- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
الأسواق الآسيوية في انتظار بيانات التضخم اليابانية في ظل أداء اقتصادي متذبذب
تنتظر الأسواق و الاقتصاديات الآسيوية بيانات التضخم لليابان خلال الأسبوع القادم متمثلة في بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال تشرين الأول، في ضوء تذبذب اقتصادي تمر به اليابان و تراجع في المعدلات قد يصعب الوصول إلى هدف التضخم عند 2% في الإطار الزمني المحدد.
حيث من المنتظر أن يصدر عن اقتصاد اليابان بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال تشرين الأول، علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع 1.1%، في غضون ذلك نشير أن الأداء الاقتصادي لليابان في الآونة الأخيرة لا يعطي انطباع بصعود معدلات التضخم كما هو متوقع.
اتصالاً بذلك نشير أن عدم إضفاء البنك المركزي الياباني أي جديد على صعيد التحفيز النقدي، أثار نوع من التساؤل و من التشاؤم أيضاً باحتمالية تأجيل تحقيق هدف التضخم عند 2%، و مع ذلك جدد المركزي الياباني تعهده باستكمال برامجه التحفيزية لحين تحقيق هدف التضخم.
أيضاً من المتوقع أن يواصل البنك المركزي الياباني تحفيزه بداية من نيسان القادم، و لكن تظل الضغوط متصاعدة على آبي خصوصاً في ظل فقد برامجه التحفيزية قيمتها نوعاً ما خلال هذه المرحلة في ظل تعطش اقتصاد اليابان للمزيد خلال هذه الفترة لضمان تعافي على أرض ثابتة.
من ناحية أخرى نشير أيضاً أن أداء الصادرات ليس بالمستوى المطلوب في ظل عدم تحسن أداء الشركات اليابانية بالشكل الكافي، و إن كان تراجع الين شكل نوع من التفاؤل بشأن مستقبل الصادرات و لكن ذلك متوقع على مستويات الطلب العالمي و مدى تعافيه.
في ضوء هذه المعطيات من المتوقع أن تحقق أسعار المستهلكين ارتفاع في نطاق ضيق طبقاً للأداء المتذبذب لاقتصاد اليابان بشكل عام. ناهيك أن استمرار تذبذب الأداء الاقتصادي لليابان قد يؤثر على مستويات الإنفاق في اليابان مما سيشكل تهديد لمعدلات التضخم.
على المقابل أمام اليابان المعركة الحاسمة لإنهاء الانكماش التضخمي الذي يحصار البلاد منذ 15 عاماً و استمرار تراجع الأسعار مما لا يمكن الشركان من الأداء بشكل مريح و تحقيق معدلات أرباح متوافقة مع أهدافها
انتقالاً للشان العالمي فمن المنتظر استمرار تأثير البيانات الأمريكية بتراجع طلبات الإعانة، و التي أشاعت نوع من التفاؤل لدى الأسواق و المزيد من المخاوف أيضاً من احتمالية تقليص البرامج التحفيزية من قبل البنك الفيدرالي.
في هذا الإطار نشير أن التوقعات متصاعدة في اتجاه خفض برنامج شراء السندات في الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة القادمة، هنا نشير أن المركزي الياباني أعلن في الفترة الماضية أنه لا يعتمد على خطط و قرارات البنك الفيدرالي و أنه ماض في برامجه التحفيزية حتى تحقيق هدف التضخم عند 2% بغض النظر عن قرارات الفيدرالي.
تنتظر الأسواق و الاقتصاديات الآسيوية بيانات التضخم لليابان خلال الأسبوع القادم متمثلة في بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال تشرين الأول، في ضوء تذبذب اقتصادي تمر به اليابان و تراجع في المعدلات قد يصعب الوصول إلى هدف التضخم عند 2% في الإطار الزمني المحدد.
حيث من المنتظر أن يصدر عن اقتصاد اليابان بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال تشرين الأول، علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع 1.1%، في غضون ذلك نشير أن الأداء الاقتصادي لليابان في الآونة الأخيرة لا يعطي انطباع بصعود معدلات التضخم كما هو متوقع.
اتصالاً بذلك نشير أن عدم إضفاء البنك المركزي الياباني أي جديد على صعيد التحفيز النقدي، أثار نوع من التساؤل و من التشاؤم أيضاً باحتمالية تأجيل تحقيق هدف التضخم عند 2%، و مع ذلك جدد المركزي الياباني تعهده باستكمال برامجه التحفيزية لحين تحقيق هدف التضخم.
أيضاً من المتوقع أن يواصل البنك المركزي الياباني تحفيزه بداية من نيسان القادم، و لكن تظل الضغوط متصاعدة على آبي خصوصاً في ظل فقد برامجه التحفيزية قيمتها نوعاً ما خلال هذه المرحلة في ظل تعطش اقتصاد اليابان للمزيد خلال هذه الفترة لضمان تعافي على أرض ثابتة.
من ناحية أخرى نشير أيضاً أن أداء الصادرات ليس بالمستوى المطلوب في ظل عدم تحسن أداء الشركات اليابانية بالشكل الكافي، و إن كان تراجع الين شكل نوع من التفاؤل بشأن مستقبل الصادرات و لكن ذلك متوقع على مستويات الطلب العالمي و مدى تعافيه.
في ضوء هذه المعطيات من المتوقع أن تحقق أسعار المستهلكين ارتفاع في نطاق ضيق طبقاً للأداء المتذبذب لاقتصاد اليابان بشكل عام. ناهيك أن استمرار تذبذب الأداء الاقتصادي لليابان قد يؤثر على مستويات الإنفاق في اليابان مما سيشكل تهديد لمعدلات التضخم.
على المقابل أمام اليابان المعركة الحاسمة لإنهاء الانكماش التضخمي الذي يحصار البلاد منذ 15 عاماً و استمرار تراجع الأسعار مما لا يمكن الشركان من الأداء بشكل مريح و تحقيق معدلات أرباح متوافقة مع أهدافها
انتقالاً للشان العالمي فمن المنتظر استمرار تأثير البيانات الأمريكية بتراجع طلبات الإعانة، و التي أشاعت نوع من التفاؤل لدى الأسواق و المزيد من المخاوف أيضاً من احتمالية تقليص البرامج التحفيزية من قبل البنك الفيدرالي.
في هذا الإطار نشير أن التوقعات متصاعدة في اتجاه خفض برنامج شراء السندات في الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة القادمة، هنا نشير أن المركزي الياباني أعلن في الفترة الماضية أنه لا يعتمد على خطط و قرارات البنك الفيدرالي و أنه ماض في برامجه التحفيزية حتى تحقيق هدف التضخم عند 2% بغض النظر عن قرارات الفيدرالي.