- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
الأسواق الآسيوية في انتظار بيانات التضخم لليابان الأسبوع المقبل
تنتظر الأسواق الآسيوية الأسبوع القادم بيانات التضخم اليابانية نظراً لأهميتها خصوصاً في ظل سعي اليابان لتحقيق هدف التضخم عند 2% و إنهاء الانكماش التضخمي، تأتي هذه البيانات المنتظرة إلى جانب استمرار تأثر الأسواق بقرار البنك الفيدرالي بالبدء في تقليص برامجه التحفيزية.
حيث من المنتظر أن صدور بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال تشرين الثاني علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع 1.1%، حيث من المتوقع أن تأتي القراءة إيجابية و لكن في نطاق ضيق في ظل تذبذب أداء اقتصاد اليابان مؤخراً.
في غضون ذلك نشير أن هدف التضخم عند 2% من أهم أولويات البنك المركزي الياباني و حكومة آبي، خصوصاً في ظل تجديد البنك إلتزامه ببذل المزيد من التحفيز النقدي لحين بلوغ هدف التضخم مع التعهد بتعديل سياساته إذا اقتضت الحاجة لذلك.
من جهة أخرى لاحظنا تذبذب اقتصاد اليابان في الآونة الأخيرة و استمرار تحقيق الميزان التجاري عجز، مع عدم إضفاء البنك المركزي أي جديد على صعيد التحفيز النقدي حتى الآن محتفظاً بسياساته ثابتة، الأمر الذي قد يؤثر بشكل ما على تحقيق هدف التضخم في الزمن المحدد لذلك في غضون عامين.
على المقابل نشير أنه من المرجح أن يستكمل المركزي الياباني برامجه التحفيزية خلال نيسان القادم، مع عدم ارتباطه بقرارات البنك الفيدرالي أو إجراءاته كما أعلن البنك في الفترة السابقة أنه ماض في برامجه التحفيزية حتى و إن اتخذ البنك الفيدرالي قرار بوقف أو تقليص برامجه.
يأتي هذا في إطار الهزة التي أصابت الأسواق العالمية على خلفية إعلان البنك الفيدرالي أنه بصدد البدء في تقليص برنامج شراء السندات بداية من كانون الثاني، وفقاً للتحسن المستمر الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي خلال هذه المرحلة.
إضافة إلى ذلك نشير أن قرارات الفيدرالي قد تأخذ حيز أكبر في الفترة القادمة في حال تحسن سوق العمل و تراجع معدلات البطالة و التي هي المعيار الأساسي للحكم على قرارات الفيدرالي و التي تعبر عن تحسن فعلي لأكبر الاقتصاديات العالمية.
أخيراً نشير أن قرار الفيدرالي بتقليص برنامج شراء السندات ساهم بشكل كبير في إضعاف الين الياباني ليتجه للتراجع أمام الدولار لأدنى مستوى خمس سنوات، و هي ميزة جيدة للاقتصاد الياباني و للصادرات بشكل خاص.
تنتظر الأسواق الآسيوية الأسبوع القادم بيانات التضخم اليابانية نظراً لأهميتها خصوصاً في ظل سعي اليابان لتحقيق هدف التضخم عند 2% و إنهاء الانكماش التضخمي، تأتي هذه البيانات المنتظرة إلى جانب استمرار تأثر الأسواق بقرار البنك الفيدرالي بالبدء في تقليص برامجه التحفيزية.
حيث من المنتظر أن صدور بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال تشرين الثاني علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع 1.1%، حيث من المتوقع أن تأتي القراءة إيجابية و لكن في نطاق ضيق في ظل تذبذب أداء اقتصاد اليابان مؤخراً.
في غضون ذلك نشير أن هدف التضخم عند 2% من أهم أولويات البنك المركزي الياباني و حكومة آبي، خصوصاً في ظل تجديد البنك إلتزامه ببذل المزيد من التحفيز النقدي لحين بلوغ هدف التضخم مع التعهد بتعديل سياساته إذا اقتضت الحاجة لذلك.
من جهة أخرى لاحظنا تذبذب اقتصاد اليابان في الآونة الأخيرة و استمرار تحقيق الميزان التجاري عجز، مع عدم إضفاء البنك المركزي أي جديد على صعيد التحفيز النقدي حتى الآن محتفظاً بسياساته ثابتة، الأمر الذي قد يؤثر بشكل ما على تحقيق هدف التضخم في الزمن المحدد لذلك في غضون عامين.
على المقابل نشير أنه من المرجح أن يستكمل المركزي الياباني برامجه التحفيزية خلال نيسان القادم، مع عدم ارتباطه بقرارات البنك الفيدرالي أو إجراءاته كما أعلن البنك في الفترة السابقة أنه ماض في برامجه التحفيزية حتى و إن اتخذ البنك الفيدرالي قرار بوقف أو تقليص برامجه.
يأتي هذا في إطار الهزة التي أصابت الأسواق العالمية على خلفية إعلان البنك الفيدرالي أنه بصدد البدء في تقليص برنامج شراء السندات بداية من كانون الثاني، وفقاً للتحسن المستمر الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي خلال هذه المرحلة.
إضافة إلى ذلك نشير أن قرارات الفيدرالي قد تأخذ حيز أكبر في الفترة القادمة في حال تحسن سوق العمل و تراجع معدلات البطالة و التي هي المعيار الأساسي للحكم على قرارات الفيدرالي و التي تعبر عن تحسن فعلي لأكبر الاقتصاديات العالمية.
أخيراً نشير أن قرار الفيدرالي بتقليص برنامج شراء السندات ساهم بشكل كبير في إضعاف الين الياباني ليتجه للتراجع أمام الدولار لأدنى مستوى خمس سنوات، و هي ميزة جيدة للاقتصاد الياباني و للصادرات بشكل خاص.