبة المبيعات إلى 10% في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2015.
يذكر أن الزيادة الأولى كانت في شهر ابريل/نيسان الماضي وتم رفع الضريبة إلى 8% وتسببت في تسجيل الاقتصاد الياباني لانكماش في النمو هو الأسوأ منذ زلزال عام 2011.
الأسواق في انتظار بيانات النمو القادمة عن الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وهي البيانات التي ستساعد رئيس الوزراء الياباني في اتخاذ قراره بشأن تأجيل زيادة ضريبة المبيعات خلال العام المقبل.
يذكر أن هناك أخبار تفيد أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيطالب بانتخابات مبكرة خلال الشهر المقبل قبل أن يتخذ قرار بتأجيل ضريبة المبيعات.
التأثير المتوقع لقرار تأجيل زيادة ضريبة المبيعات على الأسهم اليابانية
التوقعات تشير أن قرار زيادة ضريبة المبيعات مرة ثانية خلال أكتوبر/تشرين الأول المقابل هو قرار خاطئ، خاصة أن الاقتصاد الياباني لم ينتهي بعد من الانكماش التضخمي.
ففرار زيادة ضريبة المبيعات سيتسبب في تقلص العائد الذي حصل عليه الاقتصاد الياباني من السياسات الاقتصادية التي لجأت إليها الحكومة اليابانية والبنك المركزي الياباني.
ومن هنا إذا لجأ شينزو آبي إلى تأجيل القرار بزيادة ضريبة المبيعات لنا أن نتوقع التأثير الإيجابي الذي سيحل على أسواق الأسهم اليابانية، فالشركات ستتجنب ضرر كبير كانت ستتعرض له نتيجة عزوف المستهلكين عن الإنفاق بسبب ارتفاع الأسعار.
أما التأثير على الين الياباني فسيكون سلبي بشكل كبير، لأن معنى هذا أن البنك المركزي الياباني سيلجأ إلى المزيد من التحفيز لتعويض غياب الزيادة الثانية في ضريبة المبيعات.